مرآة البحرين: أعلن وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي «أن الحكومة استلمت مقترحا من النواب يدعو إلى إلغاء مجلس بلدي المنامة وتعويضه بمجلس خبرات».

وقال في تصريح إلى صحيفة «البلاد» اليوم إن «الوزارة ستبدي ملاحظاتها حول المقترح وسيتخذ مجلس الوزراء القرار النهائي حول هذا المقترح النيابي». 

وذكر الوزير في معرض تبريره لإلغاء بلدية المنامة دونا عن باقي المحافظات بأن «طبيعة العاصمة تختلف عن بقية المحافظات، لذلك هي بحاجة لمركز متنوع تشارك فيه جميع الجهات المعنية بالقطاع الخاص».

وتضمن المقترح تشكيل مجلس أمانة العاصمة من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء يتم تعيينهم بأمر ملكي بمن فيهم الرئيس، ونائب الرئيس من بين الأعضاء المنتخبين في مؤسسات المجتمع المدني لذات المدة المقررة للمجالس البلدية الأخرى، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته. ولا يعفى عضو مجلس أمانة العاصمة من منصبه قبل انتهاء مدة عضويته إلا بموجب أمر ملكي، وإذا خلا محل أحد الأعضاء قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب يعين بذات الأداة والطريقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عضواً بديلاً لنهاية مدة سلفه. وإذا وقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على انتهاء مدة المجلس فلا يجري تعيين عضو بديل.

وجاء في المذكرة الإيضاحية أن: «الوضع الحالي في مملكتنا الغالية البحرين ومع المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك، يستدعي التقدم بهذا الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001، الهدف من هذا المقترح، يتمثل في إلغاء المجلس البلدي في العاصمة واستبداله بأمانة عامة منتخبة من قبل مؤسسات المجتمع المدني».

وأكد المقترح، ضرورة أن «تكون العاصمة بمنأى عن أجندات الجمعيات السياسية، خصوصاً أن التجربة أثبتت أن بعض المجالس البلدية انحرفت عن مسارها الطبيعي، الذي أنشئت من أجله المتمثل بتقديم الخدمات العامة للمواطنين، وتحولت للعمل في السياسة الأمر الذي أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين في العديد من المواقع، منها العاصمة».

وقال الكعبي إن «الأمر أصبح بحاجة إلى إجراءات سريعة وفعالة لوضع حد له لكي تحظى العاصمة بوضعية خاصة عن بقية المحافظات لما تمثله من واجهة للبلد ومركز اقتصادي مهم وهذا ما هو معمول به في كثير من الدول العربية والأجنبية».

يشار إلى أن رئيس مجلس بلدية المنامة لفترتين انتخابيتين متتاليتين هو عضو جمعية الوفاق السيد مجيد ميلاد، ويأتي هذا المقترح ضمن اشتغال السلطة على تحجيم القواعد الانتخابية للمعارضة وتقليص تمثيلها الانتخابي على الأرض.