مرآة البحرين (خاص): ركزت الصحف العربية والخليجية الصادرة خلال اليومين الماضيين على الأحكام القضائية التي أصدرتها المحكمة الجنائية بالحبس بين 15 عاماً و50 عاماً بحق 50 معارضاً بتهمة الانتماء إلى "ائتلاف شباب 14 فبراير" إضافة إلى المواقف المنددة بهذه الأحكام من قبل المعارضة ومنظمات حقوقية دعت إلى حماية المطالبين بحقوق الإنسان! 

وقد تحدثت صحيفة "السفير" و"الأخبار" اللبنانيتين و"القبس" الكويتية و"اليوم السابع" المصرية و"الشرق الأوسط" السعودية و"الخليج" والإماراتية و"الراية" القطرية عن إصدار المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين أمس، حكماً بالسجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات و15 عاماً على 50 معارضاً.

وصدرت الأحكام بحق 49 رجلاً وسيدة هي ريحانة الموسوي، التي كانت أعلنت في وقت سابق خلال جلسات المحاكمة عن تعرضها للتعذيب والتعرية، وهو ما أثار غضباً عارماً في الشارع البحريني. ومن بين المحكومين أيضاً، 20 شخصية من معارضي الخارج، غالبيتهم من طالبي اللجوء السياسي في بريطانيا والعراق. ومن بين المعتقلين الناشط الحقوقي ناجي فتيل الذي تعرى خلال جلسة المحاكمة ليظهر للقاضي آثار التعذيب على جسده، بالإضافة إلى القيادي في «جمعية العمل الإسلامي» هشام الصباغ، وقد حُكم عليهما بالسجن 15 عاماً.

وتغيّب عن الجلسة المعتقلون الثلاثون، احتجاجاً على «ظروف الاعتقال غير القانونية، وتجاوزات المحققين أثناء التحقيق وتلفيق التهم، وعدم استقلالية النيابة العامة، من خلال الإجبار على الإقرار بالتهم الملفقة في التحقيقات، وظروف المحاكمة»، بحسب بيان صادر عنهم. كما قاطع محاموهم الجلسة لعدم بت هيئة المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة على خطاب سلموه لها، تضمن طلباً بتغيير هيئة المحكمة بسبب تضارب المصالح، كما طالبوا بتشكيل لجنة طبية للكشف عن التعذيب الذي تعرض له المتهمون، إلا أن هذه الطلبات تم تجاهلها وعدم الرد عليها.

وتتضمن التهم الموجهة للمحكومين في خلية «الائتلاف»: تأسيس جماعة على خلاف القانون، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، تدريب وإعداد عناصر لممارسة العنف والقيام بأعمال التخريب والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والتعدي على رجال الأمن، وكان «الإرهاب» من الوسائل المستخدمة في تحقيق هذه الغاية، والتخابر مع دولة أجنبية.

وقال الأمين العام لـ«جمعية الوفاق الإسلامية» المعارضة علي سلمان عبر صفحته على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي قائلاً إن «وظيفة إجراءات التقاضي هي معاقبة المعارضين وتبرئة القتلة ومنتهكي حقوق الإنسان».

وقالت «الوفاق» في بيان لها أمس، إن «الأحكام التي تنتزع تحت التعذيب باطلة، والبحرين بحاجة إلى قضاء نزيه وعادل». وأضاف البيان أن «الأحكام الانتقامية تعكس المأزق الذي يعيشه النظام مع شعب البحرين المطالب بالعدالة والديمقراطية وبناء الدولة الحقيقية التي ترتكز على القاعدة الأساسية: الشعب مصدر السلطات».

وفي تصريح لـ«السفير»، قال رئيس «جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان» محمد المسقطي، «قاطعنا المحاكمة لأنها لا تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان، خصوصاً أن أغلب المتهمين قدموا شكاوى تعرضهم للتعذيب خلال التحقيق، وحققت فيها وحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة، ولم يبت في هذه الشكاوى، ولم يتم إصدار أي تصريح حول هذه الشكاوى من النيابة أو المحكمة، كما أن المحامين تقدموا بطلب تغــــيير المحكمة، ولم يتم البت في هذا الطلب، ولهذا فنحن نعتبر أن هؤلاء المتهمين لم يحظوا بمحاكمة عادلة».

