مرآة البحرين: دان الشيخ حسين غبريس، مسؤول العلاقات العامة والسياسية في «تجمع العلماء المسلمين» بلبنان توجه الحكومة البحرينية لحل المجلس العلمائي واغلاق مقره. وقال "عندما اكتشف الحاكم أن من حرّك الناس هم العلماء انطلق ليتصدى لهم لعله يجد من يخشى ويبدل موقفه"، مردفا "تحية لعلماء البحرين سنة وشيعة».

وأضاف غبريس في مؤتمر صحافي ببيروت اليوم الأربعاء «كانوا ينتظرون من الشعب البحريني أن يحمل سكيناً أو سلاحا أو تخريبا، لكن الحراك بقي سلمياً ولم يحملوا سوى صور الشهداء والمجازر والعلم الوطني»، مضيفا أنَّ "دوار اللؤلؤة دمرته دبابات ومجنزرات السلطة"، مخاطبا حكومة البحرين "مهما فعلتم ولو سحبتم كل الجنسيات من المواطنين تعسفا لا يمكن لهذا الشعب أن ينسى بأنه بحريني أباً عن جد".

من جهته، أكد الشيخ أحمد القطان رئيس جمعية «قولنا والعمل» بأنَّ المجلس العلمائي يمارس حقه المشروع في الدفاع عن مطالب الشعب البحريني العادلة، مضيفا "لا نريد أن يصبح الصراع بالبحرين صراعا مذهبيا ولم نسمع من العلماء الشيعة في البحرين أنهم نادوا بالطائفية بل نادوا بأدنى حقوقهم".

وتابع "إنَّ ما ما تقوم به الحكومة باعتقال إخواننا العلماء، وخاصة إخواننا الشيعة، وتمعن باعتقالهم يدل على أنهم –الحكومة- لا يريدون لا إصلاحات ولا أن يعطوا الشعب أي حقوق من الحقوق الطبيعية التي يستحقها الشعب".

وتابع "نقول للسلطة مهما حاولتم ان تقمعوا شعبكم اعلموا أن الشعوب إذا أرادوا أن يحققوا شيئا فيحققوه، والشعب البحريني لا بد أن يصل لمبتغاه".

وواصل "نقول للشعب البحريني: نحن نعوّل على حكمة ووعي الشعب الذي أثبت للعالم المظهر الحضاري الإسلامي القويم في المطالبة بحقوقه، والتحرك لم يتجاوز إلى تحرك مسلح وهو تحرك سلمي ومطالبة بأبسط حقوق الانسان، بوركتم وبوركت تحركاتكم".

وشدد القطان على أن «ما يحدث في البحرين مناف لعقيدة المسلمين، ويدل على وجود انتهاك واضح لحقوق الإنسان، ويدل على أن الحكومة من خلال ممارستها لا تؤمن بالحرية والديمقراطية التي تنادي بها  في أماكن أخرى».

وبين القطان بأنه «ينبغي أن نقف مع الشعب البحريني، ويحق له أن يقول أنه يريد إصلاحات والحصول على أبسط الحقوق، يا من تدعون أنكم مع الديمقراطية وحقوق الإنسان ارجعوا إلى ضمائركم وانصتوا لمطالب شعبكم ولا تتبعوا السياسة الصهيونية باعتقال العلماء».

في هذا السياق، فقد صرح المسؤول الإعلامي بمنتدى البحرين لحقوق الإنسان بأنَّ "المنتدى قام بمخاطبة المقرر الخاص للحرية الدينية بالأمم المتحدة، طالبا منه زيارة عاجلة إلى البحرين، معتبرا أن إغلاق المجلس هو اضطهاد طائفي صارخ، واستعداء لمكون مهم في البحرين وهم الطائفة الشيعية".

وتابع درويش "إنَّ المجلس الإسلامي العلمائي هو مؤسسة اسلامية معروفة بنشاطها الذي يعزز الوحدة الوطنية والإسلامية، وهي تمارس نشاطها وفق ما كفلته لها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وليس هنالك أي مسوغ قانوني لحله".

وأضاف درويش: "تأتي هذه الإجراءات ضمن حملة إعلامية ممنهجة ضد المجلس وقياداته، مارست الإزدراء الطائفي بحق مكون رئيسي وكبير في البحرين، ما يعني بأن استهداف المجلس هو استهداف للطائفة الشيعية، ومحاولة جديدة فاشلة لجر البلاد لمربع العنف الطائفي".

وأردف: "يجب على الحكومة البحرينية أن تعتذر عن كافة الإنتهاكات الممنهجة للحرية الدينية، وأن تقر بمسؤويتها عن هدم 38 مسجدا، لافتا إلى أنّ استمرار السلطة اعتماد الاستيراتيجية التشطيرية للمجتمع".