مرآة البحرين (خاص): قالت جمعية الوفاق إن النظام في البحرين وجه إلى الطائفة الشيعية اتهامات وتهديدات مباشرة، في وقت تستمر فيه هيمنة وسيطرة النظام ( الأسرة)  على كل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وتطويعها لصالح مشروعه المعاكس لإرادة الشعب والمصادر لحقوقه.

وجاءت الاتهامات عبر المتحدث الرسمي باسم الحكومة التي تحدثت بشكل صريح عن تخوين وتهديدات وتوعد يمس مكونا وشريحة واسعة من المجتمع البحريني، في سلوك يعكس منهجية الاستهداف الطائفي والتوتير والاستعداء للمواطنين على أساس الملل.

وقالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إن المجتمع البحريني عصي على الإستجابة لمشاريع التدمير والتفتيت الطائفي الذي يتحرك النظام وفقه دون اعتبار للمصلحة الوطنية العليا، وهو ما دفع إلى مطالبة شعبية لتغليب منطق المواطنة على منطق القبيلة والطائفة والعرق.

وأوضحت الوفاق أن عملا رسميا منظما وومنهجا على كل المستويات يجري ترويجه هذا الأيام عبر بعض مسؤولي النظام ، ويتضمن تهديدا لغالبية المواطنين بالسحق والقتل والتنكيل وارتكاب الجرائم بحقهم،  وهو ما جاء على لسان مستشار ملك البحرين، على خلفية استمرار المطالبة الشعبية والاحتجاجات المؤكدة على ضرورة التحول الديمقراطي بالبحرين وانهاء الدكتاتورية.

وتأتي التهديد والتوعد بالانتهاكات والانتقام للمواطنين، على لسان بعض مسؤولي النظام ومن ورائهم مجموعة كبيرة من كتاب النظام .

وشددت الوفاق على الحاجة الملحة إلى موقف دولي، من الأمم المتحدة وكل العالم عما سيجري ويستمر التحريض عليه والدفع به بشكل ممنهج، خصوصا وأن هناك تجربة سوداء في فترة الطوارئ (مايسمى بحالة السلامة الوطنية) السوداء التي شهدت أسوأ الانتهاكات والاستباحة لحقوق الإنسام البحريني كما وثقها تقرير السيد بسيوني، من جرائم قتل وتعذيب وهتك للحرمات وهدم للمساجد وفصل من الأعمال واستهداف للكوادر الوطنية وغيرها من الإنتهاكات التي كشفت عن غياب دولة وأزاحت الستار عن منطق غير إنساني تدار به السلطات في البحرين وتتعطل فيه القوانين والتشريعات من أجل إذكاء عقلية الإنتقام والتشفي من الأغلبية السياسية المطالبة بالتحول الديمقراطي، وانهاء حالة الاستبداد والإستئثار بالقرار والسلطة.

وستعتبر الوفاق الصمت الدولي وعدم الإفصاح عن موقف واضح وصريح علني وغير متردد مطالبا السلطات في البحرين بوقف الانتهاكاك والتهديد وتقنين ذلك بقوانين وإجراءات لاتتوافق مع المواثيق والعهود الدولية والتزامات مملكة البحرين ومنع حرية التعبير والتظاهر ومصادرة العمل السياسي الحقوقي ومطالبتها العلنية الصريحة بالدخول الفوري في عملية سياسية حقيقية للتحول لنظام ديموقراطي حقيقي يحمي كل المواطنين ويوفر لهم الكرامة والعدالة والمشاركة الطبيعية في الحكم، سيعد ذلك موقفا متخاذلا وضوءا أخصر يتحمل المجتمع الدولي مسئولية الشراكة في ما سيلحق بالشعب البحريني من جرائم وانتهاكات ستسجل كوصمة عار في جبين الإنسانية بسبب هذا التخاذل والصمت.