مرآة البحرين (خاص): قال الناشط البحريني يعقوب سيادي إنه لا قانونية أو دستورية لجلسة وتوصيات "المجلس الوطني"، معللا ذلك بأن النواب وأعضاء الشورى "لم يتيقنوا سلطتهم التشريعية فيها".

وأضاف سيادي، خلال ندوة نظمتها جمعي العمل الوطني الديمقراطي "وعد" لمحاكمته توصيات المجلس أمس الأربعاء، أضاف "جل ما أتوا به (النواب وأعضاء الشورى) لم يتعدّ التوصيات، عوضاً عن أصل مهامهم في التشريع، فهم أعرف الناس أن توصياتهم أو رغباتهم المنصوص عليها في الدستور، مصيرها كما عهدنا سلة مهملات الوزراء".

وتابع "بعضهم ممن يحفظ ويكرّر القول، ارتجل شفاهةً ما امتلأت به نفسه، ووصف الشعب أو غالبه بأقبح الأوصاف، ومنهم ممن خشي أن يحيد بحرف، قرأ ورقةً، لم يُجِدْ قراءتها، لا عجب فشرط من شروط عضويتهم لم تتجاوز معرفة القراءة والكتابة باللغة العربية من دون حتى الإجادة، وإني لأجزم أن كل من قرأ ما قرأ في الجلسة لم يقرأ ما كتبه بل ما أملاه عليه غيره".

وشدد على أن "التوصيات في جلها لم تخرج عن تخويل السلطة التنفيذية فرض العقوبات أو تشديدها، أو استحداث جديدها وقاسيها، في استمرارٍ لنهج السلطات، بإغفال الإصلاح والتأهيل والتطوير بالاستجابة للمطالب الشعبية لحساب العقوبات الانتقامية".

وبشأن التوصية المتمثلة في "إسقاط الجنسية البحرينية عن كل مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرّضين عليها"، علّق سيادي بالقول "أن التوصية تبدأ بـ"إسقاط الجنسية" وكأن الجنسية منحة يمنحها ويسقطها من يشاء وليس كأنها حقٌّ لا يمس، إلا من صاحبها في الاختيار".

وحول "المعاقبة على التحريض... وتشديد العقوبة على المحرضين"، قال سيادي "هذا أمرٌ بالغ الخطورة ومن واجب النواب أن يمتهنوه بدلاً من إيكاله للسلطة التنفيذية، ويسقطوا بذلك واجبهم الدستوري في محاسبتها بما يحفظ للمواطنين حقوقهم".

وعن توصية "منع الاعتصامات والمسيرات والتجمهر في العاصمة المنامة" تساءل سيادي "هل للبحرين عاصمة أخرى غيرها المنامة؟"، مضيفا "المنع يتعارض مع الحق الدستوري في التجمعات والمسيرات بالمنع العام، أياً كانت مبرراته، على خلاف الدستور.

وحول التوصية السابعة "اتخاذ كافة التدابير اللازمة لفرض الأمن... وإن تطلب الأمر فرض حالة السلامة الوطنية"، ذكّر سيادي النواب بأن التدابير لا تأتي بهوى النفس، لا بل بقانون محددة فيه الإجراءات. وبشأن التوصية بفرض حالة السلامة الوطنية، ذكّر سيادي النواب بالبند (ب) من المادة الدستورية رقم 36، ونصها "لا تعلن حالة السلامة الوطنية أو الأحكام العرفية إلا بمرسوم،... ولا يجوز مدها إلا بموافقة المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين"؟

ولفت إلى أن "حالة السلامة الوطنية لا تعلن إلا بمرسوم ملكي فالأمر منوطٌ بالملك، وليس للنواب إلا النظر في مدها وبأغلبية حضور المجلس الوطني".

وقال سيادي إن جمعية "الأصالة الإسلامية" ورئيسها ومؤسسها عضوان في مجلس النواب يحرضون على الإرهاب، مشيرا إلى أن جمعية "الصف الإسلامي" يصدح رئيسها ليل نهار ويحرّض على العنف الأهلي وكثيرون من أعضاء المجلس وَهُمْ من يطالهم القانون الأصيل وإجراءاته الفرعية".

من جهته، قال مسؤول الرصد في "مركز البحرين لحقوق الإنسان" يوسف المحافظة في مداخلته "كل المنظمات الدولية الحقوقية أثبتت أن توصيات المجلس الوطني لا تتوافق مع المعايير الدولية التي صادقت عليها البحرين، وهذه التوصيات وضعت أساساً لتقييد حرية الرأي والتعبير وانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد تمثيل حقيقي لغالبية شعبية في هذا المجلس وغير ممثلة في الحكومة، فأي حديث عن قوانين ذات طابع وغطاء وشرعية شعبية فهو باطل".

وقال المحافظة "لا يوجد تبرير بأي شكل من الأشكال لسحب الجنسية من المواطنين، فكل المنظمات الحقوقية تناضل من أجل إعطاء الجنسية لمن يستحقها كالبدون في الكويت وغيرها، كما لا يوجد تبرير لمنع التظاهر في العاصمة فهو قرار غير قانوني ولا يتوافق مع المواثيق الدولية المتبعة في الأمم المتحدة"، مضيفا "حتى قانون الإرهاب الذي يراد منه محاكمة المواطنين به هو قانون مدان من قبل الأمم المتحدة".