مرآة البحرين: كشف رئيس كتلة الوفاق المستقيلة عبدالجليل خليل عن مشروع طائفي كبير تقوم بها السلطة في البحرين، من خلال التمييز الطائفي المنظم والممنهج الذي تمارسه بتخطيط وتنظيم محكم في التعيينات في كل مفاصل الدولة.

وأوضح عن أن نسبة الشيعة في السلطة التنفيذية تبلغ 15% فقط، كما أن نسبتهم في الهيئات والشركات الحكومية الكبرى تبلغ 10% فقط مقابل 90% يسيطر عليها آل خليفة والطائفة السنية

وقال خليل "لا أريد أن أتحدث بهذا اللفظ “سنة وشيعة” وهذا أمر مؤسف، ولكن إذا أردنا أن نضع حلاً للمشكلة في البحرين فيجب أن نكون على قدر من الصراحة".

ولفت إلى أن  "الهدف من إثارة هذا الموضوع ليس إثارة الحساسيات والنعرات وإنما الكشف عن مشروع التمييز الطائفي الكبير الفاقع ومن ثم مكافحته، بغض النظر عن الفئة المستهدفة في هذا الموضوع، قد نتحدث اليوم عن الشيعة، وغداً نتحدث عن السنة".

وكشف عن أن نسبة الشيعة في السلطة التنفيذية تبلغ 15% فقط، كما أن نسبتهم في الهيئات والشركات الحكومية الكبرى تبلغ 10% فقط مقابل 90% يسيطر عليها آل خليفة والطائفة السنية.

وأضاف أن نسبة الطائفة الشيعية 12% فقط في مقابل 88% في السلطة القضائية، مشيراً إلى أن التوزيع الطائفي للدوائر الانتخابية أفضى إلى المزيد من الممارسات التمييزية لدى النظام، والتي كانت نتيجتها 43% فقط من الطائفة الشيعية في مجلس الشورى المعين الذي جئ به ليمارس “فيتو” ضد مجلس النواب المنتخب.

وقال إن المجلس النيابي جاء وفق دوائر غير عادلة كانت نسبة الشيعة فيها 45% فقط نتيجة للتوزيع الظالم للدوائر الانتخابية والذي كشفت الأعداد عن تساوي عدد الناخبين بين أحدى الدوائر في المحافظة الشمالية مع عدد الناخبين في محافظة الجنوبية كاملة والتي تفرز 6 نواب مقابل نائب واحد مما يبين فحش الظلم في توزيع الدوائر.

وكشف خليل عن أن التعيينات في المناصب الحكومية التي صدرت عبر اوامر و مراسيم ملكية وقرارات وزارية منشورة في الفترة من 14 فبراير 2011 الى 31 يوليو 2013 شملت  وزراء ووكلاء ومدراء عامين ومدراء وقضاة ومستشارين، تبلغ نسبتها 14,9% للشيعة مقابل 85,1 يسيطر عليها آل خليفة إلى جانب الطائفة السنية الكريمة.

0% في الحرس الملكي والديوان والجيش

وعن تمثيل الطائفة في المؤسسات القريبة من الملك أوضح "هناك هيئات فوق الحكومة منها الحرس الملكي والديوان الملكي والجيش، تأتي بعدها السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية، كم نسبة الشيعة في هذه المؤسسات؟ في الحرس والديوان والجيش.. هذه المؤسسات كلها نسبة الشيعة صفر أو 1%، ألا يوجد أكفاء خبراء، مواطنون شيعة يستحقون أن يتقلدون مناصب في هذه المؤسسات والهيئات التابعة لها؟"

وتابع خليل: السلطة التنفيذية، كم من المناصب في الهيئات التابعة لها؟ 29 منصب في مجلس الوزراء 6 منهم شيعة فقط، وكلاء الوزراء 29 وكيل 3 منهم شيعة، مجموعهم 58 منصب 9 منهم شيعة فقط. نسبة الشيعة في السلطة التنفيذية 15% فقط، ألا يوجد أكفاء وخبراء عند الشيعة مثلهم مثل غيرهم من المواطنين.

12% فقط في السلطة القضائية

وتحدث خليل عن الهيئات والمؤسسات الحكومية، تنظيم سوق العمل، طيران الخليج، بتلكو، ألبا، شؤون النفط والغاز، تمكين، مجلس التنمية، أسري الفورملا، ممتلكات.. وغيرها من هذه الشركات الكبرى والهيئات، وعددها 21 هيئة وشركة، 10% فقط من المناصب تعود لمواطنين شيعة.

ولفت إلى السلطة القضائية التي تحتوي على: المجلس الأعلى للقضاء، المحكمة الدستورية، الهيئة التشريعية والادراية وتحت المجلس الأعلى للقضاء تأتي المحاكم، محكمة التمييز، محكمة الاستئناف، ووو.. السؤال يتكرر: كم منصب قيادي للطائفة الشيعية في ذلك؟ مجموع المناصب في هذه الجهات 230 منصب قيادي، 28 منها فقط للشيعة، وحتى هؤلاء الـ28 لا يوجد منهم رئيس محكمة!.. النسبة 12% للطائفة الشيعية في السلطة القضائية، هل هناك تمييز فاقع أكثر من هذا التمييز؟.

ضرب معهد البحرين للتدريب وإقصاء الأكفاء منه

وعن سياسة التعيينات الحكومية التي صدرت عبر أوامر أو مراسيم ملكية أو قرارات وزارية في الفترة من 14 فبراير 2011م إلى 31 يوليو 2013، أوضح خليل أن نسبة الشيعة من هذه التعيينات هي بين 15% إلى 16%.. واضاف: تستطيع أن تقول بأن المستوى الذي وضع للطائفة الشيعية هو 15% تقل ولا تزيد، ما يعكس السياسة المنهجية للتمييز في البحرين.

وعن علميات الفصل من العمل، قال خليل معروف أن أكثر من 3000 فصلوا خلال الأحداث، في بابكو تم فصل 19 منصب قيادي، وزارة الصحة 170 منصب قيادي، وزارة التربية 55 منصب قيادي، طيران الخليج 6 قيادات، ألبا 10 مدراء كبار، جامعة البحرين 20 منصب.

وعن معهد البحرين، قال خليل: جرت تصفية أبناء الشيعة من المدراء رغم الخبرة التي تصل إلى 20 سنة. المدير العام للمعهد تم التشهير به في الصحافة، وتم نقله إلى وظيفة دون مستواه، نائب المدير العام للشؤون المالية، نائب المدير العام لشؤون التدريب، مدير التخطيط، رئيس قسم الاتصال واللغات، رئيس قسم المشتريات، رئيس قسم الحسابات… وغيرها، 17 منصب قيادي في المعهد تم تصفيتهم، بالاضافة إلى 37 موظفاً من المعهد تم نقلهم لأماكن أخرى.