مرآة البحرين (خاص): دعا الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين الشيخ علي سلمان المجتمع الدولي إلى الانتقال خطوة للأمام بحيث ”يضع البحرين على طائلة قرارات ملزمة بأن يبعث بلجنة لتقصي الحقائق الحقوقية في البحرين، وإيجاد إلزامية في زيارة المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة”.

وأوضح في كلمة مصورة له تعليقاً على إدانة 47 دولة لانتهاكات حقوق الإنسان بالبحرين في جلسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف، لا نريد سوى الوقوف على الحقيقة وأن تعلن هذه الحقيقة بألسن دولية، وأن يصدر قرار على الأقل في الحد الأدنى بزيارة لجنة تقصي للحقائق لتقول هذه اللجنة ما تشاهده في الواقع.

وأوضح أن أموالا كثيرة صرفها النظام، وجهودا متواصلة من خلال السفارات وشركات العلاقات العامة ومختلف الوسائل من أجل إعطاء صورة مغايرة عن واقع البحرين في الجانب الحقوقي والسياسي، وتأتي مناقشات جنيف لتعرّي كل هذه الجهود.

المجتمع الدولي بين الحقائق والتضليل

وأوضح أن “المجتمع الدولي ومع المتاح من فرص التواصل اليوم، قادر على معرفة حقيقة ما يجري في البحرين، لذا كل الجهود التي بذلت وستبذل مستقبلاً من أجل اخفاء حقيقة الإنتهاكات وإخفاء التخلف السياسي وعدم  القيام بإصلاح سياسي جاد ستلتقي بصخرة الواقع من خلال المفوضية السامية لحقوق الإنسان، من ممثلين الدول والدول المتعاطفة مع حقوق الإنسان في البحرين، من خلال المنظمات الدولية”.

وشدد على أن هناك طريق واحد لتغيير صورة البحرين الحقيقية والسيئة في جانب انتهاك حقوق الإنسان هو وقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وفتح صفحة جديدة تبدأ بالإصلاح السياسي وتكرّس احترام حقوق الإنسان، بغير هذا الطريق ستؤول هذه المحاولات بالفشل، وستلتقون بعد شهر بتقارير منظمة العفو الدولية، ستلتقون بتقارير من هيومان رايتس ووتش، من الفيدرالية الدولية، من المقررين الخاصين لحقوق الإنسان، من مختلف الدول في وزارات الخارجية، حتى الدول الحليفة للنظام البحريني ستكون مجبرة على ذكر هذه الانتهاكات.

الانتهاكات... إثبات لضرورة التحول الديمقراطي

وقدم سلمان شكره العميق لكل ضحية سجّل هذا الانتهاك، مضيفاً “القرار الذي وجدتموه بالأمس أيها الأحبة، يا من هوجمت بيوتكم، يا من عذبتم، يا من اعتقلتم تعسفياً، هذا القرار جاء لأنكم سجلتم هذه الانتهاكات، وثقتم هذه الظلامات في أي مكان، في الوفاق، في مركز البحرين لحقوق الإنسان، في الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، في مركز شباب حقوق الانسان، في كل المنظمات الحقوقية، وأعتذر إذا لم أذكر أحد، أي منظمة حقوقية بحرينية تعمل على توثيق الانتهاكات تعاطوا معها، منظمة غير حكومية ليست المنظمات التي خلقتها الدولة، كل المنظمات الأخرى وثقوا معها، تعاونوا معها، صلوا بهذه القضايا والانتهاكات التي حدثت للعالم، هذه الخطوة الطبيعية الأولى لتعاطف العالم معكم”.

وأردف: ما كان بالأمس بجنيف حجره الأساس أنتم، ويعود إليكم هذا الجهد بتعاطف دولي، هذا التعاطف الدولي في موضوع حقوق الإنسان ليس هو المطلوب في ذاته، نحن نتمنى أن لا تكون هناك أي انتهاكات لحقوق الإنسان وبالتالي لا يصدر قرار، ولكن ما دامت هذه الانتهاكات تحدث علينا أن نستخدمها لإصدار هذه القرارات، وعلينا أن تستخدمها كوسيلة إلى إثبات حاجة البحرين إلى الإصلاح السياسي الديمقراطي.

وأضاف: أشكر القائمين على حقوق الإنسان، في المنظمات البحرينية وغير البحرينية المختلفة الذين عملوا على إيصال هذه الظلامات إلى المنظمات الدولية ومن ثم تأتى عليها أيضاً صدور مثل هذه القرارات، وأدعوهم وأشد على أيديهم إلى مواصلة هذا العمل من دون كلل أو تعب.

على الطريق

وقال: نحن على الطريق أيها الأحبة، الذين يناضلون ويطالبون بالتحول الديمقراطي احترام حقوق الإنسان والحريات العامة، نحن على الطريق.. الله سبحانه وتعالى يعطينا هذه الانتصارات الجزئية من أجل أن يثبت أقدامنا ويشد العزائم أكثر وأكثر، لأن لدينا قضية عادلة، لأننا نعمل ما في وسعنا بإذن الله تأكدوا بأننا سنصل إلى حقوقنا في يوم من الأيام، وسنقيم ديمقراطية في البحرين وسنجبر هذا النظام والحكومة التي ستأتي في ظل الإصلاح سنجبرها على احترام حقوق الانسان، على أن لا تعتدي على بيت، لا تعتدي على امرأة، لا تعتدي على طفل، لا تعذب معتقل، وأن تعيش البحرين مرحلة الكرامة والحرية والبناء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك قريباً.

وواصل: أتقدم بجزيل الشكر إلى المنظمات الحقوقية العربية والعالمية التي تابعت موضوع البحرين على مدى أكثر من سنتين ونصف، وأصدرت في موضوع البحرين أكثر من 300 تقرير وبيان، هذا رقم متواضع لأنني راجعت ستة شهور معينة في أحد المطبوعات وجدت 85 متابعة من المنظمات الدولية العالمية فقط، من المؤكد أن هناك أرقام أكبر، ولكن تحفظاً قلنا 300 ولو قلت 400 أيضاً متحفظ.

وأضاف الأمين العام للوفاق: أشكر هذه المنظمات التي تابعت الموضوع البحريني بشكل عام، وأصدرت تقارير أو بيانات خاصة في اعتقال طفل أو تعذيب شخص معين، كما أشكر الدول التي أنصفت شعب البحرين في الوقوف معه، وفي مقدمتها سويسرا التي قرأت هذا البيان وتحملت هجوم ممثل البحرين عليها ولكنها انحازت إلى حقوق الانسان ولم تقبل أن تجامل أو تدلس هذا الموقف.

تحرك الموقف الدولي خطوة للأمام

وقال سلمان: أتمنى أن ينتقل الموقف الدولي خطوة إلى الأمام بحيث يضع البحرين على طائلة قرارات ملزمة ببعث لجنة تقصي حقائق الحقوقية في البحرين وإلزامها بزيارة المقررين الخاصين وليس انتظار موعد من الحكومة، نحن بحاجة إلى زيارة المقرر الخاص بالتعذيب، والمقرر الخاص بالحريات الدينية، المقرر الخاص بالتجمعات، ومقررين خاصين آخرين، لا نريد سوى الوقوف على الحقيقة وأن تعلن هذه الحقيقة بألسن دولية.

وأشار إلى أن البحرين عندما منعت مقرر التعذيب من المجيء كانت تعرف أن هذا المقرر سيضع يده على أضعاف ما القضايا التي وضع السيد بسيوني يده عليها من التعذيب وبالتالي ستكون وثيقة وفضيحة بقلم دولي.

وقال: ندعو المجتمع الدولي إلى أن يخطو خطوة إلى الأمام بعد كل هذه الإدانات والبيانات، وبعد 176 توصية لم تنفذ، أن يتحرك خطوة ويعقد جلسة خاصة عن البحرين، يصدر قرارا على الأقل في الحد الأدنى بزيارة لجنة تقصي للحقائق لتقول هذه اللجنة ما تشاهده في الواقع، إذا لم يكن هناك تعذيب، لم يكن هناك انتهاكات دعها تقول، نحن سنسلم بما ستقول.