جون هورن، أوبن سكيورتي 

ترجمة: مرآة البحرين

في 14 آب/أغسطس، سيحتفل العديد من البحرينيين باليوم الذي حصلت فيه البلاد على استقلالها من بريطانيا عام 1971. غير أن حكومة البحرين والعائلة الحاكمة فيها، لن يحتفلوا بالذكرى، مفضلين بدلاً من ذلك إحياء ذكرى "اليوم الوطني" في 16كانون الأول/ ديسمبر، بمناسبة تسلم والد الملك الحالي حكمه في عام 1961. وقد ذهب الملك حمد مؤخرًا إلى حد القول: " لكل الأهداف العملية والاستراتيجية الوجود البريطاني لم يتغير ونعتقد بأنه لا يجب علينا أبدًا أن نكون بدونه". وبالتالي فإن الاحتفالات في 14 آب/أغسطس ستأخذ شكل الاحتجاجات المطالبة بتقرير المصير والديمقراطية وحقوق الإنسان.

بالنسبة إلى العديد من نشطاء المعارضة، فإن الوجه المعاصر " للأهداف العملية والاستراتيجية" لبريطانيا في البحرين هو جون ييتس، المساعد السابق لمفوض شرطة متروبوليتان والموظف كمستشار لوزارة الداخلية في البحرين في كانون الأول/ديسمبر 2011. ييتس هو الأحدث في سلسلة طويلة من المستشارين البريطانيين في البحرين، بما في ذلك العقيد إيان هندرسون السيء السمعة الذي أشرف على التعذيب المروع خلال فترة ولايته في رئاسة الأجهزة الأمنية في البلاد بين عامي 1966 و1998.

استؤجر ييتس للمساعدة في تنفيذ إصلاحات في الشرطة بعد ردة الفعل الوحشية لقوات الأمن في محاولة لقمع انتفاضة شعبية مؤيدة للديمقراطية، بدأت في 14 شباط/ فبراير 2011. تم توظيفه بعد التوصيات التي أدلى بها تقرير خلص إلى أن قوات الأمن، التي تعمل في إطار "ثقافة الإفلات من العقاب"، كانت المسؤولة عن التعذيب الممنهج والقتل خارج النطاق القضائي والاختفاء القسري والقوة المفرطة.

لكن، وكما وثقت تقارير حقوقية محلية ودولية متعددة، استمرت هذه الممارسات، والإصلاحات كانت ضئيلة، وثقافة الإفلات من العقاب لا تزال قائمة. وهذا يطرح السؤال: ما الذي قام به ييتس فعلا في البحرين؟ وعلاوة على ذلك، أين يكمن دور ييتس في ظل "الأهداف العملية والاستراتيجية" الحالية لبريطانيا، سواء في الوطن [ٍبريطانيا] أو في البحرين؟

وقد جاء في الهدف المعلن للسفارة البريطانية في البحرين: "مساعدة البحرين في العودة إلى حالة الاستقرار والإصلاح وفي الوقت نفسه نحمي مصالحنا الأمنية والدفاعية الهامة". وعلى الرغم من أن الحكومة البريطانية قالت بأنها "ليس لها يد في تعيين [ييتس ]" فإن منصبه الجديد واتصالاته الواسعة من الممكن أن يرحب بها، وهذا يساعد على الحفاظ على المصالح البريطانية في قلب ما يسمى عملية الإصلاح.

في الواقع، مشاركة البريطانيون في "إصلاح" الشرطة كان واضحا في حزيران/يونيو الماضي، عندما رافق ييتس وزير الداخلية البحريني في زيارة إلى لندن لعقد اجتماعات مع وزراء الحكومة، والمدير العام لـ (أم آي 5)، وغيرهم من المسؤولين. ووفقا لوثيقة أعدتها وزارة الخارجية والكومنولث، كان وزير الداخلية "حريصًا للتعلم من المملكة المتحدة". وعقب الاجتماعات، بدأت وزارة الداخلية بتلقي دعم وزارة الخارجية والكومنولث للبدء بمشروع شرطة مجتمعية والتدريب من قبل مفتشية صاحبة الجلالة للسجون.

