مرآة البحرين (خاص): أصدرت دائرة الحريات في جمعية الوفاق تقريرا مفصلا عن التعذيب في البحرين، يكشف الروايات الكاملة لاستشهاد 13 بحرينيا تحت التعذيب وفقا للأنماط المجرمة في الاتفاقية الدولية المناهضة لجريمة يمارسها النظام بشكل روتيني.

التقرير الذي وصلت نسخة منه للمقرر الخاص بالتعذيب في الأمم المتحدة خوان منديز وثق بالصور وشهادات منظمات دولية كيف قضى 13 مواطنا بحرينيا في السجون أو خارجها بسبب التعذيب أو الممارسات القاسية والمهينة في ظل صمت دولي بشع.

حالات مفصلة لبحرينيين واجهوا الموت تحت الضرب بالخراطيم والصعق بالكهرباء والرفس بالأقدام والتعليق من اليدين والرجلين في السقف، داخل مراكز الاحتجاز في وزارة الداخلية والأمن الوطني التي أشاعت أن جميع الحالات تلك عرضية!

بعض تلك الحالات أثبتها تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي لم تتم تنفيذ توصياتها لوقف هذه المنهجية ضد المعتقلين، بل جاءت حالات بعد التقرير لتثبت بما لا يدع مجال للشك أن النظام مستمر في ممارسة ذات الأساليب ضد المعتقلين، بينما يعمل فقط على طرق لإخفائها.

يظهر في نهاية الاستعراض الذي قدمه التقرير أن هناك 3 حالات بدأت المحاكمات فيها فعلياً، وأن في هذه الحالات 3 لم توجه النيابة للمتهمن تهمة التعذيب، وإنما تهم لجرائم أقل شدة، تتصل بالاعتداء الجسدي غير المستهدف للقتل، وحالة واحدة من هذه الحالات برَأ المتهمن فيها من التسبب في وفاة الضحية حتى بموجب هذه التهمة.

أما الحالتين الأخريين فكانت العقوبة فقط السجن 10 سنوات أو 7 سنوات، مقابل عقوبات بالمؤبد في قضايا رأي حسب المعايير الدولية صدرت ضد قيادات المعارضة. كما سيظهر بأن 4 حالات أغلقت ملفاتها نهائياً لعدم وجود شبهة جنائية حسب تقدير النيابة وإرجاع الوفاة لأسباب مرضية، و 3 حالات لا تزال قيد التحقيق، و3 حالات قيد التحري.

التقرير يؤكد وبالإرقام عدم جدية السلطة في التحقيقات والمحاكمات التي جرت بشأن القتل التعسفي تحت التعذيب والمعاملة القاسية، وأنها لا ترقى فعلياً لمستوى التفعيل الحقيقي لإنهاء الإفلات من العقاب، ليعيد التذكير بما ذكره تقرير لجنة تقي الحقائق في الفقرة 1240 بشأن شيوع ثقافة الإفلات من العقاب لدى الأجهزة الأمنية.

وعمل التقرير بشكل مهم على تحديد الموقف الرسمي للسلطات البحرينية من التحقيقات والمحاكمات في كل حالة، على ما هو معلن عن كل حالة في تقرير متابعة توصيات لجنة تقي الحقائق لجنة تقي الحقائق الصادر عن جهاز متابعة تنفيذ التوصيات التابع للسلطة.

التقرير وصل إلى من يهمه الأمر في البيت الدولي الذي وعلى الرغم من علمه بكل الحقائق الثابتة بشأن منهجية التعذيب والعقاب الجماعي يبدو غير مهتما بالأمر، وسط زحمة المصالح التجارية والنفطية بين أقطاب العالم الرئيسيين ومجموعة النفط الأبرز في الشرق الأوسط.