مرآة البحرين (خاص): قال عضو "المنبر التقدمي الديمقراطي" والباحث القانوني حسن إسماعيل إن طريق المصالحة الوطنية في البحرين يبدأ بلجان كشف الحقيقة ثم الاعتذار للضحايا، يتبعها الإصلاحي السياسي. 

وأضاف إسماعيل، في ندوة عقدت أمس الاثنين في مقر "التقدمي" بعنوان "الحوار الوطني وحديث عن المصالحة والرقابة والتشريع في البحرين"، "من خلال التجارب العالمية يتبيّن أن هذه المصالحة دائماً تأخذ في الأغلب تأسيس لجان الحقيقة والمصارحة والتي تستهدف ثلاث غايات رئيسية، أبرزها أولاً: حماية الحقائق التاريخية من التزييف ومعرفة حقيقة الانتهاكات، لماذا حصلت وكيف حصلت وما هي حدود مسؤولية الأطراف الفاعلة في السياسة وأجهزة الدولة والقضاء والأمن والجيش، ومن هُم الضحايا وما هو مصيرهم اليوم".

وأردف "الغاية الثانية من المصالحة هي جبر الضرر للضحايا وذويهم، وهذا يتطلب الاعتراف بما يعانون والاعتذار لهم وتعويضهم وتعويض ذويهم وإعادة تأهيلهم"، فـ"الغاية الرئيسية الثالثة من المصالحة هي القيام بإصلاحات سياسية حقيقية بضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات مرة أخرى وتأسيس ديقراطية عبر إصلاح دستوري وإصلاح منظومة القوانين الأمنية والقضائية في أجهزة الدولة".

وأكد أنه "بتطبيق ذلك على واقع البحرين من الممكن أن أقول إن هناك أشياء إيجابية تتمثل في إنشاء وتحديث اختصاصات شيء إسمه مفوضية حقوق السجاء والمحتجزين صدرت بموجب مرسوم ملكي"، مشترطاً أن "تقوم بالرصد الفعّال وتحسين ظروف ومعاملة السجناء والمعتقلين".

وشدد على ضرورة "إنشاء أمانة عامة للتظلمات في وزارة الداخلية بشرط أن تنظر إلى التظلمات من المواطنين بفعالية، وكذلك إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان في البحرين بشرط أن تتمتع بالنزاهة والحيادية والمصداقية"، مستدركا بالقول: "هذه الخطوات الإيجابية لن تكتمل  من دون تشكيل لجنة وطنية للحقيقة وللمصالحة، وفق توصية لجنة بسيوني رقم 1716 لتأسيس آلية مستقلة ومحايدة وكذلك توصية رقم 1722 التي نصت على التحقيق في جميع دعاوى التعذيب والمعاملة المشينة من قبل الأجهزة الأمنية، وذلك بتأسيس هيئة مستقلة ومحايدة وفقاً لمبادئ اسطنبول".