مرآة البحرين: قال "مركز البحرين لحقوق الإنسان" إن أحدث قضية قام المركز بتوثيقها تثبت الغياب الدائم للإجراءات العادلة من وقت الاعتقال حتى المحاكمة، هي قضية اثنين من الإخوة تعرضوا للتعذيب لانتزاع الاعترافات.

ولفت المركز، في بيان، إلى أن محمود عباس حسن المنسي (25 سنة) اعتقل في 24 مايو/أيار بتهم تتعلق بالتجمهر وأعمال الشغب والإضرار بجدار منزل أحد أفراد الأسرة الحاكمة، عبدالرحمن بن محمد راشد آل خليفة في منطقة الجفير، حيث تمت مداهمة منزل المنسي مرتين من قبل ملثمين يرتدون ملابس مدنية مدعومة بقوات أمن تحيط بمنزلهم، ولم يجدوه في المنزل فحققوا مع والده الذي أكد لهم إنه في عمله كسائق في فندق "كراون بلازا".

وأضاف "اعتقلت القوات محمود من موقف السيارات في مكان عمله واقتيد إلى إدارة التحقيقات الجنائية، حيث أرادوا منه بالتهم المنسوبة إليه، والاعتراف أيضا بأن شقيقه، محمد، كان متورطاً في الحادث أيضاً". وأكد أن محمود أبلغ عائلته أنه تعرض للإساءة اللفظية والتعذيب أثناء فترة وجوده في دائرة التحقيقات الجنائية، واضطر إلى الاعتراف تحت الإكراه، مشيرا إلى أن محمد، شقيق محمود، تلقى اتصالاً من قسم التحقيقات الجنائية حيث سمع صوت صراخ شقيقه وهو تحت وطأة التعذيب، ثم قالوا له "سلم نفسك، أو سنقتله، ورد عليهم محمد بأنه سوف يسلم نفسه على الفور".

وأكد المركز أن محمد عباس حسن المنسي (20 سنة)، الذي "يعاني من تخلف عقلي ويحتاج علاج نفسي طوال حياته واعتقل في 24 مايو/أيار ويقضي حكماً بالسجن لمدة عام بتهم مزعومة وهي حيازة "مولوتوف" ومهاجمة دورية أمنية، ذهب محمد إلى التحقيقات الجنائية وسلم نفسه، واعترف تحت وطأة التعذيب وتم نقله إلى سجن "الحوض الجاف" مع أخيه في العنبر نفسه".

وتابع "بعد أسبوع حكم على محمد في قضية أخرى بتهمة حيازة قنابل "مولوتوف" والاعتداء على دورية أمنية وتم نقله إلى سجن "جو" لإكمال عقوبته"، مشيرا إلى أن والدته أكدت أنها قدمت وثيقة إلى المحكمة تفيد بتلقي محمد علاج نفسي، ولكن تم رفضها من قبل المحكمة بحجة أن الوثيقة قديمة منذ عام 2002، مؤكدا تمكُّن العائلة من الحصول على سجل الحضور من عمل محمد والتي تؤكد وجود محمد في العمل في وقت الهجوم المزعوم على الدورية الأمنية. ولفت إلى أن محامي محمد قدم في وقت لاحق طلب استئناف المحاكمة من أجل تقديم كافة السجلات والمستندات التي تثبت براءة موكله.

ودعا "مركز البحرين لحقوق الإنسان" الولايات المتحدة وبريطانيا والأمم المتحدة وجميع حلفاء البحرين والمؤسسات الأخرى ذات الصلة، دعاها إلى الضغط على الحكومة البحرينية من أجل الإفراج الفوري والغير مشروط عن محمد ومحمود المنسي، والسماح لهم بالوصول إلى إعادة التأهيل والرعاية الطبية الكافية".