مرآة البحرين (خاص): أكدت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" أن تدهور الوضع الأمني في البلاد وزيادة الانتهاكات الفظيعة ضد المواطنين، تذكر بالمرسوم بقانون رقم 56 لسنة 2002، الذي أسس للإمعان في ممارسة التعذيب الممنهج في سجون البحرين والقتل خارج القانون.

وشددت "وعد"، في بيان عقب اجتماع مكتبها السياسي أمس الإثنين، على "حق التظاهر السلمي في كل المناطق بما فيها المنامة والتمسك بحضارية الحراك الشعبي وسلميته الذي انطلق في الرابع عشر من فبراير/شباط "2011، مجددة رفضها وإدانتها "العنف بأشكاله ومصادره كافة".

واستنكرت "حرمان أمينها العام إبراهيم شريف والقيادات السياسية والحقوقية من الزيارات الدورية لعائلته وعوائل هؤلاء المعتقلين، والإجراءات التعسفية التي تمارسها سلطات سجن "جو" بخلاف المواثيق الدولية بحرمان أسر المعتقلين من حق زيارة معتقليهم،".

وأشارت إلى "التراجع الكبير في الأداء الإداري العام لأجهزة الدولة بوزاراتها ومؤسساتها واستفحال التمييز الطائفي فيها، فوق الازمات المتراكمة التي تعاني منها مثل البطالة والإسكان والتعليم التي فاحت بعض من فضائحها في ملف البعثات الدراسية التي يمارس فيها تمييز طائفي ومذهبي وفئوي صارخ".

وأكدت "وعد" أن "تدهور الوضع الاقتصادي وانعكاسه على الأوضاع المعيشية واضح، خصوصا في ظل استفحال الفساد الإداري والمالي وانعدام المحاسبة وسيادة العقلية الغنائمية وغياب الجدية أسس لأزمات يصعب الخروج منها من دون الاستجابة إلى المطلب الشعبي في حكومة منتخبة تمثل الإرادة الشعبية ودمقرطة المجتمع وتطويره".

وحول ما يجري تداوله من أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي عن مشاريع للحل السياسي في البحرين، أكدت "وعد أن "وثائق المعارضة السياسية بما فيها الرسالة التي وجهتها هذه القوى إلى وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف (خالدي بن علي آل خليفة) بتاريخ 28 يناير/كانون الثاني 2013، لتصبح أرضية رئيسية للحوار الوطني، تشكل جميعها مع مبادرة ولي العهد (سلمان بن حمد آل خليفة)، أرضية أساسية لإخراج بلادنا من الأزمة التي تهدد مستقبل أبنائه".

كما اعتبرت أن "التفاوض الجاد ذا المعنى والمغزى يقود إلى نتائج تلغي مشروع الدولة الأمنية المدمر ويؤسس للدولة التي تقوم على المبدأ الدستوري "الشعب مصدر السلطات جميعا".