مرآة البحرين (خاص): في اليوم العالمي لضحايا التعذيب ذكّرت جهات حقوقية بسياسة الإفلات من العقاب التي يتبعها النظام البحريني، الذي تجاوز مسألة الإفلات بكثير، ليبتدع سياسة التكريم لا العقاب، التي أنتجت خلال السنتين الأخيرتين الكثير من الشواهد.

فقد عين الملك حمد بن عيسى آل خليفة رئيس جهاز الأمن الوطني خليفة بن عبدالله آل خليفة أمينا لمجلس الدفاع الأعلى ومستشارا له لشؤون الأمن الوطني برتبة وزير، على الرغم من أن تقرير لجنة تقصي الحقائق دان ممارسة الجهاز التعذيب الممنهج ضد المعتقلين.

أما نائب رئيس جهاز الأمن الوطني عادل الفاضل فقد تم تعيينه وزيرا للدولة للشؤون الداخلية،  ليتم التأكيد لمنتهكي حقوق الإنسان في البحرين أنكم تحت رعاية الدولة، وأن ضغوط المجتمع الدولي لا يمكن لها أن تؤثر على مواقعكم وامتيازاتكم ما دمتم تدافعون عن النظام.

ضمن سلسلة تعيينات ملكية وتحصينات قضائية وامتيازات مالية للكثير من الضباط ومسؤولي الأمن أصدر الملك أيضا مرسوما 28 يناير/ كانون الثاني يقضي بتعيين المقدم بسام محمد خميس المعراج مديرا عاما للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني.

وخلصت هيومن رايتس ووتش في تقريرها الصادر في فبراير/ شباط 2010 "التعذيب يبعث من جديد" بأن المعراج متهم بممارسة التعذيب الممنهج ضد معتقلين بحرينيين، حيث ذكرته المنظمة بالاسم من بين 5 ضباط تمكن الضحايا من التعرف عليهم.

أحد ضحايا التعذيب تحت إشراف المعراج قال: "طلب بسام المعراج من رجال شرطة البديع الذهاب و تركنا لوحدنا. أخذوني إلى غرفة حيث بدأوا يضربونني، بالركل وغير ذلك. استمر ذلك لخمس دقائق. بعد ذلك تمت إزالة القيود من يدي، وقاموا بلف يدي بشريط من القماش من أجل تعليقي. ثم أجبروني على الوقوف على كرسي وتم تعليقي".

 فيما ذكر ضحية آخرى حسب بيان سابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان أن "الطقس كان باردا، وكان الضابط يتعرق، وقال لي بسام المعراج بنفسه: أقسم بالذي خلق بسام المعراج أني سأحضر زوجتك أمامك هنا، وأعرّيها أمامك - هنا سقطتُ".

إذن، النظام لم يكتف بتجاهل توصيات لجنة تقصي الحقائق في محاسبة المسؤولين، بل تعداه ذلك لتحدي آلام الضحايا وترقية المعذبين لمناصب أكبر تكريما لجهودهم في انتهاكات حقوق الإنسان، ولينظر "المجتمع الدولي" الذي طبّل للتقرير ما هو فاعل.

•  التعذيب يبعث من جديد
• بيان مركز البحرين لحقوق الإنسان