مرآة البحرين (خاص): ركزت معظم الصحف العربية والخليجية على تداعيات تفجير الرفاع والحملة المنظمة التي شنتها السلطات البحرينية على المعارضة إذ صدرت العديد من المواقف المطالبة باتخاذ إجراءات مشددة وصلت إلى حد المطالبة بسحب الجنسية ممن أسمتهم المحرضين على العنف .

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن مجلس الوزراء أكد أن الحكومة تباشر اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون ضد كل من قام وحرض ويقف خلف العمل الإرهابي المشين، الذي استهدف بيتا من بيوت الله والمصلين بالرفاع الغربي بقصد إزهاق أرواحهم أثناء تأديتهم لصلاة التراويح في الشهر الفضيل، الذي يعد عملا ضد الدين والإنسانية.

وأدان مجلس الوزراء بقوة التفجير الإرهابي، مؤكدا أن مثل هذا التصعيد يعد سابقة خطيرة تستدعي الرد المناسب، ويعكس البواعث الخبيثة للمجموعات الإرهابية إثر النجاحات المتتالية التي تحققها الأجهزة الأمنية في حفظ النظام وتأمين الاستقرار، كما دعا مجلس الوزراء إلى عدم الاستجابة لأي دعوات تحريضية لخطورتها على المجتمع ووحدته وتماسكه حسب تعبير البيان.

من ناحيتها أشارت صحيفة "الأخبار اللبنانية" إلى مواصلة "سلطات المنامة حملة تحريضها على المعارضة في صفوف دول الخليج، معلنة على لسان رئيس مجلس النواب البحريني خليفة بن أحمد الظهراني أن "أحداث العنف والتفجير والإرهاب في المملكة وصلت إلى حد لا يمكن الصمت عنه أكثر من ذلك"، مع تلميح إلى أن «دول مجلس التعاون تقدر هذا الظرف وتدعم جهود وإجراءات البحرين للتصدي للإرهاب بكل قوة".

وأضاف الظهراني في بيان له بصفته رئيس الدورة السادسة لاجتماع المجالس التشريعية الخليجية، إن "التحركات الإرهابية والدعوات إلى العنف والطائفية التي تصدر من بعض الجهات بهدف إثارة الفتنة وخلق صراعات داخلية قد آن الأوان للتصدي الشعبي والرسمي لها بكل حزم"، مشيرا إلى أن "أبواب الحوار كانت ولا تزال مفتوحة، إلا أن البعض لا يفهم ولا يريد أن يستوعب لغة الحوار ويردها لغة عنف وإرهاب" حسب تعبيره.

وجدد الظهراني مطالبته بـ"بذل جهود مضاعفة من أجل استتباب الأمن والعمل على التعامل مع ملف الإرهاب بقبضة من حديد للحيلولة دون الاستمرار في وقوع جرائم أخرى حفاظاً على دعائم الاستقرار والمكتسبات الوطنية للمشروع الإصلاحي لملك البحرين وتعزيز روح الديمقراطية".

أما صحيفة"الخليج" الإماراتية فقالت أن رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن بمجلس النواب البحريني عبد الرحمن راشد بو مجيد طلب عقد اجتماع فوري وعاجل مع وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة للاطلاع على تطورات الأوضاع الأمنية في ظل ما اسماه تصاعد الأعمال الإرهابية بما يهدد السلم الأهلي ويستهدف جر البلاد إلى صراع طائفي بغيض.

الكتل البرلمانية تطالب باتخاذ إجراءات سريعة!

كما أشارت صحيفة"اليوم السابع "المصرية إلى مطالبات للكتل النيابية في بيان وقع عليه عدد من النواب في المملكة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم المتورطين إلى العدالة، وسحب الجنسية من الإرهابيين والمحرضين والداعمين للإرهاب.

وأكد الموقعون أن صبر شعب البحرين نفد ولا يمكن تحمل مزيد من تلك الأعمال الإرهابية، وآخرها هذا التفجير الذى يعد محاولة رخيصة لجر البلاد لمنزلق طائفي، مطالبين باتخاذ كافة التدابير لتجفيف منابع الإرهاب والأموال التي تدعمه أياً كان مصدرها.

وأوضحوا، أن الفئة التي ترفض الحوار والحلول التي طالما سعت لها مملكة البحرين قيادة وشعباً لا تزال تدعم الإرهاب وتغطي عليه حتى أصبح الأمر مكشوفاً للعيان عن الداعمين لهذه الأعمال الإرهابية والنوايا المبيتة لجر البلاد إلى منزلق العنف المظلم، مؤكدين أن شعب البحرين سيضع حداً لهذه الأجندات المكشوفة وسيتصدى لها بكل قوة.

