حاز السعوديون على حصّة الأسد في ملفات الجنسية، بواقع 67 ملفّاً (حوالي 35٪ من ملفات الجنسية للعام)، وجاء في المرتبة الثانية اليمن بواقع 22 ملفّاً تلتهم الإمارات والعراق بواقع 11 ملفا لكل منهما، وحصدت كل من "تونس، لبنان، باكستان، إيران، المغرب، مصر، الأردن، وسوريا" عدداً أقل من 10

كشفت قوائم تجنيس الديوان الملكي في العام 2003 عن توجّه الأسرة الحاكمة لتجنيس القبائل التي لها علاقات وثيقة بها، والتي لها امتداداتها الطبيعية في قطر والسعودية.

خلال 2002 ووفقاً للكشوفات تم إنجاز 1788 ملف تجنيس، أي تجنيس ما معدلّه 7152 شخصاً بحساب معدل 4 أفراد للأسرة الواحدة، وتوزّعت عمليات التجنيس على 79 أمراً ملكياً، لكن الملاحظ أن 4 من الأوامر الملكية كانت قوائمها كبيرة (أكثر من 100 ملف جنسية)، أكبرها قائمة الأمر الملكي رقم رقم ث103/2/1 الصادر في 23 سبتمبر 2002، الذي شمل 345 ملفاً، وبالنظر إلى الأسماء يمكننا القول أن هذا الأمر الملكي كان مخصصاً للـ "القبائل العربية" المتوزعة بين قطر والسعودية

ليس جديداً على المعارضة معرفة أن أسرة الحكم باتت تستخدم التجنيس كسلاح ضد معارضيها، لكن الجديد هنا أن سلاح الجنسية السياسي، أصبح يُشهر من قبل الأسرة تجاه المعارضة، ودول تنظر إليهم كخصم مثل قطر

مع تصفير السجون والأجواء الإيجابية التي رافقت تلك الفترة، كان الديوان الملكي يحيك في جنح الظلام أكبر مؤامرة للتغيير الديمغرافي، فقد بلغت أعداد ملفّات الجنسية التي تم منحها للعوائل مع نهاية فبراير فقط (أي بالتزامن مع التصويت على الميثاق)، ما يقرب الـ 400 ملف، فيما انتهى العام برقم تجنيس كبير جدّاً بلغ 2598 ملف

كان التجنيس سنوياً لا يتعدى عشرات الحالات في أحسن الأحوال، لكن بعد العام 2000، ستسير الدولة في خطين متضادّين، واحد يريد إشراك المعارضة والشيعة في العملية السياسية، وآخر يريد إحداث تغيير ديمغرافي، ينهي مشكلة "المعارضة الشيعية" لمرة أخيرة وإلى الأبد

بعد اليوم لن يعود الحديث عن التجنيس بلا أدلة، أو وثائق وأرقام، بعد اليوم سيصبح الحديث عن التجنيس مشفوعاً بوثائق، تنشرها مرآة البحرين، ليكون المواطنون على علم ومعرفة بإحدى أخطر جرائم الدولة في العقدين الماضيين والتي تهدف إلى تغيير هوية البلد وديموغرافيتها