مرآة البحرين (خاص): دانت رابطة الصحافة البحرينية ما خرجت به جلسة "المجلس الوطني" - الذي يضم مجلسي الشورى والنواب - المنعقدة اليوم الأحد  28 يوليو/ تموز، وذلك بدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى اجتماع استثنائي لبحث موضوع تشديد العقوبات بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

وعبرت عن صدمتها لما احتوته أغلبية مداخلات الأعضاء وتوصيات الجلسة من تحريض وتفويض مفتوح للأجهزة الأمنية في التنكيل والمساس بحقوق "المواطنة" للمواطنين المطالبين بالإصلاح السياسي في البلاد، وفي شن حرب مفتوحة على الحق في حرية التعبير وإبداء الرأي تحت مبررات واهية، وغير مقبولة.

واعتبرت رابطة الصحافة البحرينية مخرجات الجلسة - التي تشوبها شبهات دستورية – كارثة وطنية تُذكر البحرينيين بما شهدته البلاد إبان فترة السلامة الوطنية في مارس/ آذار 2011، حيث تم توثيق جرائم وانتهاكات حقوقية أودت بحياة أكثر من 120 مواطن، وسجن واعتقال وتعذيب آلاف المواطنين.

وأكدت الرابطة أن توصيات البيان الختامي للجلسة تعتبر بمثابة التفويض المفتوح لملك البلاد والسلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية في إصدار مراسيم بقوانِين وتعديل قوانين من شأنها التضييق على الحريات العامة والحريات الإعلامية والصحافية ومنع الإعتصامات والمسيرات في العاصمة المنامة، وفرض حالة السلامة الوطنية "حالة الطوارئ"، واعتقال القادة والنشطاء السياسيين، وإسقاط الجنسيات عن المواطنين خلاف القانون بحجة حماية المجتمع، وذلك في مخالفة صريحة للقانون الدولي، وكذلك المعاهدات الدولية التي تعهدت حكومة البحرين بعد التوقيع عليها الإلتزام بما تضمنته من حقوق أصيلة توافقت عليها الشرعية الدولية.

وشككت رابطة الصحافة البحرينية في ديباجة التفويض التي تعهدت الالتزام بحقوق الإنسان، إذ لا تزال السلطات البحرينية وبشهادة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان تتنصل عن الالتزام بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني)، وكذلك توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وصرح رئيس رابطة الصحافة البحرينية عادل مرزوق إن "بيان المجلس الوطني - وما تضمنه من توصيات - هو صفحة سوداء في تاريخ السلطة التشريعية بمجلسيها، وهو تفويض مفتوح للخيار الأمني الذي تنتهجه السلطات البحرينية، وهو أيضاً، تصعيد خطير يمهد لانتهاكات جديدة قد تشهدها البلاد على خلفية هذا التفويض (المرفوض) طبقاً للقانون الدولي، دستورياً، وإنسانياً".

وأكد مرزوق أن "توصيات المجلس الوطني تتيح للحكومة البحرينية إقرار المزيد من السياسات والقوانين القامعة لحرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية والصحافية، وتضرب بوضوح جميع التعهدات السابقة للسلطة، ولا تتوقف عند ذلك، بل وتتعدى على حق أصيل كفلته الشرعية الدولية، وهو حق المواطنة".

وناشدت رابطة الصحافة البحرينية المجتمع الدولي - وعلى الخصوص منظمة الأمم المتحدة والإتحاد الأوربي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة - التحرك السريع لإيقاف العمل بهذه التوصيات، وإلزام حكومة البحرين الوفاء بالتزاماتها الدولية، والشروع في حل سياسي حقيقي وجاد يستطيع انتشال البلاد من أزمتها.