مرآة البحرين: قال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إن شراكته مع وزارة العمل وغرفة التجارة نابعة من مبادئ العمل الدولية ودستور مملكة البحرين وقانون النقابات وقانون العمل وهي ليست اجتهادات خاضعة للأمزجة.

وأوضح في بيان اليوم الأحد تعليقاً على تصريات الاتحاد الحر للعمال في صحيفة «البلاد» 18 سبتمبر/ أيلول 2013 التي رأى أنها حوت لغة جارحة «بغض النظر عن اختلافنا واتفاقنا معهما (وزارة العمل، غرفة التجارة) أحيانا إلا أننا نرفض هذا التعدي والتشويه، مع إنهما كطرفي إنتاج أقدر على الدفاع عن أنفسهما أمام هذه الاتهامات الظالمة». وجدد الاتحاد موقفه من الداعم إلى ضرورة إيجاد «حل داخلي إلى ملف المفصولين عبر آليات داخلية متوافق عليها تحفظ حقوق العاملين»، مشيراً إلى أن «حل هذا الملف يجب أن يكون محل ترحيب من أي طرف نقابي حقيقي وليس العكس».

فيما يلي نص البيان:

طالعتنا جريدة البلاد في عددها الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2013م ببيان للاتحاد الحر يصف فيه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بغير اسمه ويكيل اتهامات غير صحيحة وبعيدة عن اللغة الرصينة وبعيدة عن روح الحوار والأخلاق ويكيل التهم جزافاً لأطراف الإنتاج الثلاثة (وزارة العمل والاتحاد العام وغرفة التجارة) بالتآمر ضد مصلحة البحرين مستخدما تعبيرات مثل التخوين وغيرها.

وفي الوقت الذي يحترم فيه الاتحاد العام أية وجهات نظر ناقدة فإن الاتحاد العام يعلو بنفسه ومنظماته عن النزول إلى مستوى التشهير واللغة الجارحة والنيل من الأشخاص ويؤكد على أنه كاتحاد عام يمثل عمال البحرين لديه من المهام الجليلة للدفاع عن مصالح عماله انطلاقاً من مبادئ الحقوق والحريات النقابية والمفاوضة الجماعية ما يغنيه عن الدخول في سجالات لا تغني العمال شيئا ولا تعود على العمال بالنفع وتضعف موقف العمال أمام الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية.

وإن ما جرى من تشويه في البيان المذكور لكل من وزارة العمل الموقرة والتي هي ممثل الطرف الحكومي في عضوية منظمة العمل الدولية ثلاثية الأطراف وكذلك غرفة التجارة والتي هي ممثل أصحاب العمل في نفس المنظمة أيضا فإننا وبغض النظر عن اختلافنا واتفاقنا معهما أحيانا نرفض هذا التعدي والتشويه، مع إنهما كطرفي إنتاج أقدر على الدفاع عن أنفسهما أمام هذه الاتهامات الظالمة إلا أن الاتحاد العام يؤكد أن شراكته مع هذين الطرفين سواء في موضوع المفصولين أم في غيره من الموضوعات نابعة من مبادئ ومعايير العمل الدولية ودستور مملكة البحرين وقانون النقابات وقانون العمل وهي ليست اجتهادات خاضعة للأمزجة والأهواء بل تنظمها تشريعات وممارسات يختلف ويتفق من خلالها الاتحاد العام مع شريكيه على قاعدة الأصلح للوطن بجميع مكوناته والأصلح لعمال البحرين وما يحقق مطالبهم ويلبي مصالحهم ويحافظ على مكاسبهم في سبيل العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والعمل اللائق.

وأما بالنسبة لقضية المفصولين فإن الاتحاد العام وبعكس من يعتاشون على الأزمة ويستفيدون من تداعياتها لإبراز مكانتهم، كان ولا يزال ومنذ البداية مع حل داخلي منذ بداية التحرك على ملف المفصولين عبر آليات داخلية متوافق عليها تحفظ حقوق العاملين وإن حل هذا الملف يجب أن يكون محل ترحيب من أي طرف نقابي حقيقي وليس العكس.

وإن ما تم حله حتى الآن من أجزاء ملف المفصولين بفضل التوجيهات السديدة لجلالة الملك حفظه الله ورعاه وخاصة تعبيره بعدم رضا جلالته عن التعدي على حق أي إنسان في العمل أو على أمنه وحريته لهو دافع لنا لنواصل المطالبة بحل ما تبقى من الملف وليس مبرراً للتوقف أو الاكتفاء بما تم برغم كل التقدير الذي يبديه الاتحاد العام لما تم من تنفيذ خطوات باتجاه هذا الحل وسيواصل الاتحاد العام العمل مع طرفي الإنتاج ومنظمة العمل الدولية في هذا السبيل وفقاً لآلية عمل المنظمة ونصوص دستورها بحكم عضويتنا الثلاثية (حكومة – أصحاب عمل – عمال) في هذه المنظمة.

أما الأوصاف التي وجهها البيان المذكور لمنظمة العمل الدولية وغيرها من المنظمات العمالية الدولية فهي تعبر عن موقف لا يتسق مع دور ومبادئ أية منظمة نقابية حقيقية مدافعة عن الحقوق العمالية حيث منظمة العمل الدولية هي البيت الدولي المعني بحماية الحقوق العمالية ومصالح أطراف الإنتاج.

وختاماً يؤكد الاتحاد العام حقه في نشر هذا الرد في نفس المساحة التزاماً بقانون المطبوعات والنشر الذي يكفل حق الرد مؤكدا احتفاظه بحقه في المسائلة القانونية لكل من يسيء للاتحاد العام ويشوه صورته الناصعة والتي حققها الاتحاد العام ونال بها احترام الجميع في البلاد وخارجها من المسئولين والمنظمات بمهنيته وشفافيته وحرصه على استقلاليته ودفاعه المخلص عن حقوق جميع العاملين دون تمييز.

الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين

19 سبتمبر 2013