نادين شاكر، أهرام أون لاين
ترجمة: مرآة البحربن

فجّرت وثيقة مسربة من وزارة الداخلية البحرينية تورد بالتفصيل طلبية للحصول على شحنة غاز مسيل للدموع وقنابل صوتية حملة بحرينية على الانترنت تدعو إلى وقف هذه الشحنة.

"أوقفوا الشحنة" حملة أطلقتها مجموعة من الناشطين في بحرين ووتش في 17 تشرين الأول/أكتوبر، وهي منظمة مستقلة تعنى بالأبحاث والدفاع عن حقوق الانسان ومقرها المملكة المتحدة.

وثائق المناقصة التي صيغت في 16 حزيران/يونيو، تضمّنت اقتراحات للتزود بـ 1.6 مليون قنبلة غاز مسيل للدموع و145 ألف قنبلة صوتية، 45 ألف قنبلة يدوية و45 ألف قنبلة أخرى من الغاز المسيل للدموع. وتطلب هذه المناقصة من الشركات المُوَرّدَة تقديم عروض إلى الوزارة في موعد أقصاه 16 تموز/يوليو.

ويشكك الناشطون في أن يكون من بين مُقَدّمي العروض المحتملين شركة دايكوينغDaeKwang الكيميائية في كوريا الجنوبية وسي. إن. أو. CNO Tech ، والصناعات الدفاعية الكورية (KDI), ، وشركة رينميتال دينيل (Rheinmetall Denel) وهي شركة ألمانية وجنوب أفريقية مشتركة.
واستنادا إلى الأدلة الميدانية التي جمعتها المنظمة بين عامي 2011 و 2013 ، فإن أكبر مُصَدّري الغاز المسيل للدموع إلى البحرين هي الشركة الكيميائية دايكوينغ DaeKwang و سي. إن. أو.  CNO Tech Ltd. وكلتاالشركتين شحنتا " أكثر من 1.5 مليون عبوة من الغاز المسيل للدموع إلى البحرين بين عامي 2011 و 2012 "، والذي يتجاوز "عدد سكان البحرين المُكَوّن من 1.2 مليون نسمة، منهم 600 ألف مواطن فقط ،" وفقًا للموقع الإلكتروني للمجموعة. وكانت صحيفة الفاينانشال تايمز قد أوردت أن أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة دايكوينغ DaeKwang أقرّ بتصدير نحو مليون عبوة من الغاز المسيل للدموع إلى البحرين بين عامي 2011 و 2012 .

ويستضيف تحرك "أوقفوا الشحنة" حملة عبر كتابة البريد الإلكتروني وصفحة مشاركة القصص حيث يمكن لمناصري الحملة أن يرووا قصصهم حول مواجهات الغاز المسيل للدموع. وحتّى الآن، تم إرسال أكثر من 30 ألف رسالة عبر البريد إلكتروني إلى الشركات والسلطات المتواطئة.

وكان فهد ديشموك، وهو عضو في بحرين ووتش، قد قال لموقع الأهرام أون لاين إنّ "هدفنا المباشر هو إحداث ضغط علني كافٍ على الشركات المنتجة للغاز المسيل للدموع لإلغاء الشحنة التي ذُكرت في الوثيقة المسرّبة عن المناقصة ، " وإنه، "إضافة إلى ذلك، "نأمل زيادة الوعي حول انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة جيدًا والمتداولة والتي نفذتها قوات الأمن البحرينية ضد السكان."

وكانت قوات الأمن البحرينية منذ انتفاضة 14 شباط/فبراير قد استخدمت مسيلات الدموع بشكل متكرر، وفي كثير من الأحيان بشكل قاتل.

فقد قُتِل تسعة وثلاثون شخصًا بالغاز المسيل للدموع منذ عام 2011، وفقًا لمنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، وهي منظمة دولية غير حكومية. و نتجت معظم الإصابات عن الفشل الرئوي بعد التعرض للغازات المسيلة للدموع التي أُطلِقت داخل المنازل. وقد قُتل آخرون بسبب إطلاق هذه القنابل عليهم مباشرة في الرأس.

وقال ديشموك إنه "عادة يتم التحذير من استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع في المناطق المغلقة، ومن إطلاقها مباشرة على الشخص ". غير أن الفيديوهات وشهادات الشهود تؤكد عكس ذلك.

وأضاف ديشموك أنه" هناك العشرات من أشرطة الفيديو المنشورة على موقع يوتيوب تظهر عناصر الشرطة وهم يطلقون قنابل الغاز المسيل للدموع داخل المنازل وداخل السيارات، وفي حالات أكثر غرابة، داخل مقهى، وصالون تجميل ومركز ديني للفتيات، وأحيانًا يتم رشّ الأحياء بأكملها بالغاز المسيل للدموع عبر إطلاق العشرات من القنابل في غضون بضع دقائق".

ويوثق أحد فيديوهات البحرين ووتش كيف تتم إساءة استخدام الغاز المسيل للدموع في البحرين، حيث يعرض الفيديو مشاهد لمنازل قد تغطت بالدخان، ومشاهد الفارين من منازلهم برعب، ومشاهد المراهقين الذين كانوا ضحايا للغاز المسيل للدموع.

ويؤكد الفيديو أنه "يتم استخدام الغاز المسيل للدموع في البحرين كشكل من أشكال العقاب الجماعي".

وقد وجد الغاز المسيل للدموع سوقًا متنامية في الدول العربية، حيث يتم استخدامه بشكل مفرط وعشوائي لتفريق الاحتجاجات.

ووفقًا لمنظمة العفو الدولية Amnesty International ، طلبت الشرطة التركية حوالي 100 ألف قنبلة مسيلة للدموع خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أيار/مايو.

وطلبت وزارة الداخلية المصرية 140 ألف قنبلة مسيلة للدموع في كانون الثاني/يناير 2013. ويمثل هذا زيادة صغيرة نسبيًا مقارنة ب 21 طن من قنابل وعبوات الغاز المسيل للدموع - تكفي لـ 40 ألف جولة- مستوردة من الولايات المتحدة خلال انتفاضة 25 كانون الثاني/يناير .

كما أن تونس وإسرائيل هما من بين أكثر مستوردي الغاز المسيل للدموع.

وعلى الرغم من أن بحرين ووتش لم تتلق بعد ردًا رسميًا من الحكومة أو من شركات الغاز المسيل للدموع، فإن آخرين قد قرروا دعم الحملة.

فقد أرسل الاتحاد العام لنقابات عمال كوريا رسالة إلى الحكومة الكورية يطلب منها إلغاء تراخيص التصدير للشركات التي تتعامل مع البحرين.
ويوم الجمعة، تظاهرت الحملة المناهضة لتجارة الأسلحة(CAAT)، وهي منظمة غير حكومية مقرها المملكة المتحدة أمام سفارة كوريا الجنوبية في لندن.

ولم يتسنّ للأهرام أون لاين الحصول على تعليق من الشركات المعنية.

24 تشرين الأول/اكتوبر 2013 
النص الأصلي