مرآة البحرين (خاص): قالت دائرة الحريات وحقوق الإنسان في الوفاق في بيان لها رداً على نفي وزارة الداخلية لحادثة تعذيب السيدة ريحانة الموسوي وتعريتها من ملابسها خلال التحقيق بأن الموسوي أخبرت زوجها منذ الزيارة الأولى لها وقام زوجها بإخبار دائرة الحريات وحقوق الانسان في الوفاق وهو أمر لا يمكن للضحية أن تدعيه إن لم يكن له أساس.

وشددت الدائرة بأن الوفاق ارتأت في ذلك الوقت أن تستأذن أهل الضحية بحقهم في النشر، إلا أن زوجها آثر استئذانها، لأنها صاحبة الحق، ولما وقفت أمام القضاء في تاريخ 11 يوليو 2013م وأخبرتهم بما وقع عليها بالتعرية كان لزاماً المساهمة في نشر الخبر لكونه حقاً أساسياً يتعلق بكرامة الضحية على رغم أن القاضي لم يدوّن ذلك في محضر الجلسة واكتفى بتدوين أن ما حصل لها هو أذى معنوي.

وأسفت دائرة الحقوق والحريات بالوفاق على حصول هذا الانتهاك من قبل أجهزة أمنية استؤمنت على سلامة المواطنين، كما أسفت على تجاهل القضاء لشكوى الضحية في محضر القضاة والنيابة والدفاع، مشددة على أن الأسف يزداد ويتعمق بنفي وزارة الداخلية عبر بيانها الصادر اليوم السبت 13 يوليو 2013م لما حصل لها من إنتهاك مهين يمس الكرامة والعفة.

وقالت دائرة الحريات وحقوق الانسان بأنه يستوجب على الأجهزة الأمنية بدلاً من النفي وتكريس إفلات الجناة من العقاب إبداء الاستعداد للتحقيق في الحادثة ومحاسبة الجناة والمتجاوزين، لا أن تنفي الحادثة نفياً قاطعاً وكأنها كذب ومحض زور.

وأكدت بأن السيدة ريحانة تعرضت في أثناء التحقيق لألوان من التعذيب وكان أقساها عليها أنها صُمّدت عيناها بلفافة قماشية ووُضع في يداها سلك كهربائي إيحاءً بأنها إن لم تتكلم ولم تعترف فسوف تصعق بالكهرباء.

ولفتت بأن عمليات التعذيب وإساءة المعاملة والمعاملة القاسية الحاطة بالكرامة والسلوكيات المهينة جميعها قد تم توثيقها من قبل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ودونتها في وثيقة سلمت رسمياً بيد الملك في تاريخ 23 نوفمبر 2011.

وكان تقرير لجنة تقصي الحقائق قد أشار إلى تعرض المعتقلين للتعذيب وانتهاكات بدنية ونفسية داخل المعتقلات، وهو ما اعتبره التقرير دليل على وجود أنماط سلوكية معينة تقوم بها بعض الجهات الحكومية، تجاه فئات بعينها من الموقوفين.

وأشار التقرير في الفقرة 1694 منه إلى إن حجم وطبيعة سوء المعاملة النفسي والبدني، يدل على ممارسة متعمدة كانت تستهدف، في بعض الحالات، انتزاع اعترافات وإفادات بالإكراه، بينما تستهدف في حالات أخرى العقاب والانتقام.

وشددت دائرة الحريات وحقوق الانسان على أن ممارسة التعذيب مستمرة ويتعرض لها عدد غير قليل من المحتجزين ولم تتوقف هذه الممارسات ما دامت تبرر ويُحمى مُرتكبوها وتُغطى من قبل المسؤولين، موضحة بأن ذلك يساهم في الافلات من العقاب ما يعني أن استمرار التعذيب لن يتوقف.

وأضافت بأن المؤسسات الحالية وقياداتها ومنتسبيها لا يقومون على حماية المواطنين بل تسخر لقمعهم واضطهادهم، وأن تبرير المسئولين للحوادث المتكررة لانتهاكات حقوق الانسان ونفيهم لها إنما يدلل على أنها سياسة ونهج مؤسسة وليست عملاً فردياً وهو مايستوجب اشتراك قيادات هذه المؤسسات في مسئولية الجرم.