وأشار المسقطي إلى أن شهر أيلول/سبتمبر شهد تصعيداً سياسياً للسلطة، «فقد شهدت محاكم البحرين صدور أحكام قاسية، وتعرض عدد كبير من المعتقلين للتعذيب وإساءة المعاملة ولم يتم التحقيق في هذه الشكاوى وهناك المزيد من التراخي في أحكام متعلقة بالتعذيب وهذا ما حدث في قضية علي صقر».

وفي أول تعليق لريحانة الموسوي على الأحكام الصادرة، قالت لزوجها طلال العلوي عبر مكالمة هاتفية أمس، «الأحكام القاسية التي صدرت في حقنا اليوم، لا تساوي دمعة واحدة سقطت من عيون أمهات الشهداء وآبائهم».

تخفيض الحكم بحق شرطيين !!

من جهة أخرى، أشارت صحيفة "السفير" وكذلك "الأخبار"  إلى أن محكمة الاستئناف خفضت أمس، الحكم الصادر في قضية شرطيين، أدانتهما محكمة أول درجة في آذار/مارس الماضي، بالسجن عشر سنوات في قضية مقتل المواطن البحريني علي صقر، خلال فترة اعتقاله تحت التعذيب بالضرب المفضي إلى الموت، لتكون العقوبة لمدة سنتين فقط.

وأيدت محكمة الاستئناف العليا أيضاً، الأحكام الصادرة بقضية أربعة متهمين بحرق مدرعة، والشروع بقتل عناصر شرطة، وحيازة الزجاجات الحارقة واستخدامها، وحرق إطارات، لمدة 15 عاماً على أحدهم، وعشر سنوات لثلاثة آخرين، أحدهم لم يتجاوز الـ16 عاماً من عمره.

وكان المتهمون الأربعة المسجونون، أنكروا ما نسب إليهم في جلسة سابقة، وتحدثوا عن سحب اعترافاتهم تحت التعذيب.

الحكم بسجن منشد بتهمة «إهانة الملك»

كما نشرت صحيفة "الوطن" الكويتية أن محكمة بحرينية أصدرت حكماً بسجن المنشد الديني، مهدي سهوان، لمدة سنة و3 أشهر بتهمة "إهانة الملك" والدعوة لمسيرة.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "الوسط" البحرينية أن المحكمة أن المحامية ريم خلف كانت قد تقدمت بمذكرتين دفاعيتين طلبت من خلالهما ببراءة سهوان من تهمة "إهانة الملك"، في الوقت الذي نفى سهوان التهمة عندما تمت تلاوتها عليه في القضيتين.

وكان تم استدعاء سهوان بعد مشاركته في مسيرة نظمتها المعارضة في يوليو/ تموز الماضي.

 حقوقيون يطالبون بوقف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان

وفي خبر لها، نشر يوم (الأحد) قالت صحيفة "اليوم السابع" أن 13 منظمة حقوقية أعربت عن قلقها العميق من احتمالات صدور أحكام جائرة بحق 50 شخصًا، من النشطاء السياسيين والحقوقيين البحرينيين، الذين كانت محاكمتهم قد بدأت منذ 21 يوليو فيما عُرف بقضية ائتلاف شباب 14 فبراير.

وأشارت المنظمات في بيان مشترك، إلى أن تشكيل هيئة المحكمة يتنافى بصورة صارخة مع معايير استقلال القضاء، حيث يترأسها ابن رئيس مجلس النواب، وتضم فى عضويتها أحد أعضاء الأسرة الحاكمة، لافتة إلى تجاهل هيئة المحكمة في وقت سابق الاستماع إلى إفادات الماثلين أمامها بشأن تعرضهم للتعذيب أو توثيق شهاداتهم، ولم تتخذ أية إجراءات للتحقيق في ادعاءاتهم.

كما أعربت المنظمات عن خشيتها أن تستند المحكمة في إدانتها للماثلين أمامها إلى الأقوال أو الاعترافات المُنتزَعة نتيجة للتعذيب، علاوةً على أقوال شاهد الإثبات الذي شهد ضدهم في المحكمة وكان في نفس الوقت مشاركًا في تعذيبهم.

