مرآة البحرين (خاص): أكد تقرير جديد نشره "مركز البحرين للدراسات في لندن" أن إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين "تواجه تحديات الحاجة الماسة للإصلاح والخوف من القادم الجديد، بعد أن أضطر الثنائي عصام فخرو وإبراهيم زينل إلى الترجل من على ظهر الغرفة، الذي تربعا عليه حوالي ربع قرن.

وأوضح التقرير بعنوان "الانتخابات وفرص تصحيح الأوضاع في غرفة التجارة البحرينية"، أن "ابتعاد هذين القطبين الكبيرين أدى إلى بعثرت الكثير من الأوراق الانتخابية التي كانت منتظمة كحبات العقد المتقن الصياغة، بل وساهمت في حدوث فراغ قيادي كبير يحاول اللوبي التجاري تعويضه عبر استنفار كل أعمدته والسعي للتوفيق فيما بينها، وعبر الاستعانة بمراكز القوى في السلطة والعائلة الحاكمة".

ولفت إلى أن "القائمة الموحدة التي كانت تعتمد على إعادة إنتاج السلطة داخل أروقة الغرفة عبر ترشيح ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء المنتهية ولايتهم قد أصيبت في مقتل، ما استدعى الاستعانة بقوات مساندة من خارج الغرفة"، فـ"هكذا تم استدعاء خالد المؤيد ليقود سفينة الغرفة، الأمر الذي يصعب من مهمة تسويقه في الوسط التجاري، وساعد في بروز منافسين أقوياء من عيار خالد الزياني الطموح لتولي الرئاسة الأولية في الغرفة، والذي لا يمانع من التنافس للحصول على دعم الدواوين الثلاثة المتحكمة في مفاصل البلاد".

ويشير التقرير إلى أن "قاعدة قد ترسخت أن يكون رئيس الغرفة سنياً، وأن تتوزع مقاعد مجلس الإدارة 18 بنسبة ثلثين للسنة وثلث واحد للشيعة"، مردفا "أن عدد من صعدوا إلى سدة ومنصب الرئاسة في غرفة تجارة وصناعة البحرين حتى الآن 12 رئيساً، ولم يصادف أن كان من بينهم أي رئيس شيعي، وكان أفضل منصب وصل له رجل أعمال شيعي هو منصب النائب الأول للرئيس، حتى أصبح ذلك نوع من التقليد الذي سارت عليه عدة دورات لمجلس ادارة الغرفة".

وبحسب التقرير، فإن "الدورة الـ27 كانت الأكثر تفريطاً في استقلالية الغرفة، إذا لم تبد أي اعتراض على سلب ما تبقى من استقلالية الغرفة، الذي تم من خلال تمرير القانون رقم 48 عبر مرسوم ملكي صدر قبل انعقاد جلسات مجلس النواب بفترة لا تزيد عن 14 يوما فقط، كما ساهمت بضرب النسيج الاجتماعي من خلال الزج بالغرفة في أتون الخلافات السياسية والصراع الطائفي"، مشيرا إلى أن الدورة أدت "لأول مرة في التاريخ إلى فصل عضوين أصيلين بمجلس ادارتها بشكل مخالف للقانون، ولأسباب طائفية وسياسية، ضمن موجة الانتقام والاستهداف الطائفي التي مرت بالبحرين في أعقاب أحداث 14 فبراير/شباط 2011".

ويتساءل التقرير "ما إذا كانت الانتخابات بالفعل فرصة يتوجب عدم تضييعها لاختبار تسوية حقيقية تنطلق من أجواء الشفافية والديمقراطية الحقيقية، وحتى تستعيد هذه المؤسسة سمعتها التي فقدتها من خلال تزاوج المصالح بين الأسرة الحاكمة والأسر التجارية المرتبطة بها".