مرآة البحرين: دعا المنبر الديمقراطي التقدمي الحكومة إلى الموافقة على توقيع «الاتفاقية الثلاثية» لإعادة المفصولين، معتبراً أنه «لامصلحة للبحرين في التردد أو التراجع عن توقيع هذه الاتفاقية». وقال قطاع النقابات العمالية والمهنية بـ«التقدمي» في بيان اليوم «نجدد دعوتنا  للحكومة ممثلة في وزارة العمل بالمسارعة بالأخذ بنصيحة رئيسة وفد المنظمة الدولية والمسارعة بتوقيع الاتفاقية فالوقت الذي حددته المسؤلة الاممية يمضي سريعا». 

وكان رئيس الوزراء البحريني، خليفة بن سلمان آل خليفة، قد أوقف إجراءات توقيع الاتفاقية 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري التي كان من المزمع إقامتها بحضور وفد من منظمة العمل الدولية لإنهاء ملف المفصولين. وكان من المزمع أن توقع الاتفاقية الثلاثية بمشاركة وزارة العمل البحرينية وغرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والتي تقضي بإعادة ما يزيد على 500 عاملا ما يزالون قيد التعطل منذ أن فصلوا من أعمالهم على خلفية مواقفهم السياسية خلال انتفاضة 14 فبراير/ شباط.

وقال التقدمي «يحدونا الأمل أن تتوصل أطراف الإنتاج الثلاثة سريعا إلى اتفاقية تنهي سريعا معاناة المفصولين»، معتبراً أن «إضاعة الوقت في مناكفات لن يستفيد منها أحد وهو يمثل في حد ذاته مخالفة صريحة وعدم تنفيذها لما سبق وأعلن من توجيهات من قبل أعلى سلطة في البلاد».

وأضاف «نعتقد جازمين انه ليس من الحكمة استعداء المنظمات الدولية وخاصة منظمة العمل الدولية لما تمثله من ثقل دولي ونظرا للدور الهام الذي تقوم بها  في تقديم كافة أنواع الدعم الفني لمختلف أطراف العملية الإنتاجية في جميع أقطار العالم و من ضمنهم البحرين».

وتابع التقدمي «لا  نجد أي مصلحة للبحرين في التردد أو التراجع عن توقيع هذه الاتفاقية وتطبيقها على أرض الواقع»، داعياً إلى «سرعة توقيع هذه الاتفاقية حتى تعبر البحرين وعمالها مفصلا وفترة مظلمة لا نريد لها أن تبقى كابوسا يعيق التنمية في بلادنا».