مرآة البحرين (خاص): وصف المرصد البحريني لحقوق الإنسان مقتل الشهيد حسين مهدي بأنه إعدام خارج نطاق القانون، معربا عن أسفه الشديد لسقوط قتيل آخر من النشطاء المطاردين من قبل الأجهزة الأمنية بسبب دورهم في الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح ليرتفع بذلك عدد المقتولين خارج نطاق القانون إلي أربعة خلال شهرين.

وشدد المرصد على ضرورة وقف الاعتقالات السياسية ومطاردة وملاحقة النشطاء المطلوبين  وتعريضهم بطرق عديدة لعمليات تصفيه بشعة مثلما حدث للشهيد حسين مهدي حيث وجد مقتولا بساحل المالكية. والتي تشير الدلائل الأولية لتعرضه للقتل العمد بإطلاق الرصاص الحي عليه.

ودان المرصد التصفية الجسدية التي نفذتها جهات متهمة منذ أكثر من عامين بتصفية المطاردين والمطلوبين سياسياً  وهي جهات تغلب عليها الصفة الرسمية كما حدث مع المطارد محمود العرادي ورفيقه اللذين توفيا قتلا عند  مطاردة سياراتهما التي تعرضت لإطلاق الرصاص .

المرصد قال إن  "الرصاص الحي لا تحوزه إلا جهات أمنية نظامية ومليشيات سبق للمرصد أن حذر من تصرفاتها، بعد أن  أنشأتها بعض الجهات المتنفذة في البحرين"،   مشيرا إلى أن تلك المليشيات هدفها تصفية المتظاهرين بأساليب جديدة".

وحمل مرصد البحرين السلطات الأمنية مسؤولية كشف الحقائق وليس تلفيقها لأبرياء فيما المجرمين الحقيقيين يسهل معرفتهم و يتم التغطية عليهم من جهات متنفذة في البلاد لأبعادهم عن المحاكمات المناسبة ونيل العقاب الملائم.

وأعتبر المرصد "القتل الواقع على الشهيد حسين هو إعدام دون محاكمة، رغم المعاهدات الدولية والمتمثلة في مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة".

وطالب المرصد بالقبض على مرتكبيها من المنسوبين لأجهزة الأمنية باعتبارها جرائم بموجب القوانين الجنائية والمعاقبة عليها بعقوبات رادعة تراعي درجة خطورتها ولا يجوز في مثل هذه الحالات التذرع بالحالات الاستثنائية.

وناشد المرصد المجتمع الدولي ممثلاً بمنظماته الإنسانية والمقرر الخاص بالإعدام خارج القانون التدخل السريع لدى السلطات البحرينية ودعوتها بالعمل على وقف هذه الاعتداءات على المواطنين والتي تستخدم فيها وسائل العنف المفرط والأسلحة النارية كالرصاص الحي والانشطاري .