مرآة البحرين (خاص): وصف مركز البحرين لحقوق الإنسان الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية بـ " المؤسسة الكارتونية"، مشيرا إلى أن النظام يستمر في الالتفاف على التوصيات الهادفة لتحسين وضع حقوق الإنسان.

وقال المركز في تقرير "رغم أن الأمانة تم إنشائها بأمر من حاكم البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في فبراير/ شباط 2012، إلا أن هناك دلائل كبيرة –أوردها في بيانه- على استمرار الانتهاكات، مشيرا إلى أن الأمانة لم تحرز أي تقدم".

وفي تعليقه على إنشاء الأمانة اعتبر مسؤول الرصد والتوثيق بمركز البحرين لحقوق الإنسان السيد يوسف المحافظة الأمانة "لجنة صورية ولم تحد منذ إنشاءها حتى اليوم من انتهاكات منتسبي الأجهزة الأمنية ضد المواطنين". ويعتقد المحافظة إن إنشائها جاء لتضليل المجتمع الدولي وإيهامه بالتزام البحرين بتنفيذ توصيات جنيف وتوصيات لجنة تقصي الحقائق.

وأضاف المحافظة "أنا كراصد ميداني لا أرى تطوراً في أداء الشرطة للأفضل"، مشيرا إلى أن قوات النظام لازالت تمارس العقاب الجماعي ضد القرى والمناطق التي تشهد احتجاجاتٍ يومية على سياسات السلطة ولا يخلو ذلك العقاب من إتلافٍ متعمد لممتلكات المواطنين".

ويذكر المحافظة أنه عندما تكون هناك زيارة لإحدى المنظمات أو الجهات الإعلامية تصدر أوامر  لرجال الشرطة بعدم الاعتداء على المحتجين أو ممارسة أي نوع من أنواع الانتهاكات والحرص على التعامل القانوني معهم، بينما يقوم نفس الضابط في منطقة أخرى وفي أوقات أخرى بأبشع الممارسات اللا إنسانية".

وأكد المركز وجود صلاحيات مطلقة وأوامر عليا بممارسة الانتهاكات و تعهد رسمي عالي المستوى بإفلاتهم من المحاسبة والمساءلة القانونية لا سيما في ظل إصدار قانون 56، واعتبره نشطاء وحقوقيون أداةً لإعفاء الجلادين والمعذبين من الجرائم التي ارتكبوها في حق المعتقلين والمواطنين.

وأوصى التقرير الولايات المتحدة وحلفاء النظام إلى التوقف عن دعم النظام البحريني، والضغط عليه لمراعاة وصيانة حقوق الإنسان في البحرين ووقف الانتهاكات.

ودعا التقرير النظام إلى التوقف عن إنشاء المنظمات الوهمية التي تهدف إلى تظليل الرأي العام العالمي ومنظمات حقوق الإنسان، وإعطاء المجال للمؤسسات الحقوقية للعمل بحرية استناداً للعهود والمواثيق الدولية.