مرآة البحرين (خاص): أكدت جمعية "الوفاق" أن البحرين "هي فعلاً مقبرة لحقوق الإنسان ولا يمكن أن تحتظن الأنظمة القمعية مؤسسات رعاية حقوق الإنسان"، لافتة إلى "وجود أكثر من 55 نوعا من الانتهاكات التي مارسها النظام في البحرين".

وأوضحت "الوفاق"، في بيان اليوم تعليقا على جعل البحرين مقراً دائماً للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، أوضحت "البحرين هي واحدة من أبرز حاضنات الانتهاكات لحقوق الإنسان في الوطن العربي، وهي التي شهدت منذ انطلاق الحراك الشعبي قبل أكثر من 30 شهراً أصناف الانتهاكات المروعة".

ورأت أن "هذا القرار يأتي في سياق حملة العلاقات العامة التي يقوم بها النظام في الخارج لمحاولة تحسين الصورة الدموية التي ظهر فيها، الأمر الذي يجعل هذا القرار فارغاً وخارج عن سياق الطبيعة، ويهدد هدف إنشاء هذه المحكمة من خلال كونها أنشئت على أرضية خاطئة".

وقالت "الوفاق" "البحرينيون هم أول من يحتاجون إلى الاحتكام إلى جهة مستقلة ومحايدة بشأن انتهاكات النظام لحقوقهم الإنسانية، وإنشاء هذه المحكمة تحت عهدة النظام يفقدهم حقهم في ذلك"، مذكّرة بأن "البحرين تضج بآلاف المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ولا تزال دماء الشهداء الذين قتلوا بدم بارد طرية فيما يستمر النظام في إفلات القتلة والمجرمين من العقاب، وكان آخر الشهداء هو صادق سبت الذي شيّعَه البحرينيون بالتزامن مع إعلان البحرين مقراً لمحكمة حقوق الإنسان".

وإذ شددت على أن "استضافة المحكمة يتطلب أن يتم اختيار دولة يكون فيها القضاء ومؤسساته حائزا على أعلى مستويات التقدير والإعجاب والاستقلالية"، تساءلت "الوفاق" "هل ستكون المحكمة خارج إطار تحكم السلطات في البحرين؟ أم أن جهازها القضائي سيكون معينا من السلطة في البحرين؟ وهل ستقبل الدعاوى ضد السلطة في البحرين؟".

وتابعت "الوفاق" "هل ستكون المحكمة قادرة على قبول دعاوى من مواطني الوطن العربي ضد الحكومات والسلطات في تلك الدول؟ خصوصا أن ذلك سيتسبب في تعكير أجواء العلاقات الثنائية بين البحرين والدول العربية الأخرى محل الاتهام؟ وماذا عن مواطن من دولة خليجية يتهم فيها سلطات بلاده بانتهاك حقوقه؟".