مرآة البحرين (خاص): أضاء معظم الصحف البحرينية الصادرة اليوم الإثنين على قرار المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، أمس الأحد، بإدانة 50 متهماً في القضية المعروفة بـ"خلية 14 فبراير"، والتي يحاكم من خلالها 50 متهماً، حيث قضت المحكمة بسجن 16 متهماً لمدة 15 سنة وسجن 4 متهمين لمدة 10 سنوات، كما أدانت 30 متهماً من بينهم السيدة البحرينية الوحيدة ضمن "الخلية" وسجنهم لمدة 5 سنوات.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهم "تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، تدريب وإعداد عناصر لممارسة العنف والقيام بأعمال التخريب والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والتعدي على رجال الأمن، وكان الإرهاب من الوسائل المستخدمة في تحقيق هذه الغاية، والتخابر مع دولة أجنبية".

وقالت المحكمة إنها عاقبت المتهمين بـ"قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".

وقال المحامي العام للنيابة الكلية أحمد الدوسري إن حكم المحكمة في القضية قد ارتكز النيابة في إسناد الاتهامات للمتهمين إلى "الأدلة القولية المتمثلة في شهادة الشهود وأقوال المتهمين أنفسهم، بالإضافة إلى ما قام لديها من أدلة مادية تدعم هذه الاتهامات وتؤكد اقترافهم الجرائم المنسوبة إليهم".

وأضاف "ثبت تخابرهم مع دولة أجنبية هي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بأن تواصلوا مع مسئولين رفيعي المستوي وعناصر من الحرس الثوري واتفقوا معهم على مدّهم بمعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالمملكة وتلقوا منهم توجيهات للتدريب والإعداد لارتكاب أعمال تخريب وشغب بالبلاد بقصد إحداث اضطرابات وإشاعة الفوضى".

وأبرزت صحيفتا "أخبار الخليج" و"الوسط" تصريح وزير شئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم حكومة مملكة البحرين، سميرة رجب بأنه "لا توجد أي معلومات حول مبادرة مرتقبة لحل الأزمة السياسية والأمنية في البلاد، غير أن أيَّة مبادرة للخروج من الوضع الحالي وإنهاء الخلافات مُرَحَّبٌ بها".

وأضافت رجب، خلال مؤتمر صحافي عقب جلسة مجلس الوزراء أمس، "نتائج وتوصيات أعمال الدورة 24 لمجلس حقوق الإنسان التي عقدت في جنيف خلال شهر سبتمبر الجاري لا تلزم البحرين، وأن البحرين ردت على ما أثير خلال الدورة"، مستدركةً بالقول "كل ما جرى كان معلناً في وسائل الإعلام والصحافة، وتم الرد عليه رسمياً، ومملكة البحرين ملتزمة بكل التوصيات والتعهدات الطوعية التي اتخذتها وتسير في هذا الاتجاه بشكل واقعي وجاد".

واستبعدت رجب الشائعات المتداولة بشأن إقالة وزير حقوق الإنسان صلاح علي من منصبه، قائلة "أعتقد أن هناك مبالغات كثيرة في الإعلام البحريني، والمطلوب قراءة الأمور بصورة صحيحة لا أكثر".

واهتمت "الوسط" بمطالبة رئيس مجموعة البرلمانيين الدوليين (PGA)، المتحدث باسم حزب العمال النيوزيلندي (حزب المعارضة حالياً) روس روبرتسون، بإطلاق سراح النائب الأول السابق لمجلس النواب والمساعد السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق" خليل المرزوق.

وقال روبرتسون "منذ 2006 حتى استقالته، قاد المرزوق مبادرات للحوار السياسي بين الحكومة والمعارضة لتعزيز احترام سيادة القانون في البحرين، وكان من الداعين للتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية"، مردفا "نحن في PGA مقتنعون بموقف المرزوق كمدافع قوي عن المشاركة المدنية الحقيقية في صنع القرار، وعدم التمييز وتكافؤ الفرص والأمن للجميع، وإنه يسعى لمستقبل أفضل وأقوى لسيادة القانون في البحرين، فبالنيابة عن PGA وجهت نداء لإطلاق سراحه فوراً".

وفي ما يلي أهم عناوين الصحف البحرينية الصادرة الإثنين:

"الوسط": الحكم على 50 متهماً بقضية "14 فبراير" بالسجن من 5 إلى 15 سنة

"الوسط": تخفيض سجن شرطيين من 10 إلى سنتين بقضية تعذيب علي صقر حتى الموت

"الوسط": رجب: لا معلومات حول مبادرة مرتقبة لحل الأزمة... وإقالة صلاح علي "إشاعة"

"الوسط": رئيس مجموعة برلمانية دولية يطالب بإطلاق سراح المرزوق

"الوسط": والدة موقوف تطالب بالإفراج عنه وتسليمها مقتنياته

"أخبار الخليج": عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء.. سميرة رجب: الحكومة مهتمة بالحوار الوطني والهدوء قد يكون مفيدا

"أخبار الخليج": أحمد الدوسري: النيابة ارتكنت إلى أدلة قولية ومادية تدعم الاتهامات

"الأيام": 15 سنة لستة عشر متهماً و10 سنوات لأربعة و5 سنوات لثلاثين.. إدانة 50 متهماً في قضية تنظيم 14 فبراير

"البلاد": بعد إدانتهم بتأسيس خلية لتعطيل الدستور وإشاعة الفوضى.. أحكام تتراوح بين 15 - 5 سنوات سجناً لمتهمي "14 فبراير