مرآة البحرين (خاص): جولة غير محددة سلفا من الحوار الوطني انتهت أمس الأول في البحرين، بعد أن قرر فريق السلطة بشكل مفاجئ وقف الجلسات لشهرين، على أن يتم استئناف الجلسات في 28 أغسطس/آب المقبل، مبررا تجميد الجلسات بإقبال شهر رمضان.

القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة قالت إن القرار تم اتخاذه بالغلبة التي تتمتع بها الحكومة ومواليها من قوى سياسية وأعضاء بالسلطة التشريعية، وأشارت إلى أنها كانت مع استمرار الجلسات لتحقيق تقدم مفقود على الرغم من انعقاد 22 جلسة على مدى 5 أشهر.

أمين عام المنبر التقدمي عبد النبي سلمان "لم يكن للمعارضة دور في فرض الإجازة القسرية التي فرضت بناء على مبدأ المغالبة أيضا. نعتقد أن الإجازة فيها تمطيط وإضاعة للوقت". ولم يذكر سلمان أي أسباب لفرض تلك الإجازة المفاجئة.

أما نائب أمين عام العمل الوطني الديمقراطي وعد رضي الموسوي فقال "في هذه الإجازة الاضطرارية للحوار نحذر من عملية التوتير الأمني، وأن تغتنمها السلطة للذهاب في جرعات أكثر من التوتير الأمني".

هذه الإجازة تأتي بعد أشهر 5 لم يحقق فيها المتحاورون أي تقدم، فيما كانت المعارضة تحاول التأسيس لحوار منتج –حسب رأيها- يمر عبر تمثيل الحكم وتمثيل متكافئ وحقيقي للقوى السياسية، بالإضافة إلى الاستفتاء على المخرجات، الأمر الذي جعل الجلسات تراوح في مكانها لمناقشة تلك المبادئ والآليات، التي كان الفريق المقابل يرفضها.

رضي الموسوي "بعد كل هذه الجلسات لم ينتج هذا الحوار إلا أصفارا لم تقنع المواطن البحريني وبدأ ييأس"، مضيفا "المعارضة جلست عدة مرات لتقييم الحوار وتضع سيناريوهات الجلسة المقبلة، وفي الفترة المقبلة ستقيم التجربة ككل، وسنحدد العوائق لكي نستطيع أن نحدث نقلة إيجابية للوطن".

السلطة بدورها حاولت تسجيل بعض النقاط على المعارضة في الجلسة الأخيرة قبل الإجازة، حيث قال وزير العدل خالد بن علي آل خليفة "من يريد أن يتحاور حول وجود الدولة من عدمها أو الانطلاق من نقطة تصفير المنجزات الوطنية، فقطعاً لن يتحقق له ذلك".

وجدد الوزير مطالبته المعارضة  "بنبذ العنف المستمربشكل مباشر، وخصوصاً ما يقع على رجال الدين من واجب تحريم هذه الأعمال المُجرًمة، وخاصة ممن يمتلك التأثير على هذه الفئات الخارجة عن القانون".

لكن الموسوي يقول " وزير العدل حاول أن يسجل بعض النقاط في آخر جلسة (...) إذا كان هذا الإيعاز على سماحة الشيخ عيسى قاسم، فسماحته أدان العنف وأكد على السلمية أكثر من مرة، ونحن أعلنا عن وثيقة اللا عنف، بل الذي يمارس العنف هو النظام".

النقاط التي حاول تسجيلها وزير العدل بعد الجلسة الأخيرة، جاءت بعد مفاجئة وفد المعارضة الفريق الآخر برغبته إدراج التصريحات التي أطلقها الملك حمد بن عيسى آل خليفة إبان التوقيع على ميثاق العمل الوطني، ضمن مرجعية الميثاق، التي ترى المعارضة أنه تم الانقلاب عليه.

عضو فريق الحوار مجيد ميلاد عرض في مؤتمر صحافي تصريحات مسؤولين كبار قبيل التوقيع على الميثاق، حيث أكد الملك حاكمية الدستور على الميثاق بينما أكد وزير العدل السابق عبدالله بن خالد آل خليفة إن المجلس المنتخب يختص بالتشريع فيما تقتصر مهام المجلس المعين على الاستشارة.

ميلاد أشار أيضا إلى "حضور الأمير وهو الملك الحالي في مجلس العلامة الغريفي حين وقع على كلمة السيد عبدالله الغريفي وكان ضمنها هواجس حول كون المجلس المنتخب للتشريع والمعين للشورى".

كل ذلك يشير إلى أن الجلسة الأخيرة انتهت بتبادل تسجيل أكبر قدر من النقاط السوداء، فيما قامت المعارضة بإعادة التذكير بـ "كذبة الملك"، التي حاول وزير العدل نكرانها "لتزوير الواقع"، في ظل غموض يلف الساحة بشأن الإجازة الاضطرارية وعما إذا كانت ستشهد انفراجة أم مزيد من التأزيم!