وطالب النواب من وزارة العدل تطبيق القانون بشكل واضح وحاسم مع الجمعيات السياسية المتجاوزة، والمنابر الدينية المحرضة التي تستغل دور العبادة للتحريض والتحشيد والدعوة للعنف والإرهاب والتخريب وبث الطائفية والكراهية.

رجب: كل من يعطي مبررات للإرهاب سيطاله العقاب

إلى ذلك قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام لـ«الشرق الأوسط» سميرة رجب إن "المتهمين من التيار الإسلامي (الشيعي)"، موضحة أنه تم تدريبهم من قبل أطراف خارجية، كما لمحت إلى احتمال تلقيهم تدريبات من قبل حزب الله اللبناني.وقالت رجب إن البحرين ستجرم المحرضين على العنف والإرهاب، مشددة على أن القانون كفيل بتحديد دور المحرضين من المنابر الدينية والإعلامية والسياسية، وأضافت: «كل من يعطي ذرائع ومبررات للأعمال الإرهابية سيطاله العقاب».

ولم تحدد رجب أسماء بعينها، كما لم تحدد نوع التدابير التي ستتخذها البحرين، واكتفت بالقول إن مملكة البحرين ستطبق القانون على كل المحرضين أيا كانوا.

ونشرت صحيفة "الخليج الإماراتية إدانة الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي للتفجير ، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ،أما اليوم السابع فنشرت إدانة الأمين العام لمجلس التعاون الإسلامي إكمال الدين إحسان أوغلي .

المعارضة تشكك بواقعة التفجير

إلى ذلك قالت صحيفة "الاخبار" أن رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع أكد في حديث إلى وكالة "أنباء آسيا"، أن "ما حدث في منطقة الرفاع يدل أمنياً وبشكل واضح على أن هناك أيادي للحكومة في ترتيب هذا العمل المشين في شهر رمضان». وأضاف ربيع إن الحكومة البحرينية "مبنية أساساً على إقصاء الآخر والاستئثار بالقرار السياسي".

إلى ذلك، أكد قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان استمرار السلطات باستهداف دور العبادة والمساجد لليوم الرابع على التوالي، وقد طال حتى الآن 5 مساجد.

هجوم بقنابل حارقة على منزل برلماني

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن مسلحين هاجموا منزل نائب بالبرلمان البحريني بقنابل حارقة مساء أمس من دون إحداث إصابات. كما أشارت كل من صحيفة "الشرق الأوسط" و"الأخبار" و"الخليج" و"الاتحاد" إلى إعلان وزارة الداخلية البحرينية، أمس، القبض على ثلاثة أشخاص من المشتبه بتورطهم في ارتكاب الحادث الإرهابي بالقرب من مسجد الشيخ عيسى بن سلمان في منطقة الرفاع الغربي في 18 يوليو/ تموز الحالي، وسط تأكيدات حكومية باتخاذ تدابير ضد المحرضين عبر المنابر السياسية والإعلامية والدينية.

ريحانة الموسوي..حالة بحرينية تحت التعذيب

وكانت صحيفة"السفير" قد نشرت تحقيقا عن حالة ريحانة الموسوي وقالت: "قد تكون أصعب اللحظات التي تمر على امرأة في المعتقل تعيش تحت التعذيب، هي تلك التي يتم خلالها تهديدها باعتقال ابنها الأكبر وأم زوجها ليتم تعذيبهما أمامها إذا لم تعترف بما جاء في لائحة الاتهام".

ونقل التحقيق شهادة زوج ريحانة عن صنوف التعذيب التي تعرضت لها خلال التحقيق ويشر زوجها إلى أن كل «التحقيقات» وقعت من دون حضور محام، كما يلفت إلى أنه "حتى اليوم لم تتمكن ريحانة من توكيل محام بشكل رسمي لعدم أخذها إلى المحكمة لإجراء التوكيل.وتم التحقيق معها أكثر من خمس مرات ولفترات طويلة جداً تضمنها تعذيب وتهديد من دون توافر أدنى حقوقها كمتهمة».

وأشارت صحيفة"السفير" إلى أن ريحانة متهمة ضمن خلية «ائتلاف شباب الرابع عشر من فبراير» مع 49 رجلاً، ومن بين التهم الموجهة إليها أيضاً تلقي تدريبات عسكرية في إيران وفي سوريا قبل أكثر من خمسة أعوام.

ورداً على ما كشفته ريحانة الموسوي، فإنّ المعارضة في البحرين، إضافة إلى الجمعيات والناشطين الحقوقيين، طالبوا جميعاً بفتح تحقيق في ما تعرضت له الموسوي من معاملة مهينة وتعذيب، كما طالبوا بإطلاق سراحها، إلا أن السلطة اكتفت بنفي ما سردته ريحانة في قاعة المحكمة من دون تعليق عليه.