مرآة البحرين (خاص): ركزت الصحف العربية والخليجية على عودة المحاكمات وتشديد العقوبات ضد المشاركين في التظاهرات الاحتجاجية فيما استمرت المواقف التصعيدية للمسؤولين البحرينيين وآخرها لرئيس الحكومة خليفة بن سلمان آل خليفة التي اعتبر فيها أن البحرين تتعرض لإرهاب منظم !

وقد تحدثت صحيفة "اليوم السابع" المصرية عن اصدار المحكمة الجنائية البحرينية اليوم حكمها على 12 متظاهرا بالسجن لمدة سنتين بعد اتهامهم بـ"المشاركة في تظاهرات غير مرخصة واستهداف الشرطة بزجاجات المولوتوف" خلال احتجاجات في قرى عدة، وفقا لمصدر قضائي. وأضاف المصدر أن المحكمة أصدرت أحكامها حضوريا بحق 4 متهمين، فيما أصدرت أحكاما غيابية بحق 8 متهمين لم يتم القبض عليهم بعد.

وتابعت الصحيفة المصرية أن النيابة العامة البحرينية وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في تظاهرات غير مرخصة بهدف"الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم واستخدام العنف وحيازة عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد تعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر".

تشديد العقوبات وسحب الجنسية

إلى ذلك قالت صحيفة "الاتحاد" الاماراتية و"اليوم السابع" أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أصدر مرسومين، أحدهما لتعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ونص على فرض عقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات لكل من أحدث أو شرع فى إحداث تفجير أو حاول ذلك بقصد تنفيذ غرض إرهابي.

ونص التعديل على أن تصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن التفجير موت أو إصابة شخص، وجاء في المرسوم الملكي أنه "يعاقب بالسجن كل من حرض غيره على ارتكاب جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي"، بدون تحديد المدة، بعد أن كان قانون عام 2006 قد حدد مدة السجن بخمس سنوات على الأكثر.

وأشارت كل من"الوطن" الكويتية و"الراية" القطرية إلى أن الملك اصدر مرسوماً بقانون أجاز بموجبه إصدار حكم بإسقاط الجنسية عن المتورطين في الأعمال الإرهابية والمحرضين على ارتكابها كعقوبة تكميلية، على ألا ينفذ الحكم "إلا بعد موافقة ملك البلاد".

خليفة: البحرين تتعرض لإرهاب منظم

ونقلت كل من "الرياض" السعودية و"الخليج" و"الاتحاد" الاماراتيتين أن رئيس وزراء البحرين أكد أن استقرار الوضع الأمني في البحرين تؤمنه عيون ساهرة لرجال بواسل تقف خلفهم حكومة ساندة وداعمة لدورهم ومقدرة لجهودهم وعطائهم وتضحياتهم، وشعباً شاكراً ومؤيداً معززاً تأييده لهم بتوصيات المجلس الوطني التي جاءت لتسند عمل الأجهزة الأمنية في مكافحة العنف والارهاب.

وقال: إن ازدهار البحرين كان بفضل ما تنعم به دائماً من أمن واستقرار لافتاً إلى أن الحكومة لا تتعامل مع مجموعة تختلف معها في الرأي بل تتعامل اليوم مع إرهاب منظم ومجموعات ارهابية منظمة تعمل تحت غطاءات مختلفة، وقال "إننا قادرون بإذن الله على ردعها بتطبيق القانون على كل من يخرج عليه مؤكداً أن توصيات المجلس الوطني تعزز ذلك التوجه والذي يجري العمل على تنفيذه بسرعة".

وأشار آل خليفة إلى أن ما يحدث اليوم في البحرين من إرهاب هو خروج على القانون ومساس بأمن المواطنين وإضرار بالمصالح العامة والخاصة، ويجب أن يتوازى معه تشديداً للعقوبات التي تضمن ردع القائمين على هذا الفكر الإرهابي الدنيء.

جاء ذلك خلال زيارته أمس لوزارة الداخلية البحرينية التقى خلالها بكبار الضباط بالوزارة ورؤساء الأجهزة الأمنية فيها، وقال خلال اللقاء بأنه جاء حاملاً إليهم شكر الملك نظير ما يقومون به لحفظ الأمن والاستقرار.

"تمرّد البحرين" يقترب .. والسلطة قلقة

من ناحيتها اشارت صحيفة "السفير" في موضوع لها إلى أنه " لم تقف السلطة في البحرين مكتوفة اليدين في مواجهة دعوات مجموعات سرية إلى ما أطلق عليه اسم "تمرّد البحرين"، والتي اختير لها أن تكون بتاريخ 14 آب الحالي، المصادف للذكرى السنوية لانسحاب القوات البريطانية من البحرين ومنحها استقلالها.

وتابعت الصحيفة اللبنانية أن السلطة صعدت حملاتها الأمنية، كما علت أصوات التهديد والوعيد بأن من يشارك في أي فعالية تابعة لـ"تمرّد" سيكون القانون له بالمرصاد. وفي الوقت الذي لم تعلن فيه المجموعات التي تقف وراء "تمرّد البحرين" عن ماهية الفعاليات التي ستنطلق في الرابع عشر من آب، إلا إنها أكدت على النهج السلمي.

كما لفتت الصحيفة اللبنانية إلى ارتباك السلطة في البحرين " إزاء دعوة "تمرد" للتظاهر مشيرة إلى دعوة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى انعقاد "المجلس الوطني" للمرة الأولى في تاريخ البحرين، ليضم غرفتيه المعينة والمنتخبة يوم الأحد الماضي، وذلك لمناقشة تفعيل القوانين المناهضة لـ"الإرهاب" والذي اشتملت نتائجه على اثنتين وعشرين توصية أهمها منع التظاهرات في العاصمة المنامة، وإسقاط الجنسية عن مرتكبي ومحرضي"الجرائم الإرهابية"، بالإضافة إلى "تغليظ" القوانين على مستخدمي أدوات التواصل الاجتماعي "بما لا يعارض حرية التعبير عن الرأي"، كما جاء في التوصيات التي وضعها مجلس الوزراء موضع التنفيذ في جلــسة استثـــنائية عـــقدها أمـــس الأول.

واضافت أن حملة "تمرّد البحرين" دعت إلى العصيان المدني ضمن برنامج تحفظت عن الإفصاح عن تفاصيله في الوقت الحالي، وتوعدت الحملة "النظام الديكتاتوري والاستبدادي القبلي بتحطيم هيبته وكـــــل أدوات القمــــع والبطش حتى انتزاع الحقوق كاملة وصولاً إلى تقرير المصير".

ودعا بيان للحملة إلى إغلاق المحلات التجارية، ومقاطعة المجمعات التجارية، والتوقف عن التزود بالوقود، وعدم مـــراجعة الدوائر الرسمية، والتوقف عن إجراء المعاملات المالية ودفع الفواتير، وإطفاء الأنـــــوار بعد غــــروب الشــــمس، والتكبير من أسطح المنازل في الليلة السابقـــة.