مرآة البحرين (خاص): قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إن وزارة الداخلية البحرينية أعلنت أنها من نفذ عملية الاعتداء على منزل أمين عام الوفاق وقامت بنزع كل كاميرات المراقبة الأمنية، والتي نشرت الوفاق تصويرا مسجلا لها يوم أمس، وذلك عبر تسلق المنزل والمنازل المجاورة بواسطة مليشيات ملثمة نفدت العملية وقت الفجر.

وقالت الوفاق بأنه بهذا الإعلان يكشف النظام عن تبني أسلوب العمل بالميليشيات دون احترام القانون.

وأضافت بأن تبني العملية التي تمت في وقت مريب، وبشكل اقرب للعصابات يعني انهيار منظومة القوانين وحقوق الانسان، ويعلن مسئوليته عن ممارسة نشاطه دون وجود أي سند قانوني أو إذن قضائي ودون أي احترام لحرمة المواطنين وحرمة بيوتهم وذلك عبر تسلق مدنيين ملثمين منزل الأمين العام لجمعية الوفاق بمنطقة البلاد القديم والمنازل المجاورة له لنزع كاميرات المراقبة الأمنية للمنزل، وهذا يكشف فضيحة أخلاقية وقانونية للنظام في البحرين، ويعلن أن هذا النظام قد قطع بينه وبين الأساليب الحضارية والقانونية لصالح إرهاب المواطنين والتعاطي بمنطق الميليشيات والعصابات المسلحة التي تعيث بالمناطق فسادا دون رادع.

وأوضحت الوفاق أن النظام بهذا التبني لأسلوب المليشيات يعلن مسئوليته عن كل الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات المدنية المسلحة التي تنتشر في المناطق وتكون أحيانا برفقة القوات الأمنية، وكان من جملة ما ارتكبته هذه القوات عمليات قتل وتصفية جسدية لنشطاء واستهداف منازل وعمليات اختطاف تعذيب و تخريب في الممتلكات وغيرها بأساليب ولأغراض إرهاب المواطنين. إذ أن هذا احد أساليب عمل وزارة الداخلية، وأن ما يقترف بناء على أوامر قيادات أمنية.

وأوضحت الوفاق أن التبريرات التي ساقتها الوزارة للفضيحة الأخلاقية والقانونية التي قامت بها، لا تستند إلي قانون، ولا تراعي أبسط المبادئ القانونية، ولا يمكن تبرير تسلق المنازل دون إذن قانوني وبشكل متخف وفي وقت تقل فيه المارة، ولا يتوافق مع مدونة السلوك التي تتفاخر بها الوزارة، بل إنما يؤكد أن الوزارة تتبني أساليب تدريب علي العمل بأسلوب المليشيات لتنفيذ بعض العمليات، ويجعل السلطة عرضة للاتهام بكل عمل يقوم به ملثمون مدنيون.

وعن ادعاء توجيه الكاميرات على الطرق والتجني بأنها "من المرجح" تهدف لتصوير تحركات قوات الأمن، فإن الثابت في المشاهد التي التقطتها الكاميرات قبل إزالتها أن الكاميرات موجهة لزوايا المنزل الذي تكررت اعتداءات وزارة الداخلية عليه بالطلق المباشر والاستهداف المتكرر طوال الشهور الماضية.

ولكن إنما تقدم الداخلية بهذا التبرير رغبتها في طمس الانتهاكات التي تصدر من منتسبيها، في تعزيز للإفلات من العقاب، وربما لتغطية أوامر قيادية بممارسة الانتهاكات، وأن هذه الكاميرات قد تكشف شيئا من ذلك، كما سبق أن كشفت ذات الكاميرات ذلك.

وأشارت الوفاق إلى أن هذا الاعتداء على منزل الأمين العام لجمعية الوفاق لم يكن الأول، وقد سبقته العديد من الاعتداءات بالطلق المباشر واستهدافه لعدة مرات. موضحة أنه لا يمكن التعويل على الجهات المحلية لا في التحقيق ولا في متابعة هذه القضية لانتفاء المصداقية وافتقارها للحيادية.

وأقدمت قوات النظام في فجر10 يونيو/حزيران 2012 على استهداف منزل الأمين العام وتكسير كاميرات المراقبة، ولم تبد وزارة الداخلية حينها أي تعليق على الحادثة الموثقة بالكاميرات.

وتسجل لوزارة الداخلية محاولة الاغتيال للأمين العام للوفاق أمام منزله مع عدد من قيادات المعارضة والمواطنين في 22 يونيو/حزيران 2012 بالطلق المباشر من مسافة قريبة، مما أسفر عن إصابة المواطن علي الموالي بإصابة بليغة في الرأس، وإصابة الأمين العام بطلقات في الكتف والظهر.

وفي شهر فبراير/شباط 2012، تم الاعتداء مرتين خلال أسبوع، على منزل الأمين العام لجمعية الوفاق في منطقة البلاد القديم. وفي 14 مارس/آذار 2013 تم إحصاء ما يزيد على 600 عبوة للغازات السامة تم استخدامها أمام منزل الأمين العام.