مرآة البحرين: رأى أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة لوند السويدية عبد الهادي خلف أن حوادث اعتقال خفر السواحل القطري للصيادين البحرينين وإطلاق النار عليهم، تكشف هشاشة مؤسسات مجلس التعاون الخليجي.

وأشار خلف، في مقال نشرته صحيفة "السفير" اليوم الخميس، إلى أن حادث إيقاف القطريين لـ82 صياداً بحرينيّاً كانوا يصطادون الأسماك في المياه الإقليمية القطرية، بتاريخ 20 يونيو/حزيران الماضي، "جاء غداة الاحتفال بمرور 21 سنة على إصدار محكمة العدل الدولية في لاهاي قرارها في 16 مارس/آذار 2001 حول الخلاف الحدودي بين قطر والبحرين".

وأوضح "نقل ذلك القرار الملزم السيادة على جزر حوار إلى البحرين وأعطى قطر السيادة على مناطق أخرى متنازع عليها. وهو أنهى واحدة من أطول القضايا التي نظرت فيها محكمة لاهاي، كما أنهى نزاعاً مستمراً منذ أواخر القرن التاسع عشر بين العائلتيْن الحاكمتين، آل ثاني وآل خليفة". 

وبحسب خلف، "يمكن تفسير امتناع العوائل الحاكمة في الخليج عن تسوية خلافاتها بأساليب عقلانية بالإشارة إلى ازدواجية المرجعية التي يقوم عليها حكم العوائل الحاكمة في الخليج"، فـ"صحيح أن أغلب المناطق المتنازع عليها هي مناطق غنية بالنفط أوالغاز، ما يجعل من الصعب على أي نظام سياسي مهما كان عقلانيا أن يتخلى عنها. إلا إن هذه الصعوبة تزداد وضوحاً في منطقة تفاخر العوائل الحاكمة فيها بتراثٍ يعتبر الغنيمة حقاً، ويعتبر وضع اليد وسيلة للتملك"، معتبر أنه "بسبب هذه الازدواجية لم تذهب بعيداً التسوية القانونية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية".

ولفت إلى "عمليات الردم البحري والدفان في سواحل بلدان الخليج لبناء الجزرالصناعية وإقامة مشاريع إسكان فخمة عليها لمصلحة شركات يسيطر على ملكيتها كبار أفراد العوائل الحاكمة"، موضحا "علاوة على الأضرار الدائمة التي لحقت بالبيئة البحرية، وخاصة حقول الشِعب المرجانية والمناطق الغنية بالثروة السمكية، فإن تلك المشاريع فرضت مصاعب إضافية على الصيادين الذين صاروا يُضطرون إلى تجاوز الحدود البحرية بحثاً عن أرزاقهم".