مرآة البحرين (خاص): كشفت معلومات جديدة إن  المحاكم البحرينية أصدرت أحكاما بالسجن بحق 111 متهما خلال شهر سبتمبر/ أيلول المنصرم، مشيرة إلى أن 100 تم الحكم عليهم بالسجن ما بين 5 إلى 15 سنة.

وكشفت إحصاءات دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق، عن أن السلطات البحرينية، عبر أجهزتها الأمنية والعسكرية، قد ارتكبت أكثر من  (1900 انتهاك مفرد) تتوزع على 9 أصناف من الانتهاكات، وذلك خلال شهر سبتمبر المنصرم 2013.

وبلغ عدد حالات الاعتقال 214 حالات، 172 حالة منها لاعتقالات الرجال، و40 حالة منها لاعتقالات الأطفال، بينما سُجلت حالتان لاعتقال النساء. وقد تمت تلك الاعتقالات في غالبيتها بمداهمة المنازل أو من الشارع العام، حيث وصل عدد حالات الاعتقال بطريقة المداهمة 122 حالة، بينما وصلت حالات الاعتقال من الشارع العام 72 حالة.

والجدير بالذكر أن اعتقالات الأطفال بلغت ذروتها في سبتمبر المنصرم بـ 40 حالة اعتقال مقارنة بالأشهر الخمسة الماضية: أبريل (34 حالة)، مايو/ أيار (19 حالة)، يونيو/حزيران (9 حالات)، يوليو/ تموز (19)، أغسطس/ آب (11 حالة).

وعلى صعيد متصل، فقد بلغت حالات الإفراج نحو 150 حالة إفراج، 73 منها تمت لمعتقلي شهر سبتمبر الماضي، والذين بلغ تعدادهم 214 معتقلاً.

أما على صعيد مداهمات المنازل والأمكنة، فقد رصدت الدائرة زهاء 205 حالات مداهمة، وقد تركزت أغلب تلك المداهمات في القرى والمناطق التي تشهد احتجاجات متكررة. وفي جميع حالات المداهمات، بحسب ما ذكره الأهالي، لم تعرض قوات الشرطة ورجال الأمن أي سند أو إذن قضائي. وعلى صعيد متصل، فقد بلغت حالات إتلاف ممتلكات المواطنين الخاصة، المصاحبة لعمليات المداهمة أو غير المصاحبة، بلغت نحو 13 حالة، حيث توزعت حالات الإتلاف بين رمي عبوات الغاز المسيل للدموع داخل المنازل وتسبب تلفيات في الأرضيات والأثاث، أو تكسير نوافذ السيارات بالطلق العشوائي أثناء قمع الاحتجاجات أو الاصطدام بها بشكل متعمد.

وفي شأن انتهاك المعاملة القاسية والتعذيب، فقد تم رصد نحو 53 حالة. وقد كانت أغلب تلك الحالات اعتداءً بالضرب المبرح، وذلك بالتزامن مع قمع الاحتجاجات المناطقية.

وعلى صعيد الاحتجاجات المناطقية والعقاب الجماعي، ذكرت الاحصاءات أن معظم قرى ومدن البحرين شهدت 674 احتجاجاً خلال شهر سبتمبر الماضي. وفي المقابل واجهت قوات الشرطة ورجال الأمن تلك الاحتجاجات بالقمع والاستخدام المفرط للقوة (الشوزن)، وإغراق المناطق بالغاز المسيل للدموع، حيث بلغ تعداد الاحتجاجات المقموعة نحو 251 احتجاجاً على الأقل، بينما جُرح ما يقرب 32 فرداً بالأسلحة النارية (الشوزن)، واستعمال عبوات الغاز المسيل للدموع أو غاز (C4) كذخائر مباشرة.

وأخيراً، ففي شأن المحاكمات، فقد بلغ عدد المتهمين بقضايا سياسية وأمنية، وصدرت بشأنهم أحكام قضائية  بمختلف درجاتها، خلال شهر سبتمبر الماضي، نحو 111 متهماً. ويتوزع المتهمون على 9 قضايا، شملت تهماً بإهانة الملك، الدعوة لمسيرات غير مرخصة، التجمهر، الحرق الجنائي، حيازة أسلحة نارية، الاعتداء على الشرطة أو الشروع في القتل، حيازة المولوتوف، تكوين تنظيمات إرهابية، والتفجير.

وقد حُكم 100 متهم بالسجن لمدد تتراوح بين 15 سنة و10 سنوات و5 سنوات، وحكم 9 متهمين بالسجن لمدد تتراوح بين 3 سنوات وسنة واحدة و15 شهراً و6 أشهر، حيث بلغ مجموع أحكام السجن أكثر من 700 سنة، بينما حصل 4 متهمين على حكم البراءة.