مرآة البحرين: قال مساعد وزير الخارجية الأميركي (المكلف) لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل توماس مالينوفسكي إن الأحداث كشفت اعتبارا من مارس/ آذار 2011 أن البحرين المزدهرة والمستقرة، والتي تبقى شريكا آمنا وقويا تعتمد على الحوار السياسي الذي يؤدي إلى المصالحة والإصلاح، فضلا عن حماية حقوق الإنسان والمساءلة".

وأوضح مالينوفسكي، ردا على سؤال للسيناتور ماركو روبيو عن البحرين، "خلال العامين الماضيين بذلت الحكومة البحرينية بعض التقدم بشأن مجموعة متنوعة من القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، ولكن كانت هناك أيضا نكسات كبيرة، وهناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به"، مشيرا إلى أن بلاده ستعمل على التأكد من أنها "تشارك بشكل كامل في دعم الإصلاح وتعزيز حماية حقوق الإنسان، والسياسة القوية يجب أن تتضمن الانخراط المباشر والصريح مع الحكومة والمعارضة السياسية، وتقديم الدعم للمجتمع المدني من دون إعاقتها باعتراضات".

وعما إذا كانت الإدارة الاميركية متأكدة بأن المساعدة الأمنية الأميركية إلى البحرين لا تؤدي الى انتهاكات حقوق الإنسان، قال مالينوفسكي "الإشراف على المبيعات العسكرية الخارجية، ورصد الاستخدام النهائي، ومنح التراخيص لمبيعات الأسلحة التجارية، وإدارة برامج المساعدات العسكرية، من بين الطرق الأكثر موثوقية لضمان أننا لا ندعم انتهاكات حقوق الإنسان في أي بلد".

وأردف "سوف نلتزم بالعمل مع الكونغرس لضمان استخدام مساعداتنا لدعم سياسات أوسع نطاقا تهدف إلى تحسين السلوك وإلى إخضاع الحكومات للمساءلة عن أفعالها".

وتابع "بسبب مخاوفنا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، تواصل حكومة الولايات المتحدة حجب تصدير المواد التي تستخدم في مكافحة الشغب ولأغراض الأمن الداخلي. أما بشأن البنود الأخرى المتعلقة حصرا بالدفاع الخارجي، ومكافحة الإرهاب، وحماية القوات الأميركية، فإن اتخاذ قرارات التصدير تتم على أساس كل حالة على حدة". ونفى مالينوفسكي أن تكون سياسة بلاده تدعم نقل المعدات أو التدريب لقوات الأمن البحرينية التي "يمكن استخدامها بشكل غير لائق ضد المتظاهرين السلميين في البلاد".