مرآة البحرين: حمل مرصد البحرين لحقوق الإنسان السلطات البحرينية مسؤولية  استشهاد المعتقل يوسف النشمي الذي توفي بالمستشفى لافتقاره للعناية الطبية أثناء وجودة في السجن.

وقال المرصد «إنه نقل إلى المستشفى بعدما أصبح من المستحيل إنقاذه واستمر محبوسا حتى بدأت محاكمته»، معتبرا أن «وفاته شكلت استمرارا لسياسة منع العلاج التي تنتهجها سلطات السجون في البحرين والتي أدت إلى فقدان أرواح أكثر من شخص خلال السنوات الماضية».

وأضاف «إن وفاة الشهيد النشمي، جاء نتيجة الإهمال العمد بتركه دون علاج بطريق لا إنسانية وهو في السجن وإن ذلك يعتبر جريمة إهمال طبي وامتناعا عن الإغاثة»، مشددا على «أن سلطات التوقيف لم تتخذ إجرءات جدية لعلاجه متجاهلة عواقب سياسة الإهمال الطبي المتبعة في السجون والمعتقلات».

وينصف قانون السجون البحريني لعام  1963 على بذل عناية متخصصة  للمرضى  من المعتقلين والمحكومين، حيث يقضي بنقلهم إلى سجون متخصصة أو إلى مستشفيات مدنية. 

وناشد مرصد البحرين لحقوق الإنسان المؤسسات الحقوقية والإنسانية بـ«التدخل الفوري لدى السلطات البحرينية وإدارات سجونها لوقف هذه السياسة وحملها على تقديم العلاج المناسب للمرضى بما في ذلك اجراء فحوصات دورية شاملة للكشف عن الأمراض قبل استفحال خطرها».

وطالب بـ«الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق محايدة تتولى التحقيق في الوفاة للكشف عن ملابساته بما يكفل محاسبة المتورطين والمتسببين في وقوعه ولمنع تكراره».  

كما دعا «المرصد» إلى «محاسبة كل من أهمل في علاج المتوفى وانتهك خصوصيته الطبية و شهر به»، كا استنكر «مشاركة السلطات القضائية في انتهاك حقوق المسجونين وعدم محاسبة المنتهكين وعدم توفير إفراج مؤقت عن المرضى والمحتاجين للتدخل الطبي والجراحي».