مرآة البحرين (خاص): اتهم نائب المساعد السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية خليل المرزوق المجتمع الدولي بتوفير مساحة من المناورات للسلطة تحت مسميات وهمية مثل الحوار ومشاريع شكلية مثل مكتب التظلمات، مطالبا إياه بدعم التحول الديمقراطي في البحرين والضغط على النظام لإنهاء الحل الأمني.

وكشف المرزوق عن ازدياد حجم التظاهرات والمسيرات الاحتجاجية في المناطق البحرينية والمحافظات، إذ بلغت في شهر يونيو/حزيران الفائت وحده أكثر من 448 تظاهرة ومسيرة، مشددا على أن هذا الرقم خلال شهر واحد في بلد مثل البحرين يشير إلى وجود أزمة كبيرة بين الشعب والحكم وهو احتضان شعبي قل نظيره للحركة الشعبية العارمة المطالبة بنظام سياسي ديموقراطي تشاركي يلغي الاستبداد.

وقال المرزوق إن الاحتجاجات التي يواجهها النظام بالقمع والبطش والاعتقالات والملاحقات والعقاب الجماعي، تثبّت حق الشعب البحريني في الوصول إلى حقه المكفول إنسانياً وفي المواثيق الدولية وفي الدستور، بالتداول السلمي للسلطة كونه مصدر "السلطات جميعاً" وصاحب الشرعية.

ولفت إلى أن الثورة في البحرين هي ثورة شعب يملك الحق في إدارة شؤون بلاده، وسلطة تتمسك بالاستبداد والاستئثار بالقرار والثروة، بالرغم من مطالبات الأغلبية السياسية التي تملأ الشوارع وتصر على مطالبها الوطنية الجامعة التي تضمن مستقبل مستقر للبحرين بعيداً عن هيمنة العوائل والطوائف والشللية والفئوية في اتخاذ القرارات وإدارة البلاد.

ولفت المرزوق ان المجتمع الدولي يوفر مساحة من المناورات للسلطة تحت مسميات وهمية مثل الحوار ومشاريع شكلية مثل مكتب التظلمات، في الوقت الذي يتجاهل المجتمع الدولي البطش اليومي من خلال أجهزة الأمن والقضاء وحرمان الشعب البحريني من أبسط حقوقه الإنسانية في التعبير السلمي.

وأوضح أن المجتمع الدولي مطالب صراحة بدعم التحول الديمقراطي في البحرين والضغط على النظام لإنهاء الحل الأمني الذي ولّد العديد من المشكلات، وإيجاد فرصة للحل السياسي الشامل وبعيد المدى عبر تمكين الشعب من حقه في إدارة شؤون بلاده بنفسه بعيداً عن الوصاية الرسمية المرفوضة، ومنها انتخاب حكومته ومجلس نيابي كامل الصلاحيات عبر دوائر انتخابية عادلة وفق المبدأ العالمي "صوت لكل مواطن"، وقضاء نزيه وعادل لا يخضع لهيمنة ونفوذ أية جهة، وأمن للجميع عبر أجهزة أمنية متاحة لكل المواطنين وعقيدتها حماية الوطن والمواطنين.