مرآة البحرين (خاص):  تظاهر عشرات الآلاف جنوب العاصمة المنامة اليوم الجمعة 1 نوفمبر/ تشرين الأول تأكيدا على استمرار المطالبة بالإصلاح السياسي في البحرين، في وقت تستمر فيه النظام البحريني في الإعراض عن المطالب الشعبية التي انطلقت في فبراير/ شباط 2011.

القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين أكدت في البيان الختامي للتظاهرة "مطالبنا.. عدل، مساواة، ديمقراطية"على أن النظام في البحرين يتهرب من الاستحقاقات السياسية المشروعة  لشعب البحرين عبر الإمعان في المنهجية الأمنية والقمع والبطش الرسمي.

وأشارت إلى أن العنف الذي يمارسه النظام يزيد من انسداد الأفق السياسي ويقضي على فرص الحل السياسي، مشددة على أن أي حلول ترقيعية مرفوضة ولا يمكن لأي حل لا يحقق مبدأ "الشعب مصدر السلطات جميعا" أن يخلق استقراراً سياسيا في البحرين.

وأوضحت أنه لا يمكن تحقيق حل سياسي لا يمكّن الشعب من إدارة شؤون بلاده، عبر إرجاع حقه في التداول السلمي للسلطات، مؤكدة على أن الثورة السلمية الإصلاحية في البحرين مستمرة، وهي ثورة تتمسك بكل الأساليب السلمية الحضارية، وعلى مدى أكثر من عامين ونصف لاتزال تواجه القمع والبطش الرسمي.

وشددت على أن كل الظروف والمعطيات المحلية والإقليمية والدولية لا تصب في صالح الاستبداد والدكتاتورية، وإنما ستفضي لصالح شعب البحرين وتحقيق مطالبه في الحرية والكرامة والعيش الكريم، وأن الالتفاف والتحايل ومحاولات إخماد صوت الشعب لن تجد طريقاً للتحقق.

وطالبت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين بالإفراج الفوري عن كافة الرموز السياسية والوطنية المعتقلين وبقية السجناء ومعتقلي الرأي، مؤكدة على أن السلطة تتحمل مسؤولية تأخير علاج الرمز الوطني الأستاذ عبد الوهاب حسين الذي يعاني من أعراض صحية بحاجة إلى علاج عاجل، وكذلك تأخير علاج الرمز الوطني الأستاذ حسن المشيمع، وكافة المعتقلين.

ورفضت القوى المعارضة ما وصفته بـ "المساعي اللا إنسانية لترحيل سماحة آية الله الشيخ حسين النجاتي وهو الرمز الوطني والإسلامي الذي سحبت جنسيته مع 30 مواطن آخرين بشكل تعسفي وغير قانوني، وهو إجراء مرفوض ويمثل سابقة وتجاوز على الحق الإنساني وانتقام سياسي واضح من المواطنين بسبب مواقفهم وآرائهم المطالبة بالتحول الديمقراطي في البحرين".

كما استنكرت اقتحام مقر جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في القفول بالعاصمة، وهدم متحف فني يمثل واقع الانتهاكات التي ارتكبتها السلطة، والتي أقرت بها عبر تقرير السيد بسيوني، وهي تمثل واقع وحقيقة عايشها شعب البحرين، ولا يمكن لأي إجراءات تعسفية ظالمة أن تخفيها أو تلغيها.