المرصد البحريني لحقوق الإنسان: على السلطة أن ترفع وصايتها عن الأوقاف الجعفرية

2013-08-26 - 1:06 م

مرآة البحرين: شدّد مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان على حق الطوائف الدينية في ممارسة شعائرها وإدارة مؤسساتها والإشراف على أوقافها دون فرض الوصاية الرسمية عليها.

ورأى في بيان اليوم الاثنين  أن «فرض الوصاية على المؤسسات الدينية والأوقاف من قبل السلطة يعد مخالفة للمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولإعلان عام 1981، بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد».

وقال السلمان «إن مسئولية الدولة أمام القانون الدولي تتطلب منها منح المواطنين حق ممارسة أنشطتهم الدينية وإدارة شؤونهم الخاصة ومنح الطوائف الحق في إدارة أوقافها دون تضيق أو إكراه أو تخويف أو إرهاب أو فرض حصار على الأنشطة والمؤسسات».

وأكّد أن «قسم الحريات الدينية بمرصد البحرين لحقوق الإنسان يرى أن من حق الجهات الدينية، ممارسة حقها برفض الوصاية الحكومية على الأوقاف؛ كون ذلك مصادرة صريحة لاستقلاليتها وللحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والدينية لأبناء الطوائف وكذلك للحقوق القانونية للواقف».

وتساءل السلمان «من الذي خوّل السلطة للتحكم في الأوقاف الجعفرية؟ ومن الذي خوّلها تعيين مجلس إدارة للأوقاف الجعفرية؟ متسائلا عما إن كان الواقف أو المشرف على الوقف قد فعلا ذلك؟».

وأضاف «أليس من حق طائفة بأكملها إدارة أوقافها وفقا لمنظورها الفقهي والاجتماعي ورغبتها في تطوير وحماية الأوقاف من مشاريع النهب والمصادرة والتخريب والهدم؟».

وتابع «ألا يعد هذا التعيين استمرارًا لمصادرة السلطة للحقوق المدنية والاجتماعية والثقافية والسياسية للمواطنين في كل مجالات الحياة بما في ذلك الشوؤن الدينية الخاصة بالطوائف؟».

واعتبر السلمان «أن ملفات الفساد المريعة في دائرة الأوقاف الجعفرية منذ عقود تتحمل مسئوليتها السلطة التي صادرت حقوق أبناء المذهب الجعفري في ممارسة حقوقهم الدينية والاجتماعية بانتخاب من يرونه الأصلح لإدارة الأوقاف الجعفرية وفقا لمنظورهم الديني والإجتماعي».

وقال «تتحمل السلطة الرسمية مسئولية التجاوزات والفساد الذي قد يصدر من مجلس الإدارة الحديث للأوقاف» مشيرًا إلى «أن مئات المساجد والمآتم والغالبية العظمى من أبناء المذهب الجعفري يرفضون التعيين الجديد لمجلس إدارة الأوقاف الجعفرية ويطالبون بحقهم الإنساني والديني والوطني في انتخاب من يرونه الأصلح لإدارة أوقافهم» وفق تعبيره.


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus