مرآة البحرين (خاص): قالت جمعية "الوفاق" إن "إنشاء مفوضية لحقوق السجناء والمحتجزين وما رافقه من أوصاف الاستقلال والابتكارية، مكتب شكلي لا يمثل إضافة لحماية حقوق الإنسان"، منبهة إلى وهبوط المستوى الأخلاقي لدى وسائل الإعلام المحلية ويقوده مستشار ملك البلاد للشؤون الإعلامية".

وأوضحت "الوفاق"، في بيان اليوم، أن "تقرير لجنة تقصي الحقائق" قد قطع كل قول بأن قرر في الفقرة 1243 بوجود مشكلة منهجية لا يمكن معالجتها، وبذلك يكون التقرير قد وصف العلاج في استئصال المنهجية التي تسيطر على سلوك الدولة، إلى منهجية أخرى تقوم على حقوق الإنسان، إذ المنهجية السائدة عصية على الإصلاح والمعالجة".

وأضافت "عقب صدور التقرير تم إنشاء العديد من الأجهزة التي زادت من تخمة أجهزة الدولة وورم انتهاكات حقوق الإنسان، حتى صارت "حماية حقوق الإنسان" حذاء لامتصاص وخزات الانتهاكات على الأرض".

وأشارت "الوفاق" إلى أن "الوزارة المعنية بحقوق الإنسان تحولت إلى جهة علاقات عامة تعلن صراحة أن هدافها العمل الدبلوماسي لتلميع صورة البحرين، وليس إصلاح الوضع الحقوقي"، لافتة إلى أن "مكاتب المفتشيات في الأجهزة الأمنية تقوم بترصد أي نقد لسلوك هذه الأجهزة والدفاع عنه، في وقت يتحول "الأمبوسمان" (الأمانة العامة للتظلمات) في هذه الأجهزة إلى مكتب علاقات عامة آخر لتلميع الأجهزة الأمنية".

وأكدت أنه "برغم مرور أكثر من سنة ونصف على تشكيل الوحدة الخاصة في النيابة العامة، ما زالت في إدراجها بلاغات "الوفاق" ضد مسئولين كبار في الدولة بينهم اثنان من العائلة المالكة شاركوا في انتهاكات حقوق الإنسان، ولم تطل تحقيقاتها وتوجه اتهاماتها لأي من طبقات المسئولين في سلم القيادة".

وأردفت "برغم تعديل الأمر الملكي بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وتعيين أعضائها، فقد اختارت السكوت إزاء انتهاك الحق في المساواة وتكافؤ الفرص في توزيع المنح والبعثات الدراسية، فضلاً عما يطفح من انتهاكات أخرى يعلمها الجميع دون دور إيجابي مؤثر لها".

وتابعت "أنشأ المجلس الأعلى للاتصال في توقيت تصاعدت فيه حملة تشويه سمعة المعارضة والتحريض على الكراهية، وهبوط المستوى الأخلاقي لدى وسائل الإعلام المحلية"، مشيرة إلى أن "هذا الهبوط يقوده مستشار ملك البلاد للشئون الإعلامية بتغريدات يهدد من يدافع عن الحق في البراءة الأصلية، بدلاً من نشر أسماء وصور المتهمين، بأنه يشرب من ماء البحر".

وشددت "الوفاق" على أن "مفوضية السجناء والمحتجزين سوف تصطف مع الأجهزة السابقة في العمل التجميلي، من دون أن تظهر أي جدية في ذلك".