مرآة البحرين (خاص): اتهم مركز البحرين لحقوق الإنسان في بيان اليوم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالانحياز التام للسلطة والعمل على تبرير تصرفات تصرفات منتسبيها. 

وقال في بيان أمس السبت إنه «راقب نشاط المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان منذ إنشائها، وتوصل لنتائج عديدة مفادها أن إنشاء مثل هذه المؤسسة يهدف إلى تلميع صورة السلطة والادعاء بحمايتها وصيانتها لحقوق الإنسان». 

وأضاف المركز «أثبتت (المؤسسة) على مدى سبعة أشهر منذ إعادة تشكيلها لتوائم توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بأنها منحازة تمام الانحياز للسلطة وتنبري في كل حادثة لتلميع صورة السلطة وتبرير تصرفات منتسبيها التي تتجاهل العهود والمواثيق التي صادقت ووقعت عليها البحرين على الرغم من تصريحاتها الدائمة بأنها أنشئت من أجل إحقاق الحق وصيانة الحقوق».

وأعطى المركز أمثلة توضح انحياز المؤسسة التام إلى السلطات، مشيراً في هذا الصدد إلى تصريحات مسئوليها لدى قيام السلطات باحتجاز جثمان الشهيد محمود الجزيري، حيث طالبت المؤسسة «عائلته بأن لا تتعسف في استخدام حقها في دفن ابنها في مسقط رأسه وأن تخضع لرغبة وزير الداخلية إن كانت ترغب في دفن ابنها دون معوقات». كما لفت في سياق آخر إلى تعهد المؤسسة بعدم التعرض للفتى محمد عبدالأمير الليث الذي دهسته سيارة أثناء قيامه بقطع أحد الشوارع عند نقله إلى المستشفى، حيث تم ذلك فعلاً على خلفية تطميناتها، لكنها عادت بعد ذلك وتراجعت عن التعهد، لتصرح بأنها «لا تستطيع أن تضمن عدم تعرض المدهوس للاعتقال فور خروجه من المستشفى».

وتطرق المركز إلى زيارة المؤسسة الوطنية لسجن الحوض الجاف في 17 أغسطس/ آب 2013، حين اشتكى موقوفون من تعرضهم للضرب المبرح وإطلاق القنابل الصوتية ورش الفلفل على أيدي قوات الأمن هناك. وقالت إن «المؤسسة أصدرت بياناً انبرت  فيه لتبرير الانتهاكات التي قام بها رجال الشرطة متجاهلةً وجود المعتقلين في غرف ضيقة وسهولة السيطرة عليهم دون الحاجة لإساءة معاملتهم»، معتبرة أن «الهدف من إصدار هذا البيان هو إعفاء وزارة الداخلية من المسئولية وتبرئة المسؤولين الذين تزايدت الدعاوى ضدهم».

وأشار المركز إلى حالة المعتقل في سجن «جو» كميل المنامي الذي اشتكت عائلته من منعها عن زيارته لثلاثة أسابيع، وانقطاع اتصاله بها لتسعة أيام، موضحاً «إثر تواتر الأخبار قامت المؤسسة بزيارة المنامي في سجن جو المركزي وبدلاً من أن تدين أسباب امتناعه عن الزيارات والإتصال قالت المؤسسة أنه يرفض الزيارة والعلاج بسبب التفتيش المهين ويمتنع عن الاتصال لدوافع شخصية».

كما لفت إلى أن «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان انبرت كعادتها لتلميع وجه السلطة والثناء على الإجراءات التعسفية التي أقرت في الجلسة الاستثنائية للمجلس الوطني 28 يوليو/ تموز 2013، متجاهلةً حق الشعب في حرية التعبير وتكوين التجمعات السلمية». 

ودعا المركز في بيانه السلطات إلى «التوقف عن إنشاء المنظمات الوهمية التي تهدف إلى تضلل الرأي العام العالمي ومنظمات حقوق الإنسان»، وكذلك «التوقف عن مضايقة مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية». وطالب الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وجميع حلفاء السلطة المقربين والمؤسسات الدولية ذات الصلة بـ«التوقف عن دعم السلطة في البحرين في قمعها لحقوق الشعب» و«الضغط على السلطة في البحرين لمراعاة وصيانة حقوق الإنسان في البحرين ووقف الانتهاكات».