مرآة البحرين (خاص):  قالت هيومن رايتس ووتش بأن دعوة برلمان البحرين في اجتماع استثنائي بتاريخ 28 يوليو/تموز 2013 إلى فرض سلسلة من إجراءات الطوارئ ستؤدي إلى تقييد شديد للحقوق الأساسية، وأن من شأن الإجراءات المقترح منح الحكومة سلطات مفرطة للتعسف في تقييد حقوق من قبيل حرية التجمع والتعبير.

وأكدت المنظمة في بيان أن  تصرفات السلطات البحرينية من حيث اتخاذ حزمة من الإجراءات الصارمة الجديدة لقمع الاحتجاج المشروع، تعود مرة أخرى لتقويض أي أمل في الحوار الناجح.

ولفتت المنظمة في تقرير لها حول آخر المستجدات في البحرين أن الإجراءات التي قام بها “البرلمان” البحريني ليست مناسبة ولا متناسبة مع ما يدور في البلاد، خاصة وأنها على ما يبدو عملياً لإنهاء أي فرصة لممارسة الحق في التجمع السلمي.

وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: “أنفقت البحرين العامين الماضيين في قمع الاحتجاج السلمي وانتهاك حقوق الناس من البداية إلى النهاية. وها هي تخطط لمجموعة جديدة من القيود القاسية، التي تخلق فعلياً حالة طوارئ جديدة، بينما يقبع في السجون متظاهرو الجولة الأخيرة السلميون بأحكام مطولة”.

وأشار بأن  توصية البرلمان الثانية دعت السلطات إلى إسقاط الجنسية “عمن ينفذون جرائم الإرهاب ويحرضون عليها”، مما يثير احتمالات حرمان البحرينيين المعارضين للحكومة من حقوقهم في الجنسية تعسفياً بعد محاكمات غير عادلة بتهمة الإرهاب.

وأكد بأن توصيات البرلمان تؤدي عند تقنينها إلى تعليق الحق في حرية التجمع إلى أجل غير مسمى في المنامة، وإلى انتقاص شديد من حرية التعبير. وتدعو التوصية رقم 6 إلى حظر كافة الاعتصامات والمسيرات والتجمعات في العاصمة المنامة”. وتقول التوصية رقم 16، على الرغم من غموض صياغتها، إن الإجراءات الحكومية ينبغي أن تطال “الحقوق الأساسية، وخاصة حرية الرأي، [...] بحيث تحقق التوازن بين إنفاذ القانون وحماية حقوق الإنسان”.

قال نديم حوري: “تثير التشابهات القائمة بين احتجاجات 2011 ورد فعل الحكومة العنيف في ذلك الوقت أبلغ القلق، فالمزيد من القمع لأشخاص يعبرون عن مظالم مشروعة لن يؤدي إلا إلى تغذية السخط وتصعيد أوضاع متوترة بالفعل”.

ويبدو أيضاً أن الإجراءات التي وافق عليها البرلمان لا هي ملائمة ولا متناسبة، خاصة وأنها تقضي فعلياً فيما يبدو على أية فرصة لممارسة حق التجمع السلمي. علاوة على هذا فإن التاريخ القريب يوحي بأن أي إعلان لقانون السلامة الوطنية سيمهد الطريق لحملة قمعية حكومية جديدة يواجه فيها المواطنون المعارضون للحكومة عقوبات قاسية على ممارسة حقوقهم في حرية التجمع والتعبير.

وقال نديم حوري: “تحدثت الحكومة كثيراً عن الحاجة إلى المصالحة الوطنية، لكن تصرفاتها من حيث اتخاذ حزمة من الإجراءات الصارمة الجديدة لقمع الاحتجاج المشروع، تعود مرة أخرى لتقويض أي أمل في الحوار الناجح”.

• للاطلاع على البيان