مرآة البحرين: شددت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين على أن المحاكمة التي ستبدأ خلال أيام للمساعد السياسي لأمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية خليل المرزوق تأتي في سياق محاربة ومحاكمة العمل السياسي في البحرين ومحاولة احتواءه وانتقام من المواقف السياسية للمعارضة التي أكدت مراراً وشددت على رفضها ومحاربتها بشكل مطلق لكل أشكال العنف.

وقالت قوى المعارضة في بيان لها، أن المرزوق معتقل ضمير ورأي ومحاكمته باطلة وتجري خارج السياق القانوني الصحيح، وهي امتداد لكل المحاكمات التي جرت في فترة الطوارئ "السلامة الوطنية" لرموز وقيادات المعارضة والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتستكمل اليوم فصول "الاضطهاد السياسي" الذي أكدته المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة نافي بيلاي في هذه المحاكمات.

وشددت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة أن محاكمة المرزوق واعتقاله يمثل مؤشراً واضحاً على توجه النظام في التعاطي الانتقامي مع كل من يقف أمام مشاريع التدمير والعنف واستخدام القوة، حيث كان المرزوق داعية للسلمية والحضارية وأحد مهندسي "إعلان مبادئ اللاعنف"، لذلك تم اعتقاله ووجهت له التهم الكيدية المتمثلة في "الدعوة للعنف".

وقالت إن العالم يتابع عن كثب ويشاهد بوضوح حقيقة الصراع في البحرين بين المطالبين بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وبين الدكتاتورية والاستبداد وسياسة التمييز الطائفي، كما يتابع بقلق تعبر عنه التقارير وبيانات الإدانة الصادرة عن مختلف المنظمات الحقوقية الدولية والعواصم الكبرى حول حجم الانتهاكات.

وأكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين على أن تمسك شعب البحرين بالسلمية وممارسة حقوقه في التظاهر والاحتجاج بشكل حضاري لا ينبع من قناعة سياسية وحسب، وإنما هي نهج استراتيجي للمعارضة كما هي تعبير عن طبيعة هذا الشعب التي جبل على الحراك السلمي  وعرف بين الشعوب بنبذه للعنف والارهاب، وان محاولة تشويه صورته لحسابات السياسة الضيقة والدفاع عن الدكتاتورية والتسلط لن تغير من قناعة هذا الشعب في ضرورة إنهاء استئثار فئة قليلة بالقرار والسلطة والثروة، وتحقيق مطالب الشعب المغتصبة والمقررة في الدستور التي تؤكد على أن "الشعب مصدر السلطات جميعاً".

وطالبت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة السلطات البحرينية بالإفراج الفوري عن الأخ خليل المرزوق وكل معتقلي الرأي والضمير في البحرين، وتنفيذ الحكم ما تعهد به أمام المجتمع الدولي، وخصوصاً توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي.