مرآة البحرين (خاص): قالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة إن المراسيم التي أصدرها الملك حمد بن عيسى آل خليفة تضمنت تعديلات وتغليظ على قانون والتجمعات والمسيرات، ورأت فيها تحديا لمواقف الأمم المتحدة الأخيرة التي تدعم حق التظاهر.

وقالت المعارضة في بيان إن المرسومين جاءا بعد ساعات قليلة من إصدار رئاسة المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بياناً تعبر فيه عن تكرار قلقها “من تقييد التظاهرات والتجمعات العامة”، داعية السلطات البحرينية الى “تنفيذ التزاماتها الدولية".

واستغربت المعارضة منع المراسيم الجديدة التظاهر في العاصمة، ورأت أن منع التظاهر في المنامة يعني إنهاء كلي لحق ممارسة حرية التعبير بالتظاهر والتجمع السلمي وتسيير المسيرات والمظاهرات.

وخاطبت المجتمع الدولي قائلة  "إن إصدار هذه المراسيم بعيد صدور بيان الأمم المتحدة لبيانها السابق الإشارة إليه يتضمن تحدياً صريحاً للأمم المتحدة، وصفعة لكل التزامات البحرين الدولية في مجال حماية الحقوق".

ورأت في ذلك تعبيرا عن إنكار أي قيمة للأمم المتحدة وهيئاتها، ومناكفة واضحة تقوم على تعمد إدارة الظهر لأكبر هيئة معبرة عن إرادة المجتمع الدولي، متابعة "وسيصبح أثر ذلك شعور بوجود الغطاء الكامل إذا ما صمت المجتمع الدولي عن ذلك".

وأكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بأن السلطة في البحرين توظف سيادة القانون في ممارستها للسلطة المطلقة في إصدار القوانين، في حين أن سيادة القانون تقتضي احترام القوانين لحقوق الإنسان المقررة بموجب المواثيق الدولية.

وطالبت القوى الوطنية الديمقراطية في البحرين المجتمع الدولي بالاضطلاع بدور فاعل لحماية المواطنين البحرينيين من تعسف السلطات في المصادرة لحقوقهم، واستخدام القوة والعنف ضدهم لإجبارهم على عدم ممارسة حق التعبير عن الرأي.

وشددت على أن الاكتفاء بالبيانات ومواقف الإدانة لا تكفي أمام سلطة لا تعترف إلا بآلة القمع والبطش ضد مواطنيها لمحاولة إسكات صوتهم عن المطالبة بالحقوق وبالتحول الديمقراطي أسوة ببقية شعوب الأرض.