كما أن الصلات المباشرة بين ييتس وشرطة ما بعد عام 2011 في البحرين شيء تأملي، لا سيما بوجود المستشار في الشرطة الأمريكية جون تيموني، الذي وصف ذات مرة بـ "أسوأ شرطي في أميركا". ورغم أنه، من الجدير الكشف عن أربعة تكتيكات أخرى: الطب الشرعي، والاحتواء، والمراقبة، ونزع الشرعية عن المعارضة. قبل التحول إلى فترة عمل ييتس داخل البحرين، فإنه من المفيد النظر إلى ما جاء به.
" ارتباطاتي ممتازة "

جاء جون ييتس إلى البحرين ومعه خبرة ومعرفة لبعض الجوانب الأكثر حساسية وسرية للشرطة البريطانية والحياة العامة. وفي تصريح شاهد بتاريخ 22 شباط/فبراير 2012، قال ييتس: "منذ عام 2001 تقريبًا، وأنا مؤهل (وما زلت كذلك) إلى أعلى مستوى ممكن كضابط شرطة. هذا المستوى من التأهيل يتيح لي الوصول إلى أعلى درجة من المسائل "السرية" و "السرية للغاية". وفي عام 2009، أصبح ييتس المفوض المساعد للعمليات الخاصة والقائد الوطني لمكافحة الإرهاب.

إلا أن ييتس كان في وضع مثير للجدل عندما استأجرته حكومة البحرين. قبل أشهر فقط، استقال علنا من شرطة العاصمة، عقب مخاوف من طريقة تعامله مع تحقيق يتعلق بقرصنة الهواتف وصداقته مع مدير متورط لوسيلة إعلامية. غير أن ييتس وخلال مسيرته في الشرطة، طور علاقات وثيقة مع المؤسسة البريطانية. وفي عام 2007، بعد اتهامه بتسريب معلومات تتعلق بحزب العمال إلى وسائل الإعلام، وقد ورد رفضه السماح لفحص تسجيلات هاتفه، وقال لضابط التحقيق: "لا يا بوب، لدي ارتباطات جيدة".

وكان ييتس على دراية بأحداث البحرين عندما تولى المهمة هناك. في 15 شباط/فبراير 2011، بعد يوم من بدء الانتفاضة المؤيدة للديمقراطية، تناول ييتس الغداء مع "المستشار الأمني للديوان الملكي في البحرين". ومن غير المعروف حاليا ما هي الأمور التي نوقشت، أو ما هي الاجتماعات اللاحقة التي ربما قام بها ييتس وضباط بريطانيون آخرون. ومن المحتمل أن يكون المسؤول البحريني قد أثار المخاوف من الشخصيات المعارضة المتواجدة في لندن. وهذا يثير سؤال نادرًا ما يطرح: إلى أي مدى، إن كان موجودًا، ترصد الشرطي البريطاني المعارضين البحرينيين، سواء لأغراض داخلية أو كجزء من اتفاق تبادل المعلومات الاستخباراتية؟

ومن الجيد طرح السؤال هذا. على سبيل المثال، الدكتور سعيد الشهابي الذي يرأس حركة أحرار البحرين في لندن حكم عليه غيابيا في عام 2011 بالسجن مدى الحياة لدعوته إلى إسقاط النظام. تصفه حكومة البحرين بـ " الإرهابي". ومؤخرًا قال الدكتور الشهابي أنه عند السفر خارج بريطانيا، يتم توقيفه وآخرين بشكل روتيني ويستجوبون لمدة تصل إلى ساعتين ونصف الساعة عملا بقانون مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة.
سؤال رئيسي آخر: ما هي علاقة العمل التشغيلية بين البريطانيين والشرطة البحرينية؟ قبل عام 2011، كان لدى الوكالة الوطنية لتطوير الشرطة في المملكة المتحدة ثلاثة مستشارين بدوام كامل في البحرين. هل ما زالوا في مناصبهم؟ وبالمثل، ما هي الواجبات التي أنجزها ضابط شرطة مكافحة الإرهاب والتطرف في المملكة المتحدة فيما يتعلق بالبحرين منذ عام 2011؟

