مرآة البحرين (خاص): قابلت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة 22 توصية للمجلس الوطني، التي أصدرها أمس، بـ 24 توصية، أكدت من خلالها على الحاجة إلى مشروع سياسي للحل، ورفض الخيار الأمني، مشددة على وقف المتاجرة بالجنسية و«سحب الترسانة الأمنية».

المعارضة التي عقدت مؤتمرا صحافيا اليوم الاثنين 29 يوليو/ تموز قالت في بيان إنها "تابعت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة التطورات الأخيرة في البحرين وخصوصاً الحملة الدعائية الرسمية لتسويق الخيار الأمني بكل أشكاله المنافية للفطرة الإنسانية والرافضة لكل المواثيق والمقررات الدولية، والتي تعمد إلى اكبر قدر من خنق الحريات ومحاربة المواطنين في معتقداتهم وآرائهم والذهاب إلى ما هو أبعد من مصادرة حرية التعبير إلى التنكيل والاستهداف عبر وسائل القمع والترهيب وتجريد المواطن من ابسط حقوقه الإنسانية في الحياة والاعتقاد والهوية وغيرها.

ولفتت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة إلى أن ما حدث في جلسة بالمجلس الوطني غابت فيها لغة العقل والمنطق وتسيدت فيها لغة إعلان الحرب على الشعب والتهديدات المفتوحة والإساءة للمعتقدات ولم تكن لها أي صلة بالوطنية، وهي بذلك حقاً جلسةً تاريخية لما تضمنته من إساءات وشتائم وتهديدات ونسف لوجود الدولة وإلغاء للقانون وقفز فوق كل المعاهدات والمواثيق الدولية إضافة إلى تجاوز القيم الإسلامية والأعراف الإنسانية.

ورأت أن ذلك يتطلب التأكيد على مواقف وثوابت القوى الوطنية المعارضة في الوحدة الوطنية ونبذ التمييز ضد أي فئة في المجتمع والتمسك بسلمية الحراك الشعبي ونبذ كافة أشكال العنف من أي مصدر كان.

وشددت على أن الحوار الجاد ذي المغزى الي يفضي إلى نتائج متوافق عليها هو الطريق الصحيح لحل الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد.

وأشارت المعارضة أنها وبناءً على ما حدث في تلك الجلسة وبناء على مراعاة مصلحة البحرين واحترام كل مكوناتها ودعماً لتطور المملكة بدلا من جرها للتخلف توصي بالتالي:

1. الحاجة الملحة في مملكة البحرين إلى مشروع سياسي كبير يحقق الدولة الديمقراطية التي تتوفر على مقومات حقيقية للاستقرار والتعايش طويل الأمد.

2. أن تتوافق كل التشريعات والإجراءات والمتبنيات مع المواثيق الدولية وتوفير العدالة والمساواة بين المواطنين واحترام حقوق الإنسان.

3. أن تحترم التعددية في البحرين وتكون على قدم المساواة في الحقوق والواجبات تحت الهوية البحرينية الجامعة ويجرم المساس والشتم للمعتقدات والاستهداف للمواطنين بسبب انتمائهم العقائدي والعرقي والسياسي ووقف محاكمة الضمير والرأي.

4. السماح بشكل حقيقي بحرية الرأي والتعبير والاعتقاد والتنقل بالقدر الذي لا ينتقص من هذه الحقوق كما تقرها المقررات الدولية ووقف كافة اشكال التعريض بأصحاب الرأي الآخر.

5. السماح بحرية التظاهر والاعتصام والتجمع في كل الاماكن التي تقرها المعاهدات الدولية بما فيها حق التظاهر والتجمع في العاصمة، كما هو الحال في عواصم العالم.

6. حق البحرينيين فيما تقره المادة 21 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والتي تقول:

(أولاً) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.

(ثانياً) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.

(ثالثاً) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.

7. الوقف الفوري للخيار الأمني المدمر ضد إرادة شعب البحرين والذي خلف هدم 38 مسجداً أكثر من 120 شهيد وأكثر من 4000 جريح وأكثر من 6000 معتقل لازال أكثر من 2000 منهم في السجون وأكثر من 4400 مفصول والآلاف من عمليات العقاب الجماعي لمناطق بأكملها.

8. البدء الفوري بالتطبيق الحقيقي لكل توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق البحرينية (بسيوني) وتطبيق توصيات اجتماع جنيف، وتنفيذ كل توصيات التقارير الدولية، وعلى رأسها محاسبة جميع منتهكي حقوق الإنسان ووقف سياسة الإفلات من العقاب.

9. البدء الفوري في الحل السياسي الذي يجعل من شعب البحرين مصدراً للسلطات جميعا كما تقرها المقررات الدولية، وان يشتمل على اعادة انتاج السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والأمن والاعلام وكافة مقومات الدولة.

10. وضع خارطة طريق واضحة وصادقة للبدء في المرحلة الانتقالية للانتقال الى بناء الدولة الديمقراطية الحقيقية التي توفر الاستقرار والأمن والرفاهية والكرامة لجميع المواطنين بلا استثناء.

11. وقف العبث بهوية الوطن وبيع الجنسية والمتاجرة بالانتماء للوطن ووقف التجنيس السياسي فوراً، وإرجاع الجنسيات المسحوبة من المواطنين الـ31 فوراً.

12. سحب كل الترسانة الأمنية من الشوارع والحواجز العسكرية ووقف مسلسلات حصار المناطق وتوجيه العقاب الجماعي لها، وقف كل انواع المداهمات اليومية والاعتقالات، ووقف أعمال التعذيب والمحاكمات السياسية وإرجاع كافة المفصولين الى أعمالهم.

13. الإفراج عن كافة المعتقلات والمعتقلين السياسيين.

14. العمل على إصلاح الأجهزة القضائية المختلفة بما يحقق الاستقلالية والنزاهة في متابعة شئون القضاء، مع ضرورة العمل بشكل جاد في قضايا الشهداء والمعذبين وبقية القضايا المعلقة.

15. وقف مشاريع التمييز الطائفي والعرقي والقبلي والعائلي ضد كل مكونات الوطن ، والعمل على التعامل بعدالة ووفق المواطنة الصالحة دون النظر للطائفة والعرق المذهب والقبيلة والعائلة.

16. الدخول الفوري المباشر في حوار جاد وحقيقي بين الحكم والشعب للوصول الى صيغة سياسية تحقق بناء الدولة الديمقراطية التي يكون فيها الشعب مصدر السلطات جميعا.

17. العمل جميعا على تجنيب المجتمع اي اعمال يمكن ان تصنف على انها اعمال عنف والتأكيد على سيادة لغة القانون والسلم والتواصل والتعايش من خلال صون الحقوق والحريات.

18. العمل على تبني الخطاب المعتدل والوسطي الذي ينمي ويقوي النسيج الاجتماعي للمجتمع البحريني من خلال وقف الإعلام التحريضي واستبداله بإعلام تصالحي منفتح على كل المكونات المجتمع.

19. النظر في السياسة التعليمية والتربوية وإعادة مراجعة مناهج التعليم وتنقيحها بما يكفل وقاية المجتمع من الطائفية او العنف وتقويم سلوك الأبناء.

20. بحرنة المؤسسات الأمنية والعسكرية ودمج المواطنين فيها، وتصحيح العقيدة الأمنية بما يجعلها مؤسسات وطنية خالصة تنتمي للشعب وتكون قريبة منه وفي خدمته.

21. تدشين برامج لإعادة تأهيل الشباب عبر توفير الفرص الكافية لهم للإبداع والعطاء والإنتاج والتفوق والاعتماد عليهم في بناء الوطن في المجالات المختلفة.

22. التأكيد على أن الحل في البحرين يأتي من خلال انتاج حل سياسي محلي حقيقي يشارك في صناعته وصياغة تفاصيله كل أبناء البحرين ليشعروا بأنهم جزء أساسي في بناء وطنهم وتطويره.

23. إعادة الاعتبار لكل مقومات ومكونات المجتمع البحريني وتوفير كافة الإمكانات لنجاحهم وتقدمهم ومنهم رجال الاعمال والعمال والمهنيين من اطباء ومعلمين ومحامين ومهندسين وكل النخب والفنون والمكونات الاجتماعية والمهنية والشبابية والنسائية المختلفة.

24. العمل على وضع مشروع متكامل للمصالحة الوطنية وتحقيق العدالة الانتقالية تعزيزاً للوحدة الوطنية وإنصاف كافة الشهداء والضحايا.

وختمت المعارضة بيانها بالتأكيد على مد يدها لشركاء الوطن للعمل على حل سياسي ينبع من البحرين ويكون شاملاً ودائماً يستجيب لتطلعات كافة البحرينيين ويشركهم في إدارة الدولة كمصدر للسلطات بدون إقصاء أو تمييز، وتأكيداً على تمسكها بالعمل السلمي للوصول إلى التحول الديمقراطي المنشود.