مرآة البحرين: قال المنبر الديمقراطي التقدمي إن الجهود الرامية إلى ضرورة انخراط المعارضة في حوار التوافق الوطني أجهضت، وحالت دون الوصول إلى نتائج. 

وقال في بيان أمس عقب اجتماع للمكتب السياسي (21 سبتمبر/أيلول 2013) «كنا في طليعة القوى الداعية إلى الانخراط في جلسات الحوار (في جولته الجديدة)، وقد حذرنا من الاستمرار في التعاطي بسلبية مع الحوار (...) إلا أن إرادة السلطات كانت غائبة».

وأضاف «على الرغم مما أبدته قوى المعارضة الوطنية من حس مسؤول باتجاه إخراج البلاد من حالة التأزم السياسي القائمة طيلة السنوات الماضية عبر ما اقترحه فريقها من مشروع يحقق الضمانات الشعبية المطلوبة ويرسم للحل السياسي الشامل، لكننا لم نجد الجدية المطلوبة لتفعيله».

وكان «التقدمي» قد أعلن الأسبوع الماضي و4 جمعيات أخرى تمثل قوى المعارضة التي تعمل بترخيص من السلطت، عن تعليق مشاركته في حوار التوافق الوطني.

واستدرك «التقدمي» بأنه «على العكس فقد قامت السلطة عوضا عن ذلك بإصدار قرارات مقيدة تستهدف عزل الجمعيات السياسية عن المجتمع الدولي، وتصعيد الاعتقالات لتطال مجددا قيادات العمل السياسي، كما حدث لـ(مساعد أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية) خليل المرزوق وما تبعها من اعتداء إجرامي بالقنابل الحارقة على مبنى جمعية الوفاق، دون أن يلحظ أي توجه جدي للتحقيق فيه ومعاقبة مرتكبيه». 

وجدد «التقدمي» موقفه من «ضرورة أن يكون الحل السياسي المنشود نابعا من مجتمعنا وقواه السياسية الحية»، مطالباً «السلطة باعتبارها الطرف المعني بالأزمة السياسية والدستورية بضرورة البدء دون إبطاء أو مماطلة في طرح مبادرة شاملة للحل السياسي تقوم على أساس تحقيق المطالب المشروعة والعادلة لشعبنا».

كما ناشد في سياق آخر «القوى والفئات التي تعتمد ممارسة العنف أو الشحن والنيل الطائفي وقف هذه الممارسات انطلاقا من واجبها الوطني، وأن تتجه نحو الإسهام الجدي في تخفيف حدة التوتر وإعادة اللحمة الوطنية لشعبنا».
وحث «المجتمع الدولي وخصوصا دول المنطقة والدول الصديقة للنظام أن تعي مخاطر تفاعلات الأوضاع البحرينية الداخلية والنزاعات الإقليمية، بما فيها الطائفية وانعكاساتها المدمرة على بلادنا والأمن والسلم في المنطقة ككل، وأن تبدي أثرها الإيجابي لتدارك هذه المخاطر جنبا إلى جنب مع احترام السيادة الوطنية لبلادنا» على ما جاء في البيان.