مرآة البحرين (خاص): قال المحامي عبد الله الشملاوي  إنه لا يوجد سند دستوري لانعقاد جلسة المجلس الوطني المقررة الأحد 28 يوليو/ تموز، مؤكدا أن الحالات التي أوردها الدستور لانعقاد "المجلس الوطني" لم تتضمن هذه الحالة التي سنشهدها الأحد.

وأشار الشملاوي إلى عدة إشكالات اعترت هذا الإجراء المفاجئ أهمها "أن النص الدستوي الذي أجاز الدعوة لدور الانعقاد تحدث عن كل من مجلسي الشورى والنواب على حِدة ولا يوجد نص دستوري يجيز دعوة المجلس الوطني بغرفتيه".

وأضاف في إشكال آخر، أن الدستور حدد الحالات التي يجوز أن ينعقد فيها المجلس الوطني وهي "افتتاح دور الانعقاد العادي، عرض برنامج الحكومة سابقا قبل التعديل الأخير، مناقشة مشروعات القوانين المختلف عليها في القراءة الأولى أو الثانية بحسب الأحوال، والأحوال التي يرى فيها الملك ذلك أو الحكومة".

وحول المادة 75 من الدستور، والتي احتج بها البعض على أنها شرّعت دعوة "كل من مجلسي الشورى والنواب ، بأمر ملكي، إلى اجتماع غير عادي إذا رأى الملك ضرورة لذلك، أو بناء على طلب أغلبية أعضائه" قال الشملاوي إن الدستور "لم ينظم أمر اقتراح المجلس، أو التوصية بانعقاد المجلس، وإعمال النص الدستوري واجب"، مؤكدا على رأيه بأن الأمر الملكي غير جائز ومشوب بعدم الدستورية. 

وأشار الشملاوي، في إشكال آخر إلى أنه "ليس من بين اختصاصات المجلس الوطني عقد جلسات للمناقشة العامة، وهو الاختصاص الذي رفضت الحكومة تمكين مجلس النواب منه قبل التعديلات الدستورية الأخيرة بحجة أن هذا الاختصاص لا يثبت إلا بنصٍ دستوريٍ وما لا يثبت للنواب لا يثبت لغيرهم من بابٍ أولى أو على الأقل لذات التعليل الذي ساقته الحكومة في مواجهة مجلس النواب حينذاك".

وتساءل الشملاوي "التساؤل الحائر هو ماذا سيكون موضوع جدول أعمال جلسة الأحد 29 يوليو/تموز؟ وبأي سند دستوري سينعقد المجلس الوطني؟ وماذا سيناقش؟" مؤكدأ أن الموضوع المعلن عنه ليس "من بين الحالات التي لها سند من الدستور، بحيث إذا طلب أي من المجلسين أو كلاهما أو أعضاؤهما ذلك صادف طلبه صحيح ما قرره الدستور؟".