هذه الأسئلة تسعى إلى إعادة صياغة احتمالات واستمرارية دور ييتس في البحرين، خصوصًا بعد تعيينه، وضباط من شرطة العاصمة أرسلوا إلى البحرين في مناسبتين منفصلتين بموافقة وزير الداخلية البريطاني. وفي الواقع، تم الكشف عن أول عملية استلام للضباط لمهامهم في7 كانون الأول/ديسمبر 2011 - بعد خمسة أيام من إعلان تسلم ييتس مهمته الجديدة - عقب حوادث في مطار البحرين وأمام السفارة البريطانية. وبعد خمسة أيام، التقى رئيس الوزراء ديفيد كاميرون مع الملك حمد في لندن. ومن الممكن أن تؤكد هذه الحوادث بأن دور ييتس المستقبلي والمساعدة البريطانية في مكافحة الإرهاب كانتا في ذهن الزعيمين.
ييتس البحرين

أول تحد حقيقي وعلني لجون ييتس كان في 14 شباط/فبراير 2012، في الذكرى السنوية الأولى للانتفاضة. حيث كان من المتوقع حدوث احتجاجات حاشدة بالذكرى. وكانت الشائعات تنتشر بأن المتظاهرين سوف يحاولون العودة إلى دوار اللؤلؤة في العاصمة، المنامة. المكان الذي احتله المحتجون في شباط/فبراير و آذار/مارس 2011، قبل تعرضه لهجوم وإخلاء من قبل قوات الأمن، أدى إلى هدم النصب الواقع في وسط الدوار وتحويل الموقع إلى منطقة عسكرية.

وعد ييتس باستراتيجية "الاحتواء" و "السيطرة على الحشود"، مصرًا على أن قوات الأمن ستواصل "رد فعل معقول على الاستفزاز". واستغل أيضا الفرصة لتشويه حركة المعارضة: "هذه ليست احتجاجات منظمة إنها فقط مجرد أعمال تخريب، وأعمال شغب في الشوارع". وفي اليوم الذي أوردت فيه هيئة الإذاعة البريطانية، أن المنامة "كانت في ظل وجود شرطي واسع النطاق وأنها بقيت هادئة في جميع أرجائها ". ولكن في القرى، " تم حصار الناس تمامًا". وأوردت جماعات المعارضة إصابة أكثر من 100 بجروح.

هذا كان شكلًا متطرفًا من "الاحتواء"، يعتمد على نشر واسع النطاق وإيمان أعمى بأن الشرطة لن تتصرف بطريقة متهورة وغير منضبطة، على الرغم من كل الأدلة التي تثبث عكس ذلك. إلا أن الأساس المنطقي الكامن وراء ذلك - حفظ المنامة من الاحتجاجات -- قد لعب دورًا محوريًا في استراتيجية شرطية أطول. وقد أصبحت نقاط التفتيش سمة متزايدة، تعرقل الوصول إلى الاحتجاجات وحتى الجنازات.

وفي الوقت نفسه، تتعرض القرى خارج العاصمة ليليًا للهجوم بالغاز المسيل للدموع - سلاح كيميائي - ويطلق بشكل مفرط وعشوائي على المتظاهرين، وفوق المناطق السكنية وداخل المنازل. منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان جمعت قائمة من 19 شخصًا لقوا حتفهم جرّاء تعرضهم للغاز المسيل للدموع، والكثير منهم تعرض له داخل المنازل، بين كانون الثاني/ يناير و آذار/مارس 2012. شعورهم بأنهم تحت الحصار اليومي يتفاقم بسبب حقيقة أن الغالبية العظمى من الشرطة هم من المرتزقة الأجانب، استقدموا إلى البحرين بعد إعطائهم وعودًا بمرتبات أفضل وسكن وجنسية.

ولكن وجهة نظر ييتس كانت مختلفة تمامًا. حيث قال: "ليس لدي شعور بأنني تحت الحصار"، " فأنا وعائلتي، نشعر بالأمان ". في الواقع، أكثر أمنًا مما كنت أشعر به في لندن ". في الواقع، عندما كان في البحرين، اعتمد ييتس شيئًا من دور العلاقات العامة، فقد واصل هجمة إعلامية على اثنتين من قمم الاهتمام الدولي -- 14 فبراير وسباق الفورمولا ون في نيسان/أبريل. وقد ألقى ييتس باللوم على " نشرمعلومات غير دقيقة والتي غالبا ما تكون كاذبة وبشكل متعمد عبر منتديات وسائل الإعلام الاجتماعي"، مضيفا أن هناك " أعمالًا إجرامية ترتكب ضد الشرطة غير المسلحة، والتي، في مواجهة هذه الهجمات، تتصرف بضبط نفس ملحوظ". ويبدو الإدعاء الأخير بغيضًا خاصة بالنظر إلى أن شرطة البحرين مسلحة بقاذفات مسيلات الدموع ذات سرعة عالية والبنادق المزودة برصاص الشوزن - الأسلحة التي تسببت بإصابات خطيرة وحتى مميتة.

وكانت تعليقات ييتس العلنية شبيهة بشكل لافت بتعليقات حكومة البحرين وشركات العلاقات العامة الغربية المدفوع لها لتعزيز رسالتها. وعلى هذا النحو، فإنها تصب في استراتيجية أوسع لنزع الشرعية عن المعارضة داخل المجتمع المحلي والدولي من خلال ربطها بالعنف والأكاذيب.

وفي الوقت الذي سعت فيه الاستراتيجيات السياسية والشرطية إلى تقييد ونزع الشرعية عن الأصوات الناقدة والصحفيين المحليين، ازداد رصد المعارضة على قدم وساق. فقد تم تركيب كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من تعرضها بانتظام لهجوم من قبل محتجين غاضبين. بالنسبة إلى ييتس، "الدوائر التلفزيونية المغلقة في كل مكان [و] رائعة جدا". فوحدات الشرطة المرسلة إلى الاحتجاجات وحوادث أخرى غالبًا ما تكون مرفقة بمصور لتسجيل المتظاهرين، كما في هذه اللقطة المؤخوذة من قبل الشرطة لمظاهرة في المنامة في 6 كانون الثاني/ يناير 2012. وهذا يذكرنا بفرق المخابرات البريطانية، التي تستخدم لمساعدة الشرطة في تحديد ورصد المتظاهرين وتخزين التفاصيل في قاعدة بيانات.

اهتمام البحرين في الرصد كان قبل ييتس. ففي معرض آيدكس 2011 للأسلحة، ورد أن البحرين "تسعى للحصول على منطاد / طائرات بدون طيار للرصد لأغراض بعثات الأمن القومي". وفي وقت لاحق، أطلق الناشطون على طائرة بدون طيار اسم "بالون التجسس"، والتي بدأت تشاهد فوق المنامة، كما ترى هنا وهنا. المعدات التي وفرتها تروفيكور مكنت من اعتراض ومراقبة اتصالات المعارضة. الشركة البريطانية لجمع المعلومات الاستخباراتية "أولتون" عملت أيضا لحكومة البحرين، بما في ذلك وزارة الداخلية، رغم من أن التفاصيل الكاملة غير معروفة حاليًا.

في نيسان/أبريل 2012، بعد عدة أشهر من تولي ييتس منصه، بدأ استهداف النشطاء البحرينيين ببرامج تجسس تدعى فين فيشر، المصنعة من قبل شركة غاما الدولية في المملكة المتحدة. برامج التجسس هذه تصيب أجهزة الكمبيوتر والأجهزة النقالة، وتستولي على أنشطة المستخدم والاتصالات. ومن بين المستهدفين كان البحريني شهاب هاشم المقيم قي لندن والبريطانية - البحرينية الدكتورة آلاء الشهابي. وهناك حاليًا تحد للحكومة البريطانية بالنسبة لضوابط صادراتها المتعلقة بمنتجات غاما.

شرطة حديثة

إصلاح وزارة الداخلية الذي لطالما استشهدت به هو وضع كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة في غرف الاستجواب، كوسيلة لمنع التجاوزات العنيفة التي ارتكبت طوال عام 2011. وللالتفاف على هذا، في العام 2012 أنشئت مراكز احتجاز غير رسمية. يؤخذ إليها الأفراد، إما كعقوبة، أو للتعذيب.

ومؤخرًا قامت وزارة الخارجية الأمريكية بتلخيص أشكال التعذيب المستخدمة في هذه المواقع طوال عام 2012. وهي تشمل "الضرب"، "الصعق الكهربائي" و "الاعتداء الجنسي". رفض ييتس تقارير سوء المعاملة في مراكز الاعتقال السرية، قائلا: " يجب أن يكون ذلك على موقع يوتيوب". وفي أيار/مايو 2012، أوجز ييتس خططًا لتطوير أساليب تحقيق علمية للشرطة في البحرين. وعبر عن حججه بالقول: "إنها خطوة للتحول من نهج يقوم على انتزاع الاعترافات إلى نهج أكثر علمية". في الأساس، يقصد ييتس خطوة هيكلية تبتعد عن استخدام التعذيب والإكراه للحصول على الاعترافات. وهذا سيتم اختباره على مدى الأشهر التالية.

في 27 حزيران/يونيو، عندما كان ييتس ووزير الداخلية في اجتماع مع المسؤولين البريطانيين أعلنت وزارة الداخلية انها اكتشفت قبل أسبوعين "أكثر من 5 أطنان" من "المواد الشديدة الانفجار تستخدم لصنع قنبلة". وبعد عدة أيام، خفض مراسل ال بي بي سي فرانك جاردنر المضبوطات إلى حد كبير من " أكثر من 5 أطنان" إلى "أكثر من 100 كليوغرام". وكشف أيضاعن إرسال "فريق من محققي الجنائية في شرطة العاصمة" إلى البحرين للمساعدة في التحقيق. وقد بقوا هناك حتى بداية شهر آب/أغسطس على الأقل.

التدخل البريطاني المباشر يثير تساؤلات خطيرة حول التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان. فقد اعتقل ثلاثة رجال فيما يتصل بالقضية وزعموا تعرضهم للتعذيب وغيره من المعاملة السيئة. كما ورد احتجازهم " في الحبس الانفرادي لعدة أشهر"، ومنعهم من "تعيين محام بشكل منتظم" والرعاية الطبية. فقد زعم المحامي محمد التاجر أن المسؤولين البريطانيين كانوا حاضرين أثناء جلسات الاستجواب.

أربعة رجال يحاكمون حاليا في القضية، بتهمة "الانتماء إلى مجموعة إرهابية". وهم يرفضون التهم الموجهة إليهم. ومع ذلك، تواصل بريطانيا توسيع وجود عناصرها في البحرين، وإيفاد أعضاء من الوكالة الوطنية للتطوير الشرطي في "أواخر عام 2012" لتوفير التدريب الجنائي.

عقد جون ييتس انتهى رسميًا في تموز/يوليو الماضي. حينها قالت الحكومة البحرينية بأنه "ما زال مستشارًا مهمًا" ومن "المقرر أن يزور البلاد في الأشهر المقبلة." حالياً ييتس هو "الاستشاري الأول" لشركة الاستخبارات جي 3. في تموز/يوليو 2011، منحت حكومة البحرين الشركة عقدًا بقيمة 1.5 مليون جنيه إسترليني لتطوير "حملة إعلامية لدعم مكانة البحرين في المجتمع الدولي".

وعلى الرغم من القمع المتواصل والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لا تزال الحكومة البريطانية تواصل "اهتماماتها الأمنية والدفاعية الهامة" في البحرين. في شهر شباط/فبراير، حضر مسؤولون بحرينيون معرض الأمن والشرطة الذي تنظمه وزارة الداخلية. وفي الشهر التالي، حضر نجل الملك حمد والمتهم بالتعذيب الشيخ ناصر معرض أسلحة مكافحة الإرهاب في لندن. وقام الرئيس والمستشار العسكري البارز لمنظمة الأمن والدفاع، المسؤولة عن مبيعات الأسلحة البريطانية، بزيارتين منفصلتين إلى البحرين في آذار/مارس ونيسان/أبريل. بعد هذا لا عجب بأن يعتبر العديد من البحرينيين بأن الإصلاحات والديمقراطية وحقوق الإنسان التي تزعم المملكة المتحدة دعمها، ليست سوى واجهة لإخفاء مساندتها للوضع الراهن.

8 آب/أغسطس 2013
النص الأصلي