مرآة البحرين: قال السوسيولوجي البحريني عبد الهادي خلف إن السياسة الرسمية في بلدان الخليج العربي تتعامل مع محاولة الانتحار باعتبارها سلوكاً منحرفاً ومخالفاً للقوانين المرعية، وليس باعتبارها صرخة استغاثة من إنسان فقد القدرة على الوصول إلى مخرج مما هو فيه".

وأضاف خلف، في مقال نشرته صحيفة "السفير" اللبنانية أمس، "تعامل الأجهزة المعنية مَن يفشل في محاولته كمجرم فتودعه في مركز توقيف، وبعد فترة قد تطول أو تقصر من التوقيف، يُحال المسكين إلى المحكمة التي عادة ما تصدر عليه حكماً بالتسفير خارج البلاد، علاوة على الغرامة أو السجن"، فـ"بطبيعة الحال لا يلقى من يُودع مركز التوقيف أو يُحكم عليه بالسجن الرعاية والعلاج النفسي اللازميْن، فتتفاقم الأسباب التي دفعته أصلاً لتلك المحاولة اليائسة. ولهذا يكرر بعض الموقوفين محاولاتهم وهم في عهدة الشرطة. ولهذا أيضاً نرى عبر تقارير صحافية أن الخوف من هذا المصير ربما دفع كثيرين في السنوات الأخيرة إلى اختيار وسائل للانتحار لا تحتمل الفشل".

ورأى أن التغطيات الإعلامية تساهم في تهميش الظاهرة والعوامل المؤثرة فيها، بقول أن أهم أسباب الانتحار هو "ضعف الوازع الديني"، ملاحظا لجوء الصحافة إلى "الإثارة الخبرية واستخدام ترسانة المفردات العنصرية، علاوة على تركيزها على "خلل ما" في شخصية الضحية". وأردف "تتلاءم هذه المعالجات الإعلامية لظاهرة الانتحار مع اتجاه "شيطنة" العمالة الأجنبية في الخليج، وهو اتجاه تستطيبه السلطات الحاكمة، بمبالغته في تصوير "أخطار" العمالة الآسيوية على عادات بلدان الخليج وتقاليدها وثقافتها".

وتابع "كثير من المهاجرين سرعان ما يكتشفون أن الخليج ليس باب الجنة، وبعضهم يكتشف أن العمل الموعود كان خدعة وأن عليه أن يعرض عضلاته في سوق العمل منافساً آلافاً غيره من العمال الأجانب الذين يبحثون عن العمل على مفارق الطرق. وبعضهم سيكتشف أنه لن يحصل على أكثر من نصف الأجر المتفق عليه، وبعضهم سيكتشف أن صاحب العمل كثيراً ما يتحايل في احتساب أجور عماله أو أنه يتأخر في دفعها لأشهر، بل وقد يعلن إفلاسه قبل دفعها".

ولفت خلف إلى أن من الحدّاد الهندي ماسوباثي ماريبان (30 عاماً)، وهو من بين من انتحروا في العام الماضي، وأكثر من مئة عامل هندي من زملائه، وجدوا أنفسهم عاطلين عن العمل وممنوعين من العمل لدى أي صاحب عمل آخر إلا بموافقة شركة المقاولات التي تطالبهم بتسديد الغرامات التي فرضتها المحكمة عليهم، وممنوعين من السفر من دون موافقة الشركة التي لم تدفع لهم منذ البداية سوى نصف الأجر المتفق عليه".