مرآة البحرين: قال مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية سيد هادي الموسوي إن الإدانة الثانية تؤكد أن السلطة فشلت في التحايل على المجتمع الدولي بأنها تحترم حقوق الإنسان حسب ما تدعي بأن وعودها أنجزت وهي لم تنفذها، وإنما يتأكد للمجتمع الدولي أن الانتهاكات مستمرة ولم يتحقق أي شيء من التوصيات.

وأوضح الموسوي أن إدانة 47 دولة من الدول الديمقراطية بعد أن كانت 44 دولة في شهر 3 الماضي، تأتي لتعزز قناعة هذه الدول وارتفاع عددها بزيادة 3 دول جديدة، باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان بالبحرين.

وأشار إلى أن المندوبين الحقوقيين لكل دول العالم الذين يتواجدون بالأمم المتحدة لا يفوتون تحسن حالة حقوق الإنسان في أي دولة من الدول حتى يثنون عليها لأنهم يعتبرون ذلك مكسباً، ولأنهم كرروا الانتقاد والإدانة للبحرين فإن شيئاً لم يحصل باتجاه تحسن حالة وظروف حقوق الإنسان بالبحرين.

ولفت الموسوي إلى أن مطلب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية بتشكيل لجنة تقصي حقائق للانتهاكات التي تلت توصيات لجنة السيد بسيوني وتوصيات جنيف في مايو 2012، هو طلب مهم وملح، ليتم من خلاله كشف المزيد من الانتهاكات وتداعياتها وإيقاف الاستمرار في التراكم الذي لا يبدوا أن السلطة ستتوقف عن زيادة وتيرة هذه الانتهاكات.

وأكد على أن كل المؤسسات والبرامج التي تعتبرها السلطة تنفيذاً للتوصيات، لا فائدة منها ولا طائل، لأنها تعمل في ذات البيئة المنتهكة لحقوق الإنسان وتقوم بواجبها للتعمية والتغطية على الانتهاكات عبر حملات التلميع. مضيفاً أن أي تطور في حالة احترام حقوق الإنسان لم يطرأ ليتم الإشارة له وإنما مزيد من التراجعات، وهو ما يستدعي الإدانة والانتقاد من المعارضة والمجتمع الدولي.