مرآة البحرين: أكد العضو في "المنبر الديمقراطي التقدمي" المحامي حسن إسماعيل أنه "يتعين على المتحاورين في هذا الحوار مناقشة نواقص وعيوب ما تم التوصل إليه في حوار التوافق الوطني الأول".

وأشار اسماعيل، في مقال نشره موقه "التقدمي" على الإنترنت، إلى أن "أهم محور يتعين وضعه على جدول أعمال الحوار هو التشريع ووسائل الرقابة السياسية على أعمال الحكومة"، مضيفا "على المتحاورين في "الحوار" من أعضاء الحكومة والجمعيات السياسية على اختلاف توجهاتها، وأعضاء المجلسين، أن يدركوا أن ما أشتمل عليه دستور 2002 من اختصاص تشريعي لمجلس الشورى خلافا لمبادئ ميثاق العمل الوطني، ومن وسائل رقابية لمجلس النواب على أعمال الحكومة جاءت ناقصة ومعيبة كان سببا رئيسا للانقسام في مجتمع البحرين بعد صدور دستور 2002 ووجود أزمته السياسية وحالة الاحتقان التي مر ومازال يمر بها، وما أفرزه حراك 14 فبراير 2011 من تداعيات نالت من النسيج الوطني ومكوناته".

وشدد على ضرورة "قراءة مخرجات الحوار الوطني الأول من عموميات مثل "تطوير آلية تضمن الإسراع في إصدار التشريع، أو نقل رئاسة المجلس الوطني لرئيس مجلس النواب، أو وضع معايير لاختيار أعضاء مجلس الشورى، أو عدم ازدواجية جنسية النائب ومرور (5) سنوات على حصوله على الجنسية، أو زيادة الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس النواب"، فـ"رغم إيجابياتها لم تجعل من مجلس النواب المنتخب وحده المختص بالتشريع ولم تمس حتى من تكوين مجلس الشورى وظلت أدوات مجلس النواب الرقابية ناقصة معيبة., وضع انعكس على التعديلات الدستورية".

ولفت إلى أن "مرئيات "الحوار" كانت ناقصة لم تعالج أزمة البحرين السياسية معالجة كافية فقد انعكس هذا الوضع على التعديلات الدستورية الصادرة في مايو/أيار 2012 إذ لم تمس هذه التعديلات الاختصاص التشريعي لمجلس الشورى ولم تغير من تشكيله بحجة كما تفسر المذكرة التفسيرية للتعديلات الدستورية"، مشيرا إلى أن "التعديلات الدستورية على وسائل الرقابة البرلمانية لمجلس النواب جاءت برغم إيجابياتها الواسعة هي الأخرى ناقصة وتعتريها عيوب عدة". وأوضح "في التشريع بأنه ليس في ثوابت ميثاق العمل الوطني ولا في الفكر الدستوري العالمي ما يجعل من نظام المجلسين أن يشترك المجلسان في التشريع".

وأكد اسماعيل وجوب "احترام إرادة الشعب الذي صوت على وجود نظام المجلسين وأصبح من ثوابت ميثاق العمل الوطني كما تقول بحق المذكرة التفسيرية للتعديلات الدستورية الجديدة، إذ ليس هناك في شعب البحرين ومكوناته من يدعو أو يطالب بإعادة المجلس الواحد طالما أصبح وجود نظام المجلسين ثابتا من الثوابت الرئيسة لميثاق العمل الوطني". واستدرك بالقول "غير أن هذا الميثاق ليس فيه ما يخالف إعادة النظر في اختصاص مجلس الشورى وفي طريقة تكوينه، وليس في ذلك ما ينال من وجود نظام المجلسين"، لافتا إلى أن "النص هنا جاء واضحا وضوح الشمس الضاحية بأن من يتولى المهام التشريعية هو المجلس المنتخب انتخابا حراً مباشراً، وان المجلس المعين هو للاستعانة بآراء أعضاءه".

وذكر أن "الفكر الدستوري العالمي لا يشاطر ما فسرته المذكرة التفسيرية من تفسير بأن هذا الفكر "يشترط لقيام نظام المجلسين أن يشترك المجلسان في التشريع على الأقل من حيث حقهما في اقتراح مشروعات القوانين وإقرارها أو عدم إقراره، ولكن إذا اقتصر اختصاص أحد المجلسين على مجرد إبداء رأي استشاري، فإن الدستور يكون قد أخذ بنظام المجلس النيابي الواحد وإن بدت صورة نظام المجلسين من الناحية الشكلية". وتابع "لا يتوافق هذا التفسير مع التطور الديمقراطي الحديث في كثير من دول العالم التي أخذت بنظام المجلسين، بحيث يمكن القول أن الفكر الدستوري العالمي يؤكد على ظهور اتجاه حديث يدعو إلى إلغاء نظام المجلسين، وظهور تناقص ملحوظ في دور وأهمية المجلس التشريعي الثاني مع مرور الزمن في كل من الدول الاتحادية والبسيطة، بسبب المد الديمقراطي الذي بدأ يعم معظم دول العالم".

ودعا اسماعيل المتحاورين إلى التصدي لمسألة التشريع "بإجراء تعديلات دستورية على اختصاص مجلس الشورى التشريعي وعلى تكوينه أو إجراء أي تعديل آخر على الدستور، يعزز من دور مجلس النواب التشريعي والرقابي، ويجعل من مبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة مع تعاونها حقيقة واقعة".