مرآة البحرين (خاص): حسناً فعلت جمعية "الوفاق" ب "تمييع" قرار مشاركتها في مؤتمر "حوار التوافق الوطني" المزمع في الأول من يوليو/ تموز. وحسناً أكثر، لأنها لم تكرر خطأها السابق بالتصلب أمام دعوة ولي العهد للحوار. وهو التصلب الذي نجح جهاز الدعاية للسلطة في تسويقه بأنه كان رفضاً صريحاً للحوار من أصله رغم عدم دقته.
 
تمارس الوفاق اليوم التصلب ذاته لكن عبر "تمييع" مواقفها من الحوار بطريقة تترك لها مجالاً للمناورة. وعبر إثقال مسألة حسم  مشاركتها ب"المطاليب". وأفادت معلومات أن الجمعية تعلق مشاركتها على الإجابة على نحو 40 سؤالاً بشأن الحوار.

في المقابل، يحاول إعلام السلطة أن يوحي أن الحوار سيجري بوجود "الوفاق" أو في غيابها. وهو شيء تعرف السلطة قبل أي أحد من "غانغو" الجمعيات التابع لها صعوبته. ذلك أن الموقف الغربي الضاغط الذي دفعها إلى تقديم تنازلات وإعادة تدوير عجلة العملية السياسية، يرفضه. إذ يرى أن مشاركة "الوفاق" ذات الثقل التمثيلي الأكبر في شارعها، وهو الحاضنة الرئيسة لتحركات 14 فبراير/ شباط، عامل رئيس للبدء في حوار جدي يتجاوز مفاعيل الأزمة ولا معنى لأي حوار بدونها.
 
لكن حتى الآن لا يعلم ما إذا كان "صمت" الوفاق عن إبداء موقف واضح من المشاركة في الحوار أو عدمها، هو من قبيل "تقسيط" المشاركة تفادياً لنقمة شارعها، الرافض له، كونه لا يتوافر على المقومات الدنيا للحوار، على أن تدخله في النهاية بأية ثمن (؟) أم أن ذلك يمثل قناعة جدية لديها، وأن خيار مقاطعته أمر مطروح تماماً، وعلى مستوى من الجدية التي يمثلها خيار الدخول فيه.

كذلك، تبدو "الوفاق" في المقلب الآخر المتمثل في حراكها الميداني على الأرض منذ انتهاء قانون السلامة الوطنية، متواضعة جداً. وفي حين كان يؤمل أن تستثمر سقوط موانع التظاهر القانونية بالبدء في نشاط ملحوظ في الشارع مكثف ومركز تسثمره من أجل الضغط في اتجاه حزمة المطالب التي تحملها، إلا أن مساهمتها في هذا الشأن لا تزال خجولة.

وعلى عكس من دعوتها الشارع إلى التحرك في الأول من يونيو/ حزيران الذي صادف يوم رفع قانون السلامة، التي بدت فيه مقبلة على فصل جديد من التحدي، إلا أنها سرعان ما تراجعت عن ذلك. واكتفت بالمهرجانات الخطابية كل جمعة، كما في مهرجاني سار وسترة، والمعتمدة على إظهار استعادتها لقوتها في الشارع عبر استثمار قدرتها على الحشد. لكن من دون آليات أو مباديء لتفعيل دور هذه الحشود.
 
في حين أن خيار العودة إلى الميادين يحتاج إلى أكثر من إبراز قدرات الجمعية. وذلك عبر الثقة في أن الشارع الذي شكل لوحة 14 فبراير/ شباط المعشقة هو الخزان الرئيس لمنحها أوراق ضغط في التفاوض.
 
وإذ لابد من مراجعة نقدية لحادثة مسح شعارات "غير وفاقية" من جدران محيطة بساحة مهرجان "من أجل الوطن"، باعتباره عمل ليس من اختصاص جمعيات المعارضة. فإن من ضمن الملاحظات التي سيقت على مهرجاني سار وسترة أنهما اقتصرا على الوجوه الوفاقية من دون أي من أطراف العمل الوطني الأخرى. ثم لماذا اقتصر الأمر فقط على المهرجانات على حين أن القانون يبيح المسيرات العامة. بل لماذا لم يتم تطوير الأمر لجهة استثمار أساليب المقاومة المدنية. وهي أساليب غير مكلفة وذات مفعول مؤثر. لكن تحتاج قبل ذلك، إلى خلق استعدادات أولية لها.