وحذرت المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان، من تبعات تصاعد حدة الاحتقان السياسي والطائفي، في ظل السياسات والممارسات القمعية التي تستهدف التنكيل بالمعارضين السياسيين ومدافعي حقوق الإنسان، وتبني التدابير الأمنية الصارمة لقمع التجمعات العامة، والدفع باتجاه المزيد من التشريعات التي تستهدف تطويق المعارضة السياسية والعمل الحقوقي، وتهدد بإسقاط الجنسية عن بعضهم بدعاوى الانخراط في أعمال العنف أو الإرهاب.

وأكدت المنظمات على ضرورة الشروع في إصلاحات قانونية واجبة لتأكيد احترام السلطات لالتزاماتها الدولية ذات الصلة بالحقوق والحريات العامة وإنهاء مظاهر التمييز الطائفي والمذهبي، وإعادة النظر في قوانين السلطة القضائية، بما يضمن ممارستها لعملها بصورة مستقلة بعيدًا عن تدخلات وضغوط السلطة التنفيذية والأسرة الحاكمة.

مواصلة التظاهرات ضد النظام

وفي خبر لها، قالت صحيفة "الوفاق" الايرانية الناطقة باللغة العربية أن التظاهرات تواصلت في مختلف مناطق البحرين تضامنا مع المعتقلين في سجون النظام الحاكم. ونظم الأهالي في جزيرة سترة تظاهرة تحت شعار «الأم الصابرة»، ردد المشاركون فيها شعارات مناهضة للملك حمد بن عيسى آل خليفة، مطالبين برحيل الاسرة الحاكمة.

وخرجت مسيرات حاشدة في بلدة المالكية وسلماباد وأسياد النزال وغيرها من البلدات، شدد خلالها المتظاهرون على مواصلة نهج الشهداء وطالبوا بالقصاص من قتلة ابناء الشعب.

وشارك البحرينيون في تظاهرة تضامنية مع المعتقلات ببلدة سلماباد، واعلنوا تمسكهم بحق الشعب في تقرير مصيره واختيار نظامه السياسي الجديد. كما أشارت "صحيفة "الأخبار" إلى مواصلة التظاهرات في البحرين أيضاً.

البحرين تؤكد تبني نهج التسامح والاعتدال المجتمعي!

إلى ذلك، قالت صحيفة "الخليج" في عددها الصادر يوم الأحد أن وزير الخارجية أكد أن المملكة تنتهج نهج التسامح والاعتدال المجتمعي، وان ما يجري في البحرين اليوم هو عنف وإرهاب وتطرف من قبل جماعات إرهابية ذات أجندة خاصة .

وكان وزير الخارجية خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة قد التقى الليلة قبل الماضية، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى اليزابيث جونز بمقر بعثة المملكة لدى الأمم المتحدة بنيويورك .

وأكد الوزير أن البحرين قد انتهجت نهج التسامح والاعتدال المجتمعي مما أدى إلى نشأة مجتمع يؤمن بالتحضر واحترام الآخر والتعايش بين مكوناته كافة في ظل مبدأ سيادة القانون والقضاء المستقل العادل . وأوضح أن ما يجري في المملكة اليوم هو عنف وإرهاب وتطرف من قبل جماعات إرهابية ذات أجندة خاصة تستهدف رجال الأمن وترويع الآمنين وإثارة الفوضى وإحداث الفتنة والفرقة وضرب الاقتصاد الوطني والتنمية ويتم مواجهتها بالقانون والقضاء العادل .

وثمنت اليزابيث جونز العلاقات التاريخية بين البحرين والولايات المتحدة، وأشادت بحرص القيادة البحرينية على دفع عجلة الإصلاح قدماً من خلال الحوار الوطني .وكان وزير الخارجية البحريني قد التقى أيضاً نظيريه العراقي هوشيار زيباري والجورجية مايا بانجيكيدزه، حيث بحث معهما العلاقات الثنائية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك

كما تحدثت صحيفة "الخليج " عن اجتماع وزير الخارجية البحريني مع نظيره المغربي سعد الدين العثماني، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وجرى خلال الاجتماع بحث سبل دعم التعاون بين البلدين، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات والمستجدات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2118 بشأن الوضع في سوريا .