مرآة البحرين (خاص): كذب محامون تصريحات وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي بشأن تحويل ملفات القضايا المتبقية لمتهمي الأحداث السياسية إلى محاكم القضاء الاعتيادي بدلاً من محاكم السلامة الوطنية. وقالوا "إن تلك كانت مغالطة  وكذباً مقصوداً ذلك أن هذا الإجراء تحصيل حاصل وهو واجب على النائب العام العسكري، وليس باختياره".
 
وأوضحوا بأن المادة 13 من مرسوم السلامة الوطنية لا تجيز لمحاكم السلامة الوطنية النظر في القضايا التي لم ترفع الدعاوى بها أمامها بعد رفع المرسوم، أي التي لم تتم إحالتها من النيابة العامة العسكرية للمحكمة، إذ يفرض المرسوم إحالة هذه القضايا إلى المحاكم العادية. واعتبروا تصريح الوزيرة البلوشي "التفافاً متعمداً على القانون، وتزييفاً للحقيقة، من أجل تدعيم الموقف السياسي للنظام فقط، وتلميع صورته أمام الرأي العام بأي ثمن، حتى لو كان ذلك بالكذب والخداع" على حد تعبيرهم. واتهم المحامون الذين فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم خشية من تعرضهم للانتقام، محكمة السلامة الوطنية بتجاوز القانون فيما يتعلق باستمرار النيابة العسكرية في تمثيل الادعاء في القضايا المحالة إليها، كون المرسوم لم يجز استمرار اختصاصها في ذلك بعد رفع حالة السلامة الوطنية إنما أجاز ذلك للمحكمة الخاصة فقط.

ولفتوا إلى أنهم "قدموا الاعتراض على ذلك رسمياً، وطالبوا بتحويل جميع القضايا إلى النيابة العامة كممثل للادعاء"، مشيرين إلـى "بطلان الأحكام التي ستصدر في هذه القضايا إذا استمر ذلك". وكانت البلوشي قد ثمّنت في تصريح عبر حسابها في "تويتر" إجراء النائب العسكري بتحويل القضايا المتبقية إلِى المحاكم العادية، كما صرحت للصحف بأن ذلك يأتي "في إطار تهيئة الأجواء المناسبة لإتمام المسيرة الإصلاحية المقبلة بقيادة جلالة الملك" في إشارة إلى الحوار السياسي المزعوم. واعتبرت ذلك "خطوة في طريق التأكيد على ما تؤمن به الحكومة من ترسيخ القيم الحقوقية في نظام الدولة"  وفق تعبيرها.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تزور فيها الوزيرة الحقائق بشكل متعمد، فقد زورت تصريحاً سابقاً للمفوضة السامية لحقوق الإنسان، ولفقت تهماً لناشطين في مجال حقوق الإنسان بحجة أنهم فبركوا صوراً لضحايا الاحتجاجات السابقة، وقالت في برنامج تلفزيوني أن مساجد سنية كانت بين المساجد التي تم هدمها وليست فقط الشيعية. في حين لم تثبت ذلك أي من الوقائع على الأرض. إلى ذلك، وصف المحامون الإجراء بأنه "جاء متأخراً، إذ كان يجب أن يأخذ مجراه منذ رفع السلامة الوطنية بداية الشهر الجاري".

ولم يعرف بعد متى ستبدأ المحاكم النظر في هذه القضايا، مع قرب العطلة القضائية، في حين يقبع المئات في السجون منذ شهور، من دون أن توجه لهم تهم محددة، أو ترفع ملفاتهم للقضاء، ودون أن يتمكنوا من تعيين محام للدفاع عنهم، ناهيك عن الظروف الصعبة التي يعيشونها في التوقيف، وعدم تمكن أهاليهم من اللقاء بهم، ما يخالف أبسط الحقوق التي يكفلها لهم القانون والمواثيق الدولية. 

وعبر مراقبون عن خشيتهم من أن هذا الإجراء قد يزيد الأمر سوءاً على المتهمين الباقين، في حين كان يتوقع الإفراج عنهم ضمن تهيئة الأجواء للحوار السياسي، وفي حين لا يعلم أحد ما هي التهم التي قد توجّه إليهم، كما أنه سيكون من الصعب على المحامين التوفيق بين حضور جلسات القضاء العسكري في الرفاع، والقضاء الاعتيادي في المنامة، في حين كانوا يشكون من تراكم القضايا وتعارضها بين محكمتي السلامة الوطنية الابتدائية والاستئنافية. ورأوا أن "القضاء الاعتيادي ليس أقل سوءاً من محاكم السلامة الوطنية، وأن إجراءاته وتعامل قضاته مع المحامين سيء ومعقّد خصوصاً فيما يتعلق بالقضايا السياسية" مذكرين "بانسحاب المحامين من قضية ال 25  المتهمين بتشكيل تنظيم لقلب نظام الحكم خلال أغسطس/ آب 2010 احتجاجاً على سير القضية وعدم تجاوب المحكمة مع مطالبهم القانونية".

وتعد "مرآة البحرين" بنشر تقارير تكشف أسرار القضايا المنظورة في محاكم السلامة الوطنية، والتي شهدت إجراءات مخالفة للقانون، وتعديات واسعة، وأحكاما مسيسة بلا أدنى دليل. كما ستكشف حقيقة الشهادات المزيفة، والأدلة التي رفضتها المحكمة في عدة قضايا رغم قطعيتها، دون أن تبدي الأسباب، إضافة إلى الكثير من المواقف التي أحرجت القضاة، وتلعثم ردودهم الضعيفة والمهزوزة، وتدخلاتهم في سير القضايا لصالح النيابة.