مرآة البحرين (خاص): أصدرت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين بياناً أكدت فيه على أن الحراك في البحرين هو حراك سلمي وهو خيار استراتيجي تبنته قوى المعارضة الوطنية منذ بدء العمل السياسي المنظم في العام 2001 وما قبله.

وشددت القوى الوطنية على أن أي أعمال خارج إطار العمل السلمي مرفوضة وليست مقبولة ولا تعبر عن إرادة شعب البحرين ولا يحق لاحد أياً كان أن يتهم شعب البحرين بالعنف او ما شابه ذلك، ولا يجوز ربط المطالب السياسية بالعنف فشعب البحرين شعب مسالم ولديه كامل القناعة والمسئولية بالممارسة السلمية المتحضرة في المطالبة بحقوقه السياسية رغم كل القمع والعنف والإرهاب الرسمي الذي لم يتوقف بل ازداد ضراوة وقسوة باستخدام الأسلحة النارية والقدائف الغازية وكافة الممارسات القمعية التي وثقها تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق (بسيوني).

وطالبت القوى الوطنية أي طرف يجنح لردات فعل عنفية قبال عنف وإرهاب السلطة أن يتخلى عن ذلك، وان يستمر في المطالبة بالحقوق الطبيعية المسلوبة بكل سلمية، وهو ميز شعب البحرين الذي وقف بصدور عارية أمام دبابات الجيش دون ان يرفع حجر، ملفتةً الى أن هناك أطراف تستفيد من اي ردات فعل وأحيانا تصطنع ما يجر إلى ذلك لمصالح تتعلق بالهروب من الاستحقاقات السياسية الملحة التي تطالب بها الغالبية السياسية الساحقة من شعب البحرين.

وأكدت على أن وثيقة (اللاعنف) التي تتبناها المعارضة تعبر بشكل واضح وعملي عن موقف القوى الوطنية من ظاهرة العنف ورفضها له من أي طرف كان.

وأوضحت القوى الوطنية على أن المشكلة في البحرين سياسية بحته تتعلق بحق إنساني طبيعي في المطالبة بالديمقراطية وان يكون الشعب مصدرا للسلطات، وهو مطلب الغالبية الشعبية السياسية من شعب البحرين وان كل التداعيات هي بسبب تمسك السلطة القائمة بالتسلط والاستفراد وعدم الجنوح للإصلاح السياسي الحقيقي والتحول الديمقراطي وان الحراك السلمي لن يتوقف ما لم يتحق التحول  الديمقراطي في البحرين.