مرآة البحرين (خاص): نظم وفد مرصد البحرين لحقوق الإنسان إلى جنيف ندوة عن حالة حقوق الانسان بالتعاون مع مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، شارك فيها 4 من أعضاء الوفد الأربعاء 18 سبتمبر 2013.

ففي ورقته بين الكاتب و الناشط يعقوب سيادي إلى عدم دستورية عقد جلسة المجلس الوطني الاستثنائية لأنها عقدت بناء على طلب تقدم به للملك إلى رئيس مجلس النواب ولم يرد في الدستور أي نص يسند ذلك فهل رئيس مجلس النواب له الصفة الدستورية في المخاطبة باسم المجلس الوطني؟

وليس في الأحوال أن للمجلس الوطني بحكم الدستور، الدعوة للانعقاد و إنما للملك أن يدعو إلى مثل هذا الاجتماع كلما رأى ذلك أو بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء"

فإمكانية اجتماع المجلس الوطني، في حالة اعتيادية، إذ لم ينص القانون إلى توصيف الاجتماع بالاستثنائي، كما كانت الجلسة المعنية بعدم دستوريتها، إضافة إلى أنها لم تشر إلى حالة الاجتماع بناء على طلب، لا مجلس الشورى ولا مجلس النواب .

وقال سيادي إننا في البحرين، على الرغم من حكمنا بدستور غير عقدى، بل تم فرضه علينا بإرادة العائلة الحاكمة، فهي لا تتردد في نقضه وانتهاكات أحكامه، كل ما ارتأت أنه مقيد لها في قرارات تبتغيها، فما بالكم سادتي بالقوانين والإجراءات، فنحن لسنا في دولة مؤسسات وقانون، بل في إمارة تحكمها قبيلة، بما يرى متنفذيها.

السلمان: التمييز الطائفي منهجي  

وفي ورقته تطرّق مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان إلى التعديات المستمرة على الحريات الدينية موضحًا أن السلطة تتبنى منهجية التمييز الطائفي؛ إذ يتعرض أبناء المذهب الجعفري في البحرين للإقصاء والإبعاد والتهميش الممنهج من المؤسسات التعليمة والطبية والسياسية والرياضية والدينية وغيرها.

كما قدّم السلمان إحصائية التعديات على دور العبادة عَقِبَ تقرير بسيوني مشيرًا إلى أن التعديات بلغت 29 تعديًا اثنين منهما تعرضا لاعتداء مسلح في تاريخ 18 أغسطس، وهما مسجد الإمام الباقر ومسجد الإمام الصادق . 

كما دعا السلمان إلى معالجة ملف المسقطة جنسياتهم بصورة غير قانونية داعيًا المجتمع الدولي للمساهمة في إيقاف الترحيل القسري الذي قد يتعرض له آية الله الشيخ حسين النجاتي في أي وقت .

وقال الشيخ ميثم السلمان مسؤول قسم الحريات الدينية بمرصد البحرين لحقوق الإنسان : " إن سياسة الفرز والتمييز الطائفي في البحرين سياسة متعمدة من قبل السلطة وليست نتاجاً للتوترات الاجتماعية والاختلافات المذهبية، وقد أكدت التقارير الدولية على ذلك بما في ذلك تقرير الهيئة الأمريكية للحرية الدينية الدولية .

ربيع: الإفلات من العقاب سياسة

وفي ورقته عن حالة حقوق الانسان في البحرين قال يوسف ربيع عضو مرصد البحرين لحقوق الانسان اعتادت الحكومات العربية ومنها الحكومة البحرينية على إتباع سياسة الإفلات من العقاب وهي سياسة متبادلة وتسعى حكومة البحرين إلى مواصلة جهودها لتحسين نفسها وحلفائها أفراداً كانوا أم جماعات من المساءلة عن إنتهاك حقوق الإنسان.

وقال إن الإفلات من العقاب يقصي الكثير من الحقوق والواجبات الأساسية التي يجب ضمنها لكل فرد وفي مقدمها الحق في محاكمة عادلة مما يقود الى تقويض مبدأ سياسة القانون وهو بذلك يعد انتهاكا مضاعفاً لحقوق الإنسان وللتدليل على إن الإفلات من العقاب سياسة معتمدة في البحرين.

الموسوي: السلطة تتنكر للتوصيات الدولية

أما السيد هادي الموسوي عضو مرصد البحرين لحقوق الإنسان فقد بدأ حديثه بتقديم التعاطف لكل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في العالم، وقال إن المشهد في البحرين يبدو اليوم وكأن السلطات تتنكر لكل التوصيات التي صدرت من لجنة تقصي الحقائق وعددها 26 توصية و 176 توصية من مجلس حقوق الإنسان في إطار المراجعة الدورية الشاملة ومجموعها مجتمعه 202 وتعمل على تنفيذ توصيات المجلس الوطني وعدد 22 توصية والتي تمثل تقويضا واضحا وصريحا لكل التوصيات الدولية التي تدعم التوجهات الشعبية المتحضرة التي يقرها المجتمع الدولي.

ولفت إلى أن السلطة تستأجر القتله من الأجانب سوريا وباكستان و بلوشستان واليمن والأردن و تعرض سلامتهم لأخطار في مهن عسكرية و أمنية و تجعلهم يقاتلون بالنيابة عنها .. و بهذا فقد فشلت في تحسين وضع حقوق الإنسان، ولا زالت تعتمد ضخ الأموال من اجل هذا الغرض، وحيث ينصحها الحقوقيون الدوليون بأن قدرتها على إقناع المجتمع الدولي ليس عبر الخبراء مدفوعي الأجر وإنما عبر احترام مقررات ومبادئ حقوق الإنسان على الأرض.

الصفار: الطاقم الطبي لازال عرضة للانتهاكات

وفي مداخلتها الشفوية امام مجلس حقوق الإنسان قالت الدكتور رولا الصفار نيابة عن مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب . أنا احد الطاقم الطبي البحريني الذي تعرض للتعذيب، بالكهرباء ومازال زملائي من الأطباء كالدكتور علي العكري و المسعف إبراهيم الدمستانى يقضون أحاكما بالسجن لدورهم في علاج المتظاهرين المصابين، أثناء أزمة فبراير 2011 .

وأضافت: بالرغم أن مهمتنا هي لإنقاذ الأرواح ونضع القسم الطبي نصب أعيننا فقد اعتقل 48 من الكادر الطبي وهي مفارقة استثنائية ام تحصل أي مكان